حلب:النظام يحتكر صناعة الحديد..ويودي بعشرات المصانع

شهدت المنطقة الصناعية في الشيخ نجار شمال شرقي مدينة حلب، والواقعة تحت سيطرة النظام، إغلاقاً متتالياً لمعامل صهر الحديد والصلب، خلال الأسابيع الماضية. وأكد مالكو آخر خطوط الإنتاج أنهم سيتوقفون عن العمل نهاية كانون الثاني/يناير، بحسب مراسل "المدن" خالد الخطيب.

وأعلن أكثر من 30 معملاً ومنشأة صناعية كبيرة ومتوسطة، التوقف عن العمل. وهذه المنشآت مختصة بانتاج المعادن المستخدمة في الانشاءات والأعمال الهندسية، وتشكيل الصاج على البارد بالدرفلة، وسحب الأسلاك الحديدية، وصهر وسكب المعادن، وغيرها من منتجات الحديد المعاد تصنيعه. وهي صناعة تعتمد بشكل رئيسي على المواد الأولية، من الخردة، بالدرجة الأولى.

السبب المباشر لإغلاق معامل صهر الحديد يعود إلى ضغط وتسلط مليشيات النظام على أصحاب المنشآت منذ منتصف العام 2018. المليشيات فرضت ضرائب ترسيم مرتفعة على عمليات توريد وشراء الخردة اللازمة لتشغيل المعامل، ووصلت قيمة الترسيم في بعض الأحيان إلى 100 ليرة سورية لكل كيلو من الحديد الخردة. هذا، بالإضافة إلى الضرائب التي فرضتها "الفرقة الرابعة" على مصانع صهر الحديد في الشيخ نجار، بما يشمل "رسوم" التشغيل والحماية، وتسهيل عمليات النقل إلى صالات العرض والتسويق.

وتقدم أصحاب المصانع بشكاوى إلى وزارة الصناعة واتحاد الصناعيين، وغرفة صناعة حلب، الجهات المعنية بالمساعدة، لكنها لم تحرك ساكناً.

فرض المليشيات لضرائب الترسيم والتأمين والحماية، ليست أمراً جديدة، لكن تركيزها على مصانع الصهر كان كبيراً، وتسببت الضرائب المرتفعة بزيادة أسعار المنتجات وعرقلة عمليات تسويقها وانخفاض الطلب عليها. هذا التركيز أثار تساؤلات عن المستفيد من إغلاق المنشآت وإفلاسها، إذ ليس من مصلحة المليشيات الضغط على أصحاب المنشآت حتى تتوقف عن العمل، طالما أنها تدفع الضرائب بشكلها المعتاد.

ويتهم أصحاب مصانع الصهر مجموعة شركات "قاطرجي" بالوقوف وراء سياسة الضغط لإغلاق مصانعهم، بهدف احتكار صناعة صهر الحديد وكل الصناعات المتعلقة بها في حلب. وتزامنت الاتهامات مع الإعلان عن تأسيس "شركة فولاذ للصناعات المعدنية المساهمة المغفلة الخاصة" في حلب، برأسمال 100 مليون ليرة، والتي يملك أحمد بشير قاطرجي، حصة 40% من الشركة. وأحمد هو ابن محمد براء قاطرجي، المدرج على لائحة العقوبات الأميركية بسبب دوره في تأمين صفقات نفطية بين النظام وتنظيم "الدولة الإسلامية".

وللشركة الحق باستيراد وتصدير وتجارة كافة أنواع الصلب، ومستلزماتها والمعادن والآلات والعدد والمحركات وقطعها وكافة مواد البناء والتعهدات، واستيراد وتصدير كافة المواد، ودخول المناقصات والمزايدات وعقود التشاركية مع القطاع العام. وتملّك الشركة البراءات والامتيازات والماركات المسجلة، ومدة رخصتها 50 عاماً قابلة للتمديد.

ويرى صناعيو حلب أن التضييق على أصحاب مصانع الصهر، حتى الإغلاق، كان بشكل مقصود لتسهيل عمل مجموعات وشركات عائلة القاطرجي، المقربة من النظام. وتنحدر العائلة من مدينة الرقة، وأبرز ابنائها عضو مجلس الشعب حسام أحمد رشدي قاطرجي، المقرب من بشار الأسد، ورئيس مجلس إدارة "مجموعة قاطرجي الدولية". وقد وضع اسم حسام قاطرجي في قائمة العقوبات الأوروبية الأخيرة، في 21 كانون الثاني 2019، بسبب علاقته ودعمه واستفادته من النظام.

وأعضاء مجلس إدارة "القاطرجي الدولية" هم محمد براء، وحسام، ومحمد آغا القاطرجي. وتضم الشركة مجموعة شركات تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية، تعمل في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية، والتجارة والنقل، والصناعة، والاستثمارات والتنمية والنقل والسياحة والعقارات وتجارة النفط. كما حصلت على ترخيص "شركة أليب للحلول والدراسات الأمنية".

وكان لمجموعة قاطرجي الدولية دور كبير بدعم النظام خلال السنوات الماضية، وساهمت في المبادلات التجارية بين النظام وتنظيم "الدولة"، وبين النظام و"وحدات حماية الشعب" الكردية، لتجارة النفط والحبوب والأسلحة. وللمجموعة مليشيا خاصة موالية للنظام، تؤمن أنشطتها التجارية والصناعية والاستثمارية، وتضم في صفوفها ضباطاً متقاعدين من قوات النظام، ومن العام 2017 ضمّت ضباطاً منشقين كانوا في صفوف المعارضة من مناطق "المصالحات".