الامم المتحدة:الدولة الفلسطينية موجودة بالفعل..وإسرائيل تزداد وحشية وسادية

قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز الأحد، إنه "في الواقع هناك دولة فلسطينية موجودة بالفعل وإسرائيل تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين وتزداد وحشية وسادية تجاه ضحاياها كل يوم".

وأضافت ألبانيز في منشور عبر منصة "إكس": "شكراً لجريدة المانيفستو التي تواصل تقديم تحليلات الخبراء وقراءة سياقية للتطورات الحالية، وهذا ليس بالأمر الهين".

وأرفقت مع المنشور رابطاً لمقابلة نشرتها الصحيفة الإيطالية بعنوان "الدولة الواحدة موجودة بالفعل وهي نظام الفصل العنصري"، مع الحقوقي الفلسطيني وأستاذ القانون في جامعة سوس في لندن نمر سلطاني.

ودارت المقابلة حول الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 تموز/ يوليو بشأن الاحتلال الإسرائيلي للقدس والضفة الغربية وقطاع غزة،  واعتبر سلطاني أنه "لا جدوى من معاقبة المستوطنين الأفراد"، وأضاف أن "المحكمة (العدل العليا) تقول إن المشكلة مؤسسية والحل هو الانسحاب. إنه ليس مجرد احتلال، فمع المستوطنات والمصادرات التي تدفع الفلسطينيين بعيداً، نواجه استعماراً استيطانياً يهدف إلى استبدال السكان الأصليين".

وذكر أن هذا هو "القرار الأول الذي تتخذه محكمة دولية بشأن الممارسات والسياسات الإسرائيلية التي تميز ضد الفلسطينيين بسبب أصلهم، وتتحدث عن التمييز المنهجي والممنهج الذي يميز الفلسطينيين عن اليهود الإسرائيليين، ويمنح الأول مكانة أدنى".

الانتهاكات مشكلة مؤسسية وهيكلية

وجاء في مقابلة "المانيفستو" أن المحكمة "أظهرت ضعف المحاولة الغربية للفصل بين المستوطنين والنظام الإسرائيلي الذي يدعمهم. لقد حاولت الحكومات الغربية معاقبة الانتهاكات الفردية والمستوطنين الأفراد ووحدات الجيش الفردية لتبرئة النظام السياسي الإسرائيلي، وبدلاً من ذلك، تبين المحكمة أن المشكلة مؤسسية وهيكلية ومنهجية وأن الطريقة الوحيدة لحماية حقوق الإنسان هي تفكيك المستعمرات والنظام التمييزي الذي يدعمها ويحميها".

كما تضمنت المقابلة التأكيد على أن "العدد المتزايد من المستعمرات والمستوطنين وهدم منازل الفلسطينيين ومصادرة الأراضي وعنف المستوطنين والجيش موجودة منذ فترة طويلة.. هي ليست شيئاً عابراً بل مؤسسياً. ولقد أحرجت المحكمة الحكومات الغربية التي تلجأ إلى إجراءات غير ذات أهمية، مثل العقوبات الفردية".

على الصعيد نفسه، أشادت منظمة العفو الدولية (أمنستي) برأي محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقالت إن رأي المحكمة "انتصار تاريخي لحقوق الفلسطينيين". وطالبت بألا يُسمح لإسرائيل ب"الدوس على القانون الدولي بعد الآن".

وشددت المنظمة على أن الفلسطينيين عانوا عقوداً من "البطش والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني"، وأشارت إلى أن رأي محكمة العدل "واضح لا لبسَ فيه"، وأن "الاحتلال الإسرائيلي وضمه الأراضي الفلسطينية غير قانونيَين"، وأن "قوانينها (إسرائيل) وسياساتها التمييزية ضد الفلسطينيين تنتهك الحظر المفروض على التمييز العنصري".

وقالت "أمنستي": "رأي المحكمة يأتي في وقت ما تنفك إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني بشكل صارخ وعلى نحو كارثي خلال الشهور التسعة الماضية، وتشن هجمات قاتلة وغير قانونية في خضم هجومها على قطاع غزة المحتل، كما تصعّد إسرائيل عمليات الاستيلاء غير القانونية على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وتأذن ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة والتي ضمّتها إسرائيل بشكل غير قانوني، وكل ذلك يرسخ الاحتلال غير القانوني ويديمه".