بريطانيا بصدد سحب اعتراضها على مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت

ونقلت الصحيفة الأميركية الخميس، عن مصدرين قولهما إن الحكومة البريطانية الجديدة، ستسحب التحفظ الذي قدمته الحكومة السابقة بنهاية الأسبوع الحالي.

لندن تبتعد عن واشنطن
وأشارت الصحيفة إلى أنه طوال 10 أشهر، عملت حكومة المحافظين بتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة، في كل ما يتعلق بالسياسة تجاه الحرب على غزة، "بينما الآن تحت قيادة الحكومة الجديدة، تبتعد المملكة المتحدة عن الموقف الأميركي بهذا الخصوص".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد قررت في نهاية حزيران/يونيو، أن بريطانيا يمكنها تقديم حجج قانونية للقضاة الذين يدرسون طلب إصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت.
وطلبت بريطانيا من القضاة في وقت سابق من الشهر نفسه، تقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كانت "المحكمة تستطيع ممارسة سلطتها القضائية على المواطنين الإسرائيليين، في ظل الظروف التي لا تستطيع فيها فلسطين ممارسة سلطة جنائية على المواطنين الإسرائيليين، بموجب اتفاقيات أوسلو".

استئناف تمويل الأونروا
من جهة ثانية، أعلنت بريطانيا استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعدما تأكدت من اتخاذ الوكالة خطوات لضمان استيفائها لأعلى معايير الحياد في الأراضي الفلسطينية.
وقبل أسبوع، قال وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي إن تمويل بلاده السنوي للـ"أونروا"، الذي يقدر بـ21 مليون جنيه إسترليني (نحو 27 مليون دولار)، سيشمل الأموال الموجهة نحو "الإصلاحات الإدارية" التي أوصت بها الأمم المتحدة.
ورأت "نيويورك تايمز" في هذه الخطوات، استعداداً من قبل الحكومة البريطانية لممارسة مزيد من الضغوط على نتنياهو، بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، لكن محللين أشاروا إلى أن الحكومة الجديدة لم تتخذ إجراءات ملموسة، مثل وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

وتشير هذه التحركات المبكرة إلى أن ستارمر، صاحب كتاب عن القانون الأوروبي لحقوق الإنسان، يرسم مساره الخاص بشأن الحرب، فقام بتعيين ريتشارد هيرمر، محامي حقوق الإنسان البارز وزميل ستارمر السابق، في منصب المدعي العام، ما يعني أنه سيكون له تأثير كبير من خلال تقديم المشورة القانونية لرئيس الوزراء بشأن إسرائيل، والتوقيع على أي تدخل قانوني يُقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ووُلِد هيرمر لعائلة يهودية وهو مؤيد للقضايا اليهودية، وكان نصح حزب "العمال" بمعارضة جهود حكومة المحافظين السابقة، لإصدار قانون يحظر على السلطات المحلية في بريطانيا مقاطعة الكيانات التابعة لإسرائيل، وقال إن ذلك من شأنه أن ينتهك حرية التعبير الخاصة بهم.