الفرنسيون يتظاهرون ضد ماكرون إثر تكليفه بارنييه برئاسة الحكومة

وعيّن ماكرون، ميشال بارنييه، رئيساً للوزراء. ويتحدر الأخير من معسكر اليمين، رغم حصول "الجبهة الشعبية الجديدة" على أكبر عدد من المقاعد (192) خلال الانتخابات التشريعية المبكرة التي نظمت في 30 حزيران/يونيو و7 تموز/يوليو الماضيين.

وانطلقت المسيرة من ساحة "باستيل" وسط باريس عند الثانية ظهراً وجابت شارع "فولتير" حتى ساحة "الأمة" حيث تجمع مرة أخرى المتظاهرون هناك ورفعوا شعارات مناهضة للرئيس الفرنسي أبرزها "ماكرون استقالة" أو "ماكرون سرق صوتي".

كما رفع المتظاهرون شعارات منتقدة لماكرون، واتهموه بعرقلة المسار الديموقراطي الطبيعي للبلاد وعدم احترام نتائج الانتخابات. فيما دعا البعض إلى المرور إلى الجمهورية الخامسة لمنح حقوق وصلاحيات أكثر للفرنسيين.

وتعد هذه المظاهرة الأولى من نوعها بعد نهاية الألعاب الأولمبية وتتزامن مع العودة المدرسية والجامعية. وانتشرت قوات الأمن بكثافة كبيرة وتوزع عناصر من الشرطة على طول نهج "فولتير" بالدائرة الـ11 لمنع المتسللين من مهاجمة البنوك وكسر أبواب المحلات الزجاجية.

وكان وزير الخارجية اليميني السابق ميشال بارنييه، تسلم مساء الخميس مهامه رئيساً جديداً للوزراء في فرنسا خلال حفلة مراسم (التسلم والتسليم) مع سلفه غابرييل أتال في مقر رئاسة الحكومة في باريس.

وكلف الرئيس ماكرون بارنييه بتشكيل حكومة جديدة "جامعة في خدمة البلاد". وتعهد بالعمل مع "كل من لديهم نوايا حسنة" من أجل تحقيق المزيد من الاحترام والوحدة في بلد منقسم سياسياً بعد أشهر من الاضطراب السياسي، و"إيجاد حلول لتحديات وغضب ومعاناة" الفرنسيين.

ويعد بارنييه (73 عاماً)، مفاوض الاتحاد الأوروبي السابق في ملف بريكسيت، رئيس الحكومة الأكبر سناً في تاريخ فرنسا، ويخلف في المنصب غابرييل أتال (35 عاماً) والذي استمرت ولايته ثمانية أشهر فقط.

وينبغي على رئيس الوزراء الجديد، الذي يعترض معسكر اليسار على تعيينه  أن يظهر كل خصاله الدبلوماسية ليتمكن من تشكيل حكومة قادرة على الإفلات من مذكرات حجب الثقة في البرلمان وإنهاء أخطر أزمة سياسية في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة. 

لكن تبدو هذه المهمة شبه مستحيلة بعدما أفرزت الانتخابات ائتلافاً يسارياً في مقدمة القوى السياسية في فرنسا لكن من دون حصوله على غالبية صريحة في البرلمان، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.