خالد مشعل المرشح الأرجح لخلافة هنية...مؤقتاً

وأوضح المصدر أنه بناءً على دستور حماس ومؤسساتها، فإن النائب الأول لرئيس الحركة، هو الذي يشغل المنصب، لكن مَن امتلك هذه الصفة هو صالح العاروري الذي اغتالته إسرائيل أيضاً في ضاحية بيروت الجنوبية قبل أشهر.

وفي هذه الحالة، فإنه بعد اغتيال هنية، تتجه العيون إلى شخصين يُعتبران تلقائياً من الناحية المؤسساتية للحركة، نائبين لرئيس المكتب السياسي، وهما يحيى السنوار، بصفته رئيس الفرع القيادي للحركة في قطاع غزة، وخالد مشعل، باعتباره رئيساً لحماس في الخارج.

وأوضح المصدر أنه في الوضع الطبيعي، ينعقد مجلس الشورى وتُتخذ إجراءات إدارية معينة، كترفيع نائب لفترة زمنية معينة لتيسير أعمال منصب رئاسة المكتب السياسي، لحين إجراء انتخابات، لكن هذا غير ممكن في ظل الحرب؛ لأن هناك تحديات تعيق انعقاد المجلس، أبرزها عدم توافر النصاب القانوني. كما شدد المصدر على أن يحيى السنوار لا يُمكنه أن يتولى المهمة؛ لأنه "غير متاح" بسبب الحرب على غزة.

وبناءً على ذلك، فإن الاستنتاج المؤسساتي للحركة يقود إلى ترجيح تولي مشعل المهمة، تحت مسمى "قائم مقام رئيس المكتب السياسي لحماس"، بشكل مؤقت، إلى حين انعقاد مجلس الشورى، وإجراء انتخابات داخلية للحركة، والتي يصادف موعدها الدستوري بعد نحو عام تقريباً. وأشار المصدر إلى اعتبار آخر يعزز فرص مشعل بتولي المهمة، وهو وجوده في الخارج، وسهولة حركته وتنقله وتواصله. 

ووفق المصدر، فإنه في ظل صعوبة انعقاد مجلس شورى الحركة، فإن لجنة ضيقة يرأسها رئيس مجلس الشورى، هي التي تتولى مهمة اختيار مشعل لخلافة هنية، حتى إجراء الانتخابات.

وبخصوص مدى تأثر علاقة حماس بإيران في حال اعتماد مشعل لخلافة هنية، أشار المصدر إلى أن التحولات في الإقليم والعلاقات قد تجاوزت البُعد الشخصي، كما عدّ وجود يحيى السنوار في المشهد عاملاً محافظاً على التوازنات في العلاقة.

ولذلك، يرى المصدر أن غضب إيران من مشعل؛ بسبب وقوفه إلى جانب الثورة السورية قبل سنوات، لن يتسبب بأي تراجع في علاقة الحركة بالجمهورية الإسلامية. ولم يستبعد أن يُعاد توثيق العلاقة، من منطلق أن هجوم "طوفان الأقصى"، وتداعياته، ودور "محور الممانعة" الإيراني، قد فرض "واقعاً جديداً".

وتطرق المصدر إلى اغتيال هنية، والتقارير المتباينة بشأن طريقة الاغتيال وأسلوبه، معتبراً أن الموضوع يُفترض أن يأخذ مداه في التحقيقات، وأن يتم إعلان النتائج بطريقة مهنية.

واعتبر أن هناك تعمداً للتسريب الإعلامي؛ جزء منه يشكل "إحراجاً لإيران"، وجزء آخر من مبدأ أن عملية الاغتيال "جريئة، ومعقدة، ومفاجئة".

وحول فرضية تورط "عملاء مأجورين" في تنفيذ مباشر للاغتيال، أشار المصدر إلى أن كل الاحتمالات واردة، لكنه اعتبر أن العنوان الكبير، هو "الاختراق الكبير للمنظومة الأمنية الإيرانية، وهو اختراق متكرر وله سوابق في إيران".

غير أن المصدر شدد على أن كلامه ليس في إطار "عتب ضمني" على إيران؛ لعدم تأمينها هنية كما يجب، لأن الضربة في منظور الحركة هي "مزدوجة، لحماس وطهران، لكنها أصعب بالنسبة لإيران". وأضاف المصدر أن ما جرى سيُنظر إليه في إطار تقييم الرد الإيراني، إلا أنه لن يؤثر سلباً في علاقة الطرفين، بل "ربما تكون العلاقة لاحقاً أعلى تنسيقاً ومشاركة وإسناداً".