رولا يعقوب: القضاء يتّهم الزوج بالتسبب بموتها

بعد طول انتظار، أفرج القضاء اللبناني عن ملف رولا يعقوب، التي قتلت في شهر تموز 2013، بعد تعليقه منذ 31 كانون الثاني العام 2014، فأصدرت الهيئة الإتهامية في الشمال، الخميس، قراراً باتهام زوجها بجريمة التسبب بموتها مع إصدار مذكرة توقيف غيابية في حقه، بعد فسخها قرار قاضي التحقيق منع المحاكمة عنه، وذلك بعدما أصدرت المحكمة قراراً باخلاء سبيله، بحجّة عدم كفاية دليل الادانة.

وكانت منظمة "كفى عنف وإستغلال" قد تابعت قضية يعقوب منذ البداية، وقدّمت الدعم المباشر وغير المباشر لذويها، وتكفّلت بمتابعة أحكام المشتبه بهم، وفق منسقة التواصل في الجمعية مايا العمار، التي أشارت إلى أن "قضية رولا هي من القضايا المعقّدة جداً، ويجب متابعة النظام القضائي خطوة بخطوة بهدف الوصول إلى حكم عادل. لقد قطعنا وأهل الضحية أكثر من نصف المسافة القضائية، والآن نعوّل على حكم محكمة الجنايات التي يُفترض بها تسريع وتنظيم المحاكمة وعدم المماطلة في الجلسات. ولن نترك الحكم إذا كان غير عادل، ولن نترك القضايا الأخرى التي ما زال التحقيق مستمراً فيها".

لم تستطع ليلى يعقوب، والدة رولا، الحديث لدى إتصال "المدن" بها. بل إن كل ما استطاعت البوح به كان كلمات مقتضبة، كـ"الاتكال على الله، رولا راحت ضحية العنف، لكن هذا لن يحصل مرة أخرى". والأم التي اعتدناها تنادي الجميع بـ"يا بنتي" أشارت إلى أن وقوف "كفى" إلى جانبها هو ما أبقاها متابعة الملف وأعطاها أملاً بـ"أخذ حق ابنتي من المجرم".

يذكر أن قضية رولا يعقوب كانت قد تحولت إلى رمز للعنف ضد المرأة وشكلت إحدى المحفزات الرئيسية لإصدار قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، في نيسان 2014.