مبعوث بوتين إلى سوريا: لا أفق للقاء أردوغان والأسد

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف أن ما من أُفق لعقد اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس النظام السوري بشار الأسد، كاشفاً أن اجتماع أستانة المقبل سيكون على الأراضي الروسية.

ونقلت وكالة "تاس" عن لافرنتييف قوله إنه لا يُنظر حالياً إلى أي احتمال لعقد لقاء بين أردوغان والأسد، مشيراً إلى أن روسيا تعمل على عقد اجتماع ثنائي للخبراء.

ورداً على سؤال إذا ما كان اللقاء سيُعقد بعد انسحاب القوات التركية من سوريا، قال لافنرتييف: "لا يُرى حالياً أي احتمال لعقد اجتماع بين الزعيمين"، مضيفاً أن موسكو عملت تدريجياً نحو عقد اجتماع على مستوى الخبراء وسوف نتقدم تدريجياً، لكن الأمر يتطلب "جهداً كبيراً لتحقيق ذلك".

وبدأت دمشق وأنقرة مساراً لتطبيع علاقاتهما بشكل رسمي نهاية 2022، بلقاء على مستوى وزيري الدفاع ثم في 2023 على مستوى وزراء الخارجية بحضور نظرائهم الروس ودعم موسكو. وكان يُفترض أن يتوج هذا المسار بلقاء بين أردوغان والأسد، لكن ذلك لم يحصل. واعترض مسار التطبيع عددٌ من القضايا الخلافية بين الجانبين أبرزها، مسألة انسحاب القوات التركية من الشمال السوري.

مسار أستانة
وكشف الدبلوماسي الروسي خلال اللقاء أن الجولة الجديدة من مسار الحل السوري بصيغة أستانة ستعقد على الأراضي الروسية بدلاً من كازاخستان التي استضافت الجولات منذ كانون الثاني/يناير 2017.

وقال لافرنتييف إن روسيا ستكون الدولة المضيفة للاجتماع المقبل، وإن القرار جرى اتخاذه في 2022، موضحاً أنه كانت هناك شروط معينة لعقد الاجتماع  نهاية 2023، لكن الوضع في قطاع غزة "غيّر كل شيء وظهرت قضايا أخرى تطلبت التدخل الفوري في المنطقة على أعلى مستوى".

واجتمعت الدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران) في 24 و25 كانون الثاني/يناير في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، ضمن الجولة ال21 من مسار أستانة التفاوضي الخاص بسوريا، وذلك بعد توقف دام 6 أشهر. وشاركت في الجولة وفود تمثل الدول الضامنة ووفدان يمثلان النظام السوري والمعارضة، إضافة إلى مندوبين بصفة مراقب من دول العراق ولبنان والأردن، ووفدين يمثلان الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.

واتفقت الدول الضامنة في البيان الختامي عقد الجولة ال22 من مسار استانة في النصف الثاني من العام 2024، لكن من دون أن تحدد المكان.

وشددّ البيان الختامي للجولة ال21 على ضرورة منع التصعيد في إدلب والحفاظ على الهدوء على الأرض، وعلى أهمية استئناف أعمال اللجنة الدستورية، وكذلك على مواصلة التطبيع التركي مع النظام السوري.