في لبنان "مؤسسة وطنية للاستخدام".. عاطلة من العمل

في لبنان مؤسسة حكومية تدعى "المؤسسة الوطنية للاستخدام"، أنشئت في العام 1977. وكما يوحي اسمها، يفترض أنها معنية في تأمين وظائف لمَن يتقدم إليها. لكن هذه المؤسسة، التي تخضع لوصاية وزارة العمل رغم تمتعها باستقلال إداري ومالي، وفق المرسوم الاشتراعي رقم 80/77، لا يبدو أنها نافعة، أو كأن أحداً لم يسمع بها من قبل.

في المقابل، قرر أعضاء فريق صفحة "عاطلين العمل" على "فايسبوك"، التي أنشئت قبل أشهر، التوجه، الخميس، إلى مبنى المؤسسة في المتحف لتقديم سيرهم الذاتية، في نشاطٍ بدا توعوياً، في الأساس، ولفتاً للانتباه إلى وجود هذه المؤسسة. وهم كانوا 8 أشخاص فحسب. مع ذلك، فوجئت إحدى موظفات المؤسسة بحضورهم، جمعاً واحداً، فهي على ما قالت "غير معتادة على هذا العدد من مقدمي الطلبات، دفعة واحدة". وهي ردة فعل، في سخريتها، تُحمل معنى لا يخفى، إذا قيست بـ"أزمة البطالة" الشائعة بين اللبنانيين، خصوصاً بين الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

أحد هؤلاء الشبان كان خضر أنور، الذي سبق له أن تقدم بطلب إلى المؤسسة قبل أشهر، لكنه لم يصل إلى نتيجة. وهو قرر، بعد حملة بدأها على "فايسبوك"، تقديم طلب جديد، لعله يحصل على وظيفة تُحسّن معيشته. لكن هذا لا يتم، وفقه، من دون سعي المؤسسة إلى "الربط بين العرض والطلب في سوق العمل، وبين الجامعات"، خصوصاً أنه يرى أن أصل مشكلة البطالة في لبنان هو "السياسات التي تتبعها الدولة لحل هذه الأزمة".

لكن المؤسسة، كما يفهم من حديث مديرها العام جان أبي فاضل لـ"المدن"، تعرف دورها، كما تعرف إزدياد الحاجة إليها. أقله أن أبي فاضل يفكر، في تفسيره لحصر قبول الطلبات باللبنانيين، أن نسبة البطالة إزدادت متأثرة باللجوء السوري إلى لبنان. وإذا كانت احصاءات البطالة الدقيقة معدومة، فإنه يقدرها بنحو 25% إلى 35%. مع ذلك، لا تبرير واضحاً لتوقف مشاريع المؤسسة، غير أن مشروع "فرصة أول عمل للشباب" أوقفته الحكومة اللبنانية. لكن أبي فاضل يبشر العاطلين عن العمل أن المشروع سيعود، إذ وافقت الحكومة عليه مجدداً في الثامن عشر من شهر نيسان الحالي.

ويفترض بالمشروع أن يخلق فرص عمل جديدة لنحو 2400 عائلة، في القطاع الخاص تحديداً. على أن تقدّم المؤسسة، في المقابل، "محفزات لأرباب العمل، كالعفو من إشتراكات الضمان الاجتماعي، وأن تدفع نحو 10% من الراتب الأول، مقابل توظيف عدد من الكفاءات الشبابية في مختلف القطاعات"، وفقه. وحول التوظيف في الخارج، يشير أبي فاضل إلى أن الإتصال المباشر يتم مع القطاع الخاص في لبنان، ويمكن من خلال الشركات الخاصة فتح مجالات جديدة لمقدمي الطلبات في الخارج.

هكذا، يمكن القول، في المبدأ، إن الحكومة اللبنانية تملك حلولاً بسيطة لأزمة البطالة المتزايدة يوماً بعد يوم، بسبب الأوضاع السياسية والإقتصادية. لكن العبرة تبقى في التنفيذ والفعالية.