سلام يدحض "الشائعات" التي تطاله وشقيقه:استهداف سياسي

عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام اليوم الثلاثاء، 16 تموز مؤتمرًا صحافيًا في الوزارة، بهدف دحض "الشائعات" التي طالته وشقيقه كريم سلام في الآونة الأخيرة. وتحديدًا بما يتعلق بقضية شركة المشرق للتأمين، بعدما تبيّن أن المستشار السياسي للوزير، فادي تميم، يقوم بابتزاز شركات التأمين للحصول على رشى بمئات آلاف الدولارات مقابل عدم سحب رخصتها من الوزارة.

أقلام مأجورة ؟
تُختصر كلمة الوزير سلام بعبارة واحدة فقط: "أقلام مأجورة تعمل لاستهدافه سياسيًا". ومن منظوره، جميع المعلومات المتداولة إعلاميًا حول هذه القضية هي "أخبار كاذبة ومضللة"، مؤكدًا أن الأقلام الصفراء تسعى لاستهدافه سياسيًا"، وأن هذه الحملات المأجورة تهدف للنيل منه ومحاربته. وأوضح قائلًا "أنه المحامي الذي تخصص في القانون الدولي ومكافحة الفساد وتعقب الأموال، والذي قضى أكثر من 20 عامًا في بلاد القانون، من المعيب اتهامه اليوم بالفساد"، متوعدًا وسائل الإعلام وكل من يتعرض له بالإساءة بملاحقتهم قضائيًا وقانونيًا.

وكان واضحًا امتعاض سلام من الأخبار المتداولة في هذه القضية، التي من شأنها أن تؤثر ولو بنسبة ضئيلة على مسيرته السياسية و"صيته" داخل الأوساط السياسية في لبنان والخارج، خصوصًا إنه كان يسعى لتولي مناصب رفيعة في الدولة اللبنانية في المستقبل، كأن يصبح رئيسًا للحكومة في يومٍ من الأيام على سبيل المثال، علمًا أن هذه الأخبار هي نتيجة ما توصلت إليه التحقيقات القضائية في هذا الملف، حيث أن الهيئة الاتهامية هي التي اعتبرت أن المستشار السياسي لوزير الاقتصاد يحاول إضفاء صفة المشروعية على المبالغ التي طلبها من شركة التأمين، كما أنه تسلم المبلغ من دون أي عقد، وساوم على قيمته، وغايته هي القيام بعمل مناف لوظيفته..". وهي نتيجة مجموعة إفادات قدمت أمام القضاء اللبناني.

على أي حال، استنكر سلام تطاول وسائل الإعلام عليه، الذي تزامن مع مرور الدولة اللبنانية بظروف صعبة نتيجة الحرب في جنوب لبنان، واصفًا المعلومات التي ذكرت في بعض المقالات الصحفية ووسائل الإعلام هي "أمور بلا طعمة لاستهداف وزارة الاقتصاد"، زاعمًا أنه وفي كل مرة يحاول الإضاءة على الفساد والسرقة في الدولة اللبنانية، تبدأ الحملات الهادفة إلى تشويه سمعته.  

إذن، خلاصة خطاب سلام أن الحملات المنظمة ضده تهدف للقضاء على الدور الرقابي المهم الذي تقوم به وزارة الاقتصاد، مؤكدًا عدم وجود أي صلة له أو لشقيقه بهذا الملف، وأن الأخير بريء من جميع التهم المنسوبة إليه.

عقوبة السجن لمستشار سلام
قضائيًا، ومع توسع التحقيقات، أصدرت الهيئة الاتهامية مذكرة إلقاء قبض بحق تميم، وأحيل الملف إلى محكمة الجنايات في بيروت، وقد أصدر رئيس محكمة الجنايات في بيروت، القاضي سمير عقيقي، حكمًا يقضي "بتجريم المتهم فادي تميم وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقه لمدة ثلاث سنوات وتخفيفها إلى السنة الواحدة، وبغرامة تبلغ 500 مليون ليرة لبنانية". كما طالب بإعادة الملف إلى النيابة العامة المالية للنظر بالإجراءات المناسبة بحق كل من جورج ماطوسيان (نائب رئيس مجلس إدارة المشرق للتأمين)، وكريم سلام (شقيق الوزير سلام)، وإيلي عبود..".

وبحسب مصادر قضائية لـ"المدن" فإن الملف أحيل للنيابة العامة المالية واستمع المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم اليوم صباحًا لشقيق وزير الاقتصاد كريم سلام، ولجورج ماطوسيان ونقيب خبراء المحاسبة في لبنان إيلي عبود، وبحسب المصادر فإن القاضي إبراهيم لم يتخذ أي إجراء قضائي بعد انتهاء الجلسة".

مع وصول هذا الملف إلى النيابة العامة المالية، وسط تداول بمعلومات عن ضغوط سياسية تمارس على القضاء اللبناني لحلحلة هذه القضية وإخلاء سبيل تميم وعدم الادعاء على شقيق الوزير، يبقى السؤال هل سيضرب القاضي إبراهيم بيد من حديد في هذا الملف خصوصًا في ظل توفر الكثير من المعطيات والتحقيقات التي تثبت تورط بعض الأسماء من داخل وزارة الاقتصاد في هذه القضية، أم ستنجح السلطة السياسية في عرقلة هذا الأمر؟