استبدال الأباء بالأبناء.."سيريتل" تُدخل شركة "سبيريت" للتهرّب من العقوبات

في ما يبدو إعادة لترتيب لوكلاء النظام الاقتصاديين، عين مجلس إدارة شركة "سيرتيل" للاتصالات الخلوية، شركة "سبيريت" (Spirit) عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من شركة "لوما" التي قدمت استقالتها من إدارة "سيرتيل".

ولم توضح شركة "لوما" المحدودة المسؤولية في إفصاح طارئ، الأسباب التي دفعتها إلى تقديم استقالتها من مجلس إدارة "سيرتيل"، وكذلك لم تسمِ شركة "سبيريت" المساهمة المغفلة الخاصة في إفصاحها أيضاً، ممثلها بعد في إدارة "سيرتيل".

ويتضح من خلال الإعلان عن القرارات دون أن تكتمل تفاصيلها، أي عدم تسمية "سبيريت" ممثلها في الإدارة، أنها اتُخذت على عجل.

وتأسست شركة "لوما" في العام 2021 من قبل علي نجيب إبراهيم وراميا دين، وكذلك "سبيريت" في العام ذاته، من قبل شخصيات غير معروفة، وهم ماجدة محمد، رنا خليل ومرام يعقوب، وكل هذه الشركات "الوهمية" جاءت بهدف إظهار واجهات رئيس النظام بشار الأسد، على أنهم رجال أعمال يمتلكون شركات مستقلة.

ويرجع الأكاديمي والباحث الاقتصادي كرم شعار التغييرات "الشكلية" هذه، إلى محاولة النظام التقليل من الحرج الذي سببه بحث نشره "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادي" في آب/أغسطس الماضي، وشارك فيه شعار، حول تحول الواجهات الاقتصادية التي يعتمدها رئيس النظام السوري.

وإزاحة شركة "لوما" المملوكة لعلي نجيب إبراهيم، وكيل يسار إبراهيم، رجل الأعمال الأقرب إلى بشار الأسد وزوجته، من إدارة "سيرتيل"، تكشف عن توجه النظام نحو تنظيف الواجهات الاقتصادية، وفق تأكيد شعار لـ"المدن"، مبيناً أن "النظام بدأ باستخدام واجهات اقتصادية جديدة، بعد زيادة اللغط حول الشخصيات السابقة".

لكن الكشف عن حقيقة الوكلاء الجدد، ليس أمراً صعباً، كما يؤكد قائلاً: "على سبيل المثال مرام يعقوب (مؤسسة شركة سبيريت)، هي زوجة علي نجيب إبراهيم، وبالتالي ليس من المبالغة القول إن كل هذه الشخصيات واجهات يحركها بشار الأسد وزوجته، كما يريد".

ويرز اسم يسار إبراهيم وعلي نجيب إبراهيم، بعد إقصاء ابن خال الأسد، رجل الأعمال رامي مخلوف، المالك السابق لشركة "سيريتل" للاتصالات.

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد كشفت في تقرير نشرته عام 2022، بالوثائق الرسمية، أن هدف النظام السوري من تأسيس الشركات الوهمية، تجنب العقوبات الغربية والالتفاف عليها.

وما يؤكد ذلك، بحسب المراقب الاقتصادي منذر محمد، أن رنا خليل، وهي من المؤسسين لشركة "سبيريت"، هي ابنة أحمد خليل المدرج اسمه على لوائح العقوبات الأميركية.

ويوضح محمد لـ"المدن"، أن استبدال الواجهات الاقتصادية المعاقبة بأخرى مغمورة، يخدم هدف الالتفاف على العقوبات، خصوصاً أن "كل الشخصيات البديلة ستؤدي الدور المطلوب منها أيضاً".

وتكاد تكون الاتصالات الخلوية آخر القطاعات الرابحة في سوريا، كما يقول محمد، معتبراً أن "النظام يركز اهتمامه على الاتصالات، لأنها تدرّ ملايين الدولارات سنوياً".
وبحسب أرقام مصدرها النظام، تجاوزت أرباح "سيريتل" خلال 2023، حاجز الـ550 مليار ليرة سورية، ما يجعلها مع شركة "MTN" للاتصالات الخلوية، محط اهتمام النظام السوري، الذي يعاني من انعدام الموارد المالية.