عقوبات أوروبية على النظام السوري:تشمل وزير الدفاع ورئيس الأركان

وقال الاتحاد في بيان إن العقوبات تأتي في إطار "نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي" الخاصة به، حيث تم فرض عقوبات على كيانين و4 أفراد في كل من سوريا وكوريا الشمالية وروسيا وهايتي، "لدورهم في انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي الممنهج".

وشملت العقوبات كلاً من وزير الدفاع السوري علي محمود عباس، ورئيس أركان قوات النظام عبد الكريم محمود إبراهيم، بسبب مسؤوليتهما عن "تصرفات القوات المسلحة الخاضعة لقيادتهما، والتي ترتكب تعذيباً واغتصاباً وعنفاً جنسياً وعنفاً قائماً على النوع الاجتماعي ضد المدنيين، بشكل منهجي وواسع النطاق".

وبموجب العقوبات الجديدة، تُجمّد أموال وأصول كل من عباس وإبراهيم في دول التكتل الأوروبي كما يمنع على مواطني الاتحاد وكذلك الشركات تقديم الأموال لهما بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يُحظر عليهما السفر إلى الدول الأعضاء.

وبدأ برنامج العقوبات الأوروبية على النظام السوري مع انطلاق الثورة السورية في 2011، بسبب القمع الوحشي الذي مارسته قوات النظام والأجهزة الأمنية السورية التابعة له ضد المتظاهرين السلميين، وما تبعها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وشملت لائحة العقوبات حتى الآن، 322 شخصاً و81 كياناً سورياً، تخضع لإجراءات تقييدية بينها تجميد الأصول ومنع التعامل مع الشركات الأوروبية وحظر السفر، فيما يجري الاتحاد بشكل دوري تقييمات عليها.

يأتي فرض العقوبات بعد ساعات على مطالبة 8 دول أوروبية بينها إيطاليا والنمسا، الاتحاد الأوروبي تغيير استراتيجيته تجاه سوريا وإعادة التواصل مع النظام.

وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، فإن وزراء خارجية إيطاليا، النمسا، قبرص، التشيك، اليونان، كرواتيا، سلوفاكيا وسلوفينيا، دعوا الاتحاد قبيل اجتماع وزراء الخارجية إلى إعادة تقييم ومراجعة استراتيجيته تجاه النظام السوري.

واقترح الوزراء في رسالة وجّهت لزعيم السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، إعادة التواصل مع سفير النظام السوري لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وتعيين مبعوث للاتحاد الأوروبي في سوريا للتواصل مع دول المنطقة وليس فقط مع الجهات الفاعلة هناك.