أساتذة ينشرون غسيل AUCE: التجاوزات قائمة ومصير الجامعة مجهول

عادت البلبلة إلى الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم (AUCE) بعد صدور قرار عن مجلس التعليم العالي في وزارة التربية (حصلت "المدن" على نسخة منه) يقضي بزيادة التعويضات المالية المخصصة حصراً للجنة الوصاية، التي عينتها وزارة التربية على الجامعة سابقاً. ونص القرار على زيادة التعويضات للجنة الوصاية بنسبة 170 بالمئة (مؤلفة من فواز العمر رئيسا والياس الهاشم نائباً للرئيس للشؤون الأكاديمية ومحمد حمدان نائباً للرئيس للشؤون الإدارية والمالية)، فيما لم يتم لحظ أي زيادة للأساتذة، الذين ما زالت رواتبهم أقل من 600 دولار بالشهر، فيما أجر ساعة المتعاقدين نحو عشرة دولارات فقط لا غير.

تشكيك بمصير الجامعة
قامت قائمة الأساتذة وطلبوا "اللجنة" بتحسين بدلات اتعابهم، فكان الجواب أنه عندما يتسجّل طلاب جدد، في الفصل المقبل، توضع موازنة للجامعة، ويصار إلى زيادة الرواتب. شعر الأساتذة أنهم باتوا "مندوبي مبيعات"، كما قالوا، محتجين على أنه عندما كان عدد طلاب الجامعة كبيراً لم يحصلوا على أي زيادات. كما نمي إليهم أن أقصى زيادة قد يحصلون عليها لن تتجاوز العشرين بالمئة، في حال لم تقفل الجامعة أبوابها، حيال عدم انتساب طلاب جدد. واتفقوا في لجنة المتابعة الخاصة بهم بأنهم سيفتتحون العام الدراسي بإضراب مفتوح في حال لم يتم انصافهم، أسوء بنسبة الزيادة التي حصلت عليها لجنة الوصاية.

يشكك الأساتذة بنجاح الجامعة باستقطاب الطلاب، مشيرين إلى أن المنطق الطبيعي لمسار الجامعة كان الإقفال عندما انتهت ولاية لجنة الوصاية. فوضع الجامعة القانوني لناحية تسجيل الحصص للمالكين، والذي استدعى وضع لجنة وصاية عليها، يصعب حله. ولن تصطلح الأمور ليس بسنة إضافية بل لسنوات عدة. وهذا الأمر، معطوفاً على إفلاس مالي بسبب فقدان مبلغ كبير من أموال الجامعة، تنتظر لجنة الوصاية استعادته. ما يعني أنه على الأساتذة الانتظار لاستعادة أموال، يصعب الحصول عليها، وإمكانية قدوم طلاب جدد للتسجيل. لكن تم التمديد لها من نهاية شهر آب المنصرم ولغاية سنة. وحيال عدم قدوم طلاب جدد، اعتبر الأساتذة أن لجنة الوصاية تعمل على تمديد الولاية لغاية وحيدة هي الحصول على تعويضات لمدة سنة إضافية.

التجاوزات بملف العراقيين
ويشكو الأساتذة من التجاوزات القديمة التي ما زالت تحصل في الجامعة بما يتعلق بملف الطلاب العراقيين. فرغم صدور قرار عن مديرية التعليم العالي بمنع نائبة الرئيس للشؤون الأكاديمية السابقة سارة كنج من الدخول إلى حرم الجامعة (تعمل في مجال استقطاب الطلاب العراقيين للتسجيل في جامعات لبنانية وعينت سابقاً في الجامعة لهذا الهدف) بسبب تجاوزات سابقة بملف الطلاب العراقيين، ما زالت كنج تحضر إلى الجامعة وتتابع ملفات الطلاب. هذا فضلاً عن شكاوى تتعلق بتأخير لجنة الوصاية تخريج طلاب قدامى أنهوا موادهم وسجلوا مواعيد لمناقشة رسالة الماجستير. ويعتبرون أن لجنة الوصاية تتعمد تأخير تخرج الطلاب لتبرير بقاء الجامعة لأطول فترة ممكنة.

