تأخير النتائج وتعيين مشرفين غبّ الطلب يضربان صدقية الامتحانات

جرت العادة في الامتحانات السابقة أن تبدأ عمليات تصحيح المسابقات فور انتهاء الامتحان، أو بالتوازي معه. لكن بطء الاستعدادات للامتحانات، لأسباب لوجستية ومادية، انعكس أيضاً في بطء عمليات التصحيح. وهذا يؤدي بدوره إلى تأخر صدور النتائج النهائية، التي كانت تنجز في السابق بغضون أسبوعين بعد انتهاء الامتحانات.

تعيين مشرفين غب الطلب
وفق مصادر "المدن"، تجتمع لجان المواد غداً لوضع ما يعرف بـ"الميكرو باريم"، أي أسس التصحيح الدقيقة والنهائية. فقد سبق ووضعت لجان المواد أسس التصحيح لكل مسابقة. لكن بعد انتهاء الامتحانات تأخذ كل لجنة عينة حقيقية من المسابقات (عينة إحصائية من جميع المواد بنحو عشرين مسابقة من كل المناطق) وتقوم بتصحيحها. والهدف من هذه العملية معرفة كيف كانت أجوبة الطلاب وإذا كانت المعايير التي وضعت سابقاً بحاجة لتعديلات معينة. ثم تعطى الأوامر لانطلاق عمليات التصحيح في كل المراكز.
وتلفت مصادر لجان المواد إلى أن دائرة الامتحانات أقدمت على تعيين مشرفين على التصحيح (يراجع عمل المصحح) من خارج لجان المواد في العديد من المناطق. وهذا أمر يشكل سابقة لأن المشرف على التصحيح يجب أن يكون من عداد لجان المواد. بمعنى أوضح، أعضاء لجان المواد يعدّون الأسئلة ومعايير تصحيحها وطريقة التصحيح. وبالتالي، الدقة في التصحيح تفترض أن يكون المشرف عضواً مشاركاً. بينما الحاصل أن ثمة محسوبيات أفضت إلى تعيين مشرفين غب الطلب. ما يضرّ في صدقية التصحيح وشفافية الامتحانات.

جاهزية مراكز التصحيح
وفق مصادر مواكبة للامتحانات الرسمية، ستتسلم مراكز التصحيح المسابقات مساء اليوم. وقد تبلغ رؤساء المراكز هاتفياً هذا الأمر. فقد انتهت عمليات فرز المسابقات ووضع الرقم الوهمي عليها لنقلها عشوائياً إلى المناطق، حسب قدرات كل مركز في توافر مصححين للمواد. لكن لن يعرف قبل يوم الغد إذا كان التصحيح سينطلق أم سيتأخر حتى يوم الأربعاء. على أن مراكز التصحيح والمسابقات تكون في عهدة القوى الأمنية التي تحرس المراكز حتى انتهاء عمليات التصحيح، ونقل المسابقات إلى المركز الرئيسي في بئر حسن، تمهيداً لفتح المسابقات وإدخال الرقم الحقيقي وإصدار النتائج.  

وتلفت المصادر إلى أنه لم تعرف بعد مدى جاهزية المراكز لناحية أي مواد ستصحح فيها، فالأمر مرتبط بتوفر المصححين وعمال المكننة لإدخال العلامات على "البوردورو"، أو الشبكة الآلية لجمع علامات كل سؤال في المسابقة لربطها بالأرقام الوهمية للطلاب. وقد جرت العادة بإعادة توزيع المسابقات على مراكز في مناطق أخرى، أو إعادتها إلى الإدارة المركزية في حال تبين عدم توفر مصححين.
وتضيف المصادر، برزت مطالبات بتفريع المراكز كي لا تستفيد منطقة أكثر من منطقة في المسابقات. ففي الجنوب مثلاً سيكون مركز صيدا أساسياً ومخصصاً لكل المواد. أما مركزا صور والنبطية سيفتحان لتصحيح بعض المواد. فعندما لا يسجل أقله عشرة أساتذة في كل مادة أسماءهم، لا يخصص للمادة أي مكان في مركز التصحيح وتنقل المسابقات حيث يتوافر عدد مصححين أكثر. وتوعز المصادر سبب عدم توافر أعداد مصححين كافياً إلى عدم توجيه الأساتذة لتسجيل أسمائهم. هذا فضلاً عن عدم معرفة المبلغ المالي المرصود لأعمال التصحيح. فالوزارة لم تحدد قيمة بدلات التصحيح والإشراف وأعمال المكننة بعد، فيما جرت العادة تحديد هذه البدلات قبل شهر وأكثر من موعد الامتحان.
إلى الإشكالية المالية بعدم تحديد أجور المشاركة في الامتحانات، والتي قد تنعكس في ضعف المشاركة في الأيام المقبلة، سيؤدي تغيير توصيف الامتحانات إلى تغييرات في كيفية إصدار النتائج. فدخول الأسئلة الاختيارية وكبر حجم المسابقات ينعكس حكماً بزيادة معدل أعمال التصحيح والاشراف والتدقيق وأعمال المكننة، والذي بدوره يؤدي إلى تأخر صدور النتائج قياساً بالسنوات السابقة.