بدنا نحاسب عادت بسرية

وفي وقت متزامن، توجه ناشطو المجموعة إلى السراي الحكومي، حيث كانت القوى الأمنية لهم في المرصاد على جميع الجهات. ففي أقل من 10 دقائق أغلقت جميع مداخل السراي، ليحاصر عدد من المعتصمين بين شريطين شائكين يفصلان السراي الحكومي عن ساحة رياض الصلح، رافعين شعارات تذكّر بالمطالب التي كانت المجموعة تعمل عليها لأكثر من سنة، كقانون النسبية وصفقات التزوير وملف النفايات والفساد وغيرها.

هذا التحرك السري يعد، وفق بدرالدين، "أول الرسائل الشعبية إلى سارقي السلطة"، رداً على فشل "عراب الصفقات أكرم شهيب في ملف النفايات، منذ سنة، وعدم عمله على خطة مستدامة لهذه الأزمة".

كل هذه الملفات تدل على أن السلطة لا تبالي بحقوق المواطنين، وهي "تمارس بحقنا إبادة جماعية بطيئة، ليس في لمف النفايات فحسب، بل افتتحت امبراطوريات لأصحاب رؤوس الأموال كإمبراطورية جهاد العرب ومن قبلها سوكلين"، وفق ما شرحت بدرالدين خلفية التحرك.

وتطالب بدنا نحاسب بتفعيل عمل المؤسسات المعطلة قسراً، من السلطة نفسها، والتأكيد أن أبرز أدوار المواطن المسؤول هي المراقبة والمحاسبة الشعبية.

وعن عودة الحراك بدنا نحاسب تحديداً إلى الشارع، تقول بدرالدين إن "التحركات ستكون مختلفة عن الفترة السابقة، لتطال جميع مرافق الدولة، إذ إن البلد لن تستقيم أحواله حتى إعادة تشكيل السلطة وفق انتخابات عادلة تضمن التمثيل الشامل والصحيح لجميع المواطنين على أساس نسبي".