الكنيست ينقل مسؤولية هدم بيوت الفلسطينيين إلى بن غفير

وتمنح صلاحيات سلطة إنفاذ الأراضي وعملها، بن غفير المسؤولية عن هدم البيوت في المجتمع العربي بزعم البناء غير المرخص، علماً أن إنفاذ هذه الصلاحيات لم يُطبق أبداً في المجتمع اليهودي.

وكانت هذه الصلاحيات ضمن مسؤولية وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. وجاءت المصادقة بعدما وافقت الأحزاب الحريدية على تأييد نقل الصلاحيات إلى بن غفير، مقابل موافقة بن غفير على تأييد قانون يسمح بعدم إتاحة مضامين في الهواتف الخليوية.

وتسمح هذه الصلاحيات لبن غفير بمتابعة هجومه على الفلسطينيين، بعدما عمل على تقييد دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى والمدينة القديمة في القدس، والسماح بتسليح المستوطنين الذي يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

والخميس، فرضت أستراليا عقوبات مالية وحظر سفر على سبعة مستوطنين وتنظيم "شبيبة التلال"، مؤكدة أنهم متورطون في هجمات إرهابية ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت وزيرة الخارجية بيني وانغ في بيان، إن التنظيم "كان مسؤولاً عن التحريض على العنف، وارتكابه ضد الفلسطينيين، في حين تورط المستوطنون في حوادث ضرب واعتداء جنسي وتعذيب، وفي بعض الحالات قتل".

والمستوطنون الذين فرضت أستراليا عقوبات عليهم، هم: يينون ليفي، تسفي بار يوسف، نيريا بن بازي، إليشاع ييرد، دافيد حاي حاسداي، عينان تانجيل ومئير إيتنغر. وطالبت وانغ إسرائيل، "بمحاسبة مرتكبي عنف المستوطنين، ووقف نشاطها الاستيطاني المستمر الذي لا يؤدي إلا إلى تأجيج التوترات، وتقويض الاستقرار وآفاق حل الدولتين".

وتعليقاً، زعمت السفارة الإسرائيلية في أستراليا أن حكومتها تندد بأعمال العنف ضد الفلسطينيين. وادعى متحدث باسم السفارة بأن "إسرائيل دولة قانون، وستعمل على تقديم الأقلية المتطرفة إلى العدالة"، وهو ما لا تنفذه السلطات الإسرائيلية في الغالبية الساحقة من اعتداءات المستوطنين الإرهابية.

وتأتي خطوة الحكومة الأسترالية بعدما فرضت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين رداً على العنف في الضفة الغربية.