الجيش يداهم محلات أسلحة صيد شمالًا: المتاجرة بالمسدسات التركية

في عملية أمنية واسعة، داهمت عشرات العناصر من الجيش اللبناني، ثلاث محلات ومستودعات أسلحة صيد وذخيرتها، بين طرابلس والمنية، أمس الثلثاء، وختمها بالشمع الأحمر. كما ألقت القبض على ثلاثة متورطين من أصحاب هذه المحلات، بإشارة من النيابة العامة العسكرية.

كميات ضخمة
هذه المداهمة الكبيرة التي نفذتها الشرطة العسكرية بالتنسيق مع مديرية مخابرات الجيش، ترتبط بمخالفة تراخيص البيع الممنوحة لأصحاب المحال، إضافة إلى التورط بتهمة المتاجرة بالمسدسات التركية، واستيراد كميات ضخمة منها، بصورة غير شرعية من تركيا، وفق ما يفيد مصدر أمني رسمي لـ"المدن".

وداهم الجيش محل "شركة ياسين للشرق الأوسط"، لبيع أسلحة الصيد وذخيرتها، وهو يقع على الطريق العام للبولفار، خلف مبنى بلدية طرابلس. كما داهم الفرع القديم للمحل نفسه عند دوار نهر أبو علي، إضافة إلى مداهمة محل أسلحة صيد، تابع لفرد آخر من آل ياسين أيضًا في المنية، بحسب ما يفيدنا المصدر نفسه.

وبحسب المصدر الأمني، صادر الجيش عشرات بواريد الصيد وذخيرتها، وختم المحلات الثلاث بالشمع الأحمر وألقى القبض على كل من: خ. ياسين، ب. ياسين، م. ياسين، وجاء هذا التحرك بناء على إشارة النيابة العامة العسكرية.

وسبق أن أغلق الجيش بإشارة من النيابة العامة، هذه المحلات مرات عدة، كما سبق أن أوقف أصحابها. ورغم كل الاتهامات التي تساق ضدهم في إطار الاتجار بالسلاح وإغراق طرابلس ومحيطها بآلاف المسدسات التركية، منذ سنوات، كانوا يفتحون أبواب محلاتهم من جديد بعد الإفراج عنهم، لأسباب تبقى غامضة. كما أن أحد الموقوفين راهنًا، كان قبل أشهر قليلة مقيمًا في تركية لفترة زمنية طويلة، خوفًا من العودة وإلقاء القبض عليه في لبنان، بسبب شبهات تحوم حول تورطه باستيراد الأسلحة التركية بحرًا، بحسب المصدر الأمني.

ويفيد المصدر الأمني، بأن هذا التاجر هو أول من أدرج المسدس التركي في طرابلس. ويقول المصدر: "إن الدور الكبير الذي يلعبه الجيش في ملاحقة هؤلاء، قد يحد من استيراد المسدسات التركية الخطيرة، لكنهم أغرقوا السوق بها، وهي تدور بين الناس بأسعار زهيدة".

المسدس التركي
وتعود قصة المسدسات التركية التي أغرقت السوق اللبناني إلى الواجهة، ولا سيما في الشمال، بعدما تحولت في السنوات الأخيرة إلى سلعة رخيصة في متناول الناس صغارًا وكبارًا.

وتُذكر عملية المداهمة التي نفذها الجيش لمحلات آل ياسين، بما حدث في شهر أيار الماضي. حينها، قبض الجيش على شاحنة مسدسات تركية آتية من الشمال على طريق البترون، على إثر ماس كهربائي واحتراق الشاحنة. كما أعلن الجيش بعدها، أن مديرية المخابرات ضبطت في مرفأ طرابلس شاحنة تحمل 400 مسدس حربي مهرّب ومخفي داخلها، وأوقفت سائقها (راجع المدن). وتبين أن مضبوطات مرفأ طرابلس، ترتبط أيضًا بشاحنة البترون، التي كانت محملة أيضا بنحو 304 مسدسات مهربة ومخفية فوق المحرك مع كمية من المماشط.

وأوقفت يومها، مديرية المخابرات عددًا من الأشخاص المشتبه في تورطهم بعملية التهريب. وتفيد معطيات "المدن"، أن أحد الموقوفين راهنًا، في عملية محلات الأسلحة، تحوم حوله الشبهات أيضًا بتورطه في استيراد شاحنة المسدسات من تركيا عبر المرفأ.

وعادة، لا تكون المسدسات التركية جاهزة للاستعمال الحربي مباشرة، لأنها عبارة عن مسدسات نصف "خلبي"، ويطلق عليها اسم "مسدسات بيلة". ويقوم التجار بتحويلها في لبنان، حيث يتم خرطها لتتحول إلى مسدسات حية وحربية، هي تتسم بالخطورة وعدم الدقة بالطلقات النارية، وقد تنفجر في يد من يحملها.

وأكثر ما ساهم في رواج المسدسات التركية وارتفاع الطلب عليها، هو سعرها الزهيد الذي يبدأ من 100 دولار وقد يصل إلى 280 دولارًا.

ويشير المصدر الأمني، إلى أن الجيش اللبناني، يلعب دورًا حازمًا في هذا الوقت، بتوقيف مختلف المتورطين بالاتجار بالأسلحة الحربية غير الشرعية، إضافة إلى سرعة التدخل لتوقيف مطلقي النار.