رسوم على طلاب المدارس الرسمية.. و"بدلات الإنتاجية" عقدة العقد

رسم تسجيل على الطلاب
بما يتعلق بتغذية صناديق المدارس الرسمية، وحيال عدم تنفيذ الدول المناحة تعهداتها، التي سبق وكشفت عنها "المدن" حسمت الوزارة أمرها، وصدر قرار عن الوزير الحلبي يقضي باستيفاء رسم تسجيل من كل طالب لبناني بقيمة 4 ملايين و500 ألف ليرة ومن كل طالب أجنبي مبلغ تسعة ملايين ليرة. وبررت الوزارة القرار الذي صدر اليوم الأربعاء في 21 آب بأن صناديق المدارس تعاني من ضائقة مالية، تجعلها عاجزة عن تأمين المستلزمات الضرورية لحسن سير العمل. لكن هذا القرار يخالف قانون مجانية التعليم المتبع في لبنان لمرحلة التعليم الأساسي، ما يعرض القرار للطعن.
بخصوص الأمور المتعلقة بمدراس والطلاب الجنوب ما زالت المسألة قيد الأخذ والرد، وفق ما تؤكد مصادر "المدن". والسؤال المطروح، هل سيصار إلى فتح التسجيل في تلك المدارس والثانويات ويصار إلى تعليم الطلاب من بعد؟ أم سيصار إلى تسجيل الطلاب في مدارس أماكن نزوحهم؟ وماذا يكون مصير الهيئات الإدارية والأساتذة حينها؟ هذه المعضلة سببها استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة واستمرار حرب الإسناد في لبنان، التي أفضت إلى خلو المناطق الحدودية من السكان. والأمر الآخر المرتبط بمصير الحرب يتعلق بالبنى التحتية للمدارس والثانويات التي تضررت غالبيتها، وأصيب بعضها، جراء الغارات الإسرائيلية المتكررة في تلك المناطق، ولم يتم حصر الأضرار، هذا فيما موعد إطلاق العام الدراسي بات على الأبواب.

معضلة مراكز الأيواء
وتضيف المصادر، ثمة طروحات وضعت على مكتب الوزير عباس الحلبي حول حسم القرار لناحية تسجيل الطلاب في أماكن النزوح، لا سيما أن إعادة الأعمار وإصلاح الأضرار للمباني السكنية أو للمدارس سيستغرق وقتاً طويلاً. أما بما يتعلق بالهيئات الإدارية والتعليمية فيتم إلحاقهم في أمكان تزوحهم أيضاً.
القضية الثانية المرتبطة بالحرب، تتعلق بإمكانية استخدام المدارس الرسمية كمراكز إيواء للنازحين في حال توسع رقعة الحرب، ما يؤدي حكماً إلى عدم إطلاق العام الدراسي. لكن في الموازاة يؤثر قرار وزارة التربية وضع المدارس الرسمية بتصرف لجنة الطوارئ الوطنية لاستخدامها كمراكز إيواء على إحجام أهالي الطلاب من تسجيل أولادهم في القطاع الرسمي، عندما تبدأ عملية التسجيل مطلع أيلول المقبل. 

رفض الدوام الكامل
وتضيف مصادر "المدن" أن القضية الأساسية التي تؤثر على بدء العام الدراسي في القطاع الرسمي تتمثل في مستحقات الأساتذة والمعلمين. فوزير التربية بلغ روابط المعلمين أن رفع بدل الإنتاجية للعام المقبل من 300 دولار إلى 600 دولار، يجب أن يقرن بالعودة إلى التدريس بدوام كامل لمدة خمسة أيام بالأسبوع. غير ذلك لا يمكن إقناع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتأمين مبلغ 300 مليون دولار (العام الحالي كان 150 مليون دولار) لمضاعفة بدل الإنتاجية. أما جواب روابط المعلمين، فكان أن مضاعفة بدل الإنتاجية منفصل عن موضوع العودة للعمل بدوام كامل.
وتشرح المصادر أن العودة إلى الدوام الكامل، أي خمسة أيام بالأسبوع، غير ممكن تقنياً، قبل الحديث عن بدلات الإنتاجية. فعلى المستوى التقني غالبية المدارس ألغت أو خفضت ساعات تدريس المواد مثل الرياضة والفنون والمعلوماتية والأنشطة. وكان الدوام 26 ساعة بالأسبوع عوضاً عن 28 ساعة موزعة على سبع ساعات باليوم لمدة أربعة أيام. والعودة إلى الدوام الكامل لخمسة أيام يعني الطلب من المدارس التعاقد مع أساتذة، لتلك المواد، أو رفع عدد ساعات التعاقد، على حساب صناديق المدارس. هذا فيما صناديق المدارس فارغة من الأموال. وبالتالي لا يمكن الوزارة تقنياً العودة إلى الدوام الكامل.
وتضيف المصادر أنه بعيداً من العوائق التقنية، كان موقف روابط المعلمين واضحاً بأنه لا عودة إلى الدوام الكامل قبل إعادة رواتب الأساتذة إلى ما كانت عليه سابقاً. ويفترض أن هذا الأمر محسوم ولا جدال حوله مع وزير التربية. أما بما يتعلق بمضاعفة بدل الإنتاجية فيفترض أن يحسم الوزير الأمر مع رئيس الحكومة قبل إصدار قرار إطلاق العام الدراسي. ففي حال أراد الوزير والحكومة عاماً دراسياً مستقراً مثل العام الدراسي السابق، وعدم العودة إلى الاضطرابات التي حصلت سابقاً، يجب مضاعفة بدل الإنتاجية. وعدم حسم هذا الأمر سيؤدي حكماً إلى اضطراب في انطلاق العام الدراسي.