بريطانيا تعلّق 30 رخصة تصدير أسلحة لإسرائيل

ليس حظراً شاملاً
وقال لامي أمام مجلس العموم الاثنين، إن لندن "تراجع تراخيص صادرات الأسلحة لإسرائيل، ولا يمكننا القطع بما إذا كانت قد انتهكت القانون الإنساني". وأوضح أنه سيتم تعليق "30 رخصة تصدير أسلحة لإسرائيل"، مشيراً إلى أنه من بين رخص التصدير التي يشملها القرار، "عتاد يستخدم في صراع غزة الحالي".
وذكر وزير الخارجية البريطانية أن "تراخيص التصدير التي سنعلقها تشمل مكونات لطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر ومسيرات"، مؤكداً أن "تعليق تراخيص صادرات أسلحة إلى إسرائيل، لن يشمل مكونات طائرات (إف-35)".
وأضاف "تقييمنا أن إسرائيل يمكن أن تفعل المزيد، لضمان وصول الغذاء والدواء للمدنيين في غزة". وشدد على أن "تعليق تراخيص صادرات أسلحة إلى إسرائيل، ليس حظرا شاملاً على السلاح".

إيران والضفة
وفيما يستمر الترقب للرد الإيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية، قال لامي: "سنواصل العمل مع إسرائيل على التصدي للتهديد الإيراني".
وأضاف أن " التصعيد في غزة والضفة مقلق جداً، حيث تواجه المجتمعات عنف المستوطنين مع استمرار الاحتلال". وشدد على "رفض تصريحات الوزيرين في الحكومة الإسرائيلية (إيتمار) بن غفير و(بتسلئيل) سموتريتش"،  المتعلقة بدعم عنف المستوطنين والاستيطان.
وفي أيار/مايو، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل، على خلفية الحرب على غزة.

ردود فعل إسرائيلية
وجاءت أولى ردود الفعل الإسرائيلية على لسان وزير الخارجية إسرائيل كاتس، الذي قال إن قرار بريطانيا، "يبعث برسالة ملتبسة لحماس وإيران". وأعرب عن "إحباط إسرائيل من سلسلة قرارات اتخذتها لندن، تجاه تل أبيب، في الآونة الأخيرة".
من جانبه، أعرب وزير الدفاع يوآف غالانت عن خيبة أمله "الشديدة"، إزاء الإجراءات البريطانية على تراخيص تصدير السلاح. وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في وقت تخوض فيه إسرائيل حرباً على 7 جبهات مختلفة، في إشارة إلى غزة والضفة الغربية ولبنان واليمن والعراق وسوريا وإيران.
فيما علق وزير الطاقة إيلي كوهين على قرار المملكة المتحدة، قائلاً إنه "يتعين على بريطانيا أن تقرر ما إذا كانت تدعم إسرائيل أو حماس".

حجم تصدير الرخص
ووفقاً لبيانات حملة مكافحة تجارة الأسلحة (CAAT)، فقد منحت بريطانيا 108 رخص لتصدير أسلحة عسكرية وغير عسكرية، إلى لشركات التي تبيع أسلحة لإسرائيل، بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأيار/مايو الماضي.
وتشير البيانات إلى أن حجم المعدات العسكرية وتجارة الأسلحة من بريطانيا إلى إسرائيل في السنوات العشر الماضية، بلغ 495 مليون جنيه إسترليني.
وتمنح حكومة بريطانيا "رخصات قياسية" للشركات التي تتعامل بالأسلحة، مع قيود على كمية المنتجات المباعة والخدمات المقدمة، و"رخص مفتوحة" لا توجد عليها قيود على الكمية والخدمات.
وقدمت بريطانيا 13 رخصة تصدير بقيمة إجمالية قدرها 666 ألف جنيه إسترليني، للشركات التي أرادت بيع الأسلحة إلى إسرائيل، في الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2023.