ماتت المعارضة السورية باكراً، انتهى الأمر على نحو محزن ومأسوي. بقي "النظام" والميليشيات. وأحياناً يحار المرء أيهما أسوأ، خصوصاً إذا احتسبنا "داعش" و"النصرة" وما شابههما.
في المنتصف يقبع نحو 15 مليون مواطن سوري على الأقل. إنهم بين حجري الرحى. ولا حساب لهم. يضاف إليهم نحو عشرة ملايين هم لاجئون. "المحظوظون" منهم هم الذين وصلوا إلى بلدان بعيدة عن الشرق الأوسط. التعساء هم العالقون في دول الجوار.
يمكننا بسهولة القول، إنهم جميعاً "الشعب السوري"، بغض النظر عن تصنيفهم سياسياً أو طائفياً.
داخل سوريا، المحكومون من النظام، ارتضوا قناعة أو قسراً الخضوع للإفقار المتمادي وحكم المخابرات الصلف والشرس، ولأشكال من الفساد المافيوي والتسلط الذي يجرد أي سوري من الحصانة القانونية والحقوقية، ومن الحد الأدنى من الكرامة الفردية. نمط حياة متأقلم مع حد أقصى من التعسف.
في مناطق الميليشيات المعادية للنظام، نجد "إمارات" و"إقطاعات" الفصائل المتنازعة والفالتة، التي لا تقيم وزناً لحياة المدنيين ومصالحهم، وتفرض عليهم خليطاً يتراوح بين الداعشية والطالبانية والقاعدية، لا يقل استبداداً عن