التمديد لسنة إضافية
في حديثه لـ"المدن" لفت رئيس لجنة الوصاية فواز العمر إلى أنهم عملوا على حل المشاكل التي ارتكبتها الإدارة السابقة، والأمور في الجامعة تسير وفق ما تنص عليه قوانين التعليم العالي. فاللجنة تحملت مسؤولية كبيرة وتريد إيصال الجامعة إلى بر الأمان. وقد مدد مجلس التعليم العالي ولاية اللجنة لسنة إضافية، وذلك في انتظار حل مالكي الجامعة مشاكل تسجيل الحصص والأسهم المالية. وبعد تنظيم المالكين وضع الجامعة القانوني، يعطي مجلس التعليم العالي موافقته على تسلمهم شؤون الجامعة لتعيين مجلس أمناء جديد وفق الأصول.

وحول شكاوى الأساتذة بما يتعلق بالتعويضات أكد العمر أن لجنة الوصاية متفقة بأن لا تزيد لأي عضو فيها أي مبلغ إضافي في حال كان هناك مشاكل مالية تؤثر على الجامعة. أما بما يتعلق بالأساتذة فلا يمكن زيادة التعويضات قبل وضع موازنة جديدة تأخذ بالاعتبار عدد الطلاب من ناحية والمصاريف التشغيلية من ناحية ثانية. لكن في الأثناء قدمت الجامعة مساعدة مالية رمزية للموظفين الإداريين لحسن سير العمل الإداري.

اللجنة منعت التجاوزات
وأضاف أنه في شهر أيلول وتشرين الأول المقبل يتبين عدد الطلاب، وإذا كانوا سيقدمون على التسجيل في الجامعة. وما يحكى عن إحجام الطلاب عن التسجيل أمر مبالغ فيه، بل ثمة توقعات بأن يتسجّل عدد لا بأس به من الطلاب، لا سيما أن لجنة الوصاية أعادت انتظام العمل في الجامعة. وقد أعيد العمل باتفاقيات تعاون مع جامعات وجهات لاستقبال الطلاب، ومن ضمن هذه الجهات مؤسسة محمود عباس لتسجيل طلاب فلسطينيين بمنح على حساب المؤسسة.

بما يتعلق بتأجيل مواعيد مناقشة الطلاب اللبنانيين أكد العمر أن "اللجنة" اكتشفت أن مجموعة لا بأس منهم سجلوا المناقشة في فصل الصيف. ولا يعترف بفصل الصيف كفصل جامعي للتخرج. إذا كان الطالب لديه مواد معينة يمكن أن ينهيها في فصل الصيف. غير ذلك المشكلة هي أن العديد من الطلاب كانوا موعودين من أساتذتهم بالتخرج في فصل الصيف، لكن منعنا هذه التجاوزات. وسبق وحددت مواعيد للبعض منهم، وتخرجوا، وطُلب من البعض الآخر تحديد مواعيد جديدة.

وأضاف أن "اللجنة" حلّت المشاكل التي ارتكبتها الإدارة السابقة، فقد تم اكتشاف تجاوزات في كيفية انهاء العديد من الطلاب مواد من دون وجه حق وبلا مبررات. وبالتالي أعيد تسجيل الطلاب لإنهاء هذه المواد ومن دون أي كلفة إضافية، وتحملت الجامعة كلفة هذه التجاوزات.

بما يتعلق بالأستاذة سارة كنج، أكد العمر أن "اللجنة" ملتزمة بقرار مديرة التعليم العالي لناحية منعها من الدخول إلى حرم الجامعة. لكن "اللجنة" تستدعيها عندما ترى ذلك ضرورة، لأنها كانت ملمّة بملف الطلاب العراقيين. فتأخذ "اللجنة" المعلومات اللازمة منها، لحسن سير العمل، ولا سلطة أو قرار لها في شؤون الطلاب. بل كل القرارات تصدر عن "اللجنة" وفق القوانين. ولفت إلى أن "اللجنة" أنهت ملفات 110 طلاب عراقيين وأرسلتها إلى لجنة المعادلات. ومنعت "اللجنة" تسجيل أي طالب عراقي أو لبناني، لا يتعلم حضورياً، وأوقفت التجاوزات السابقة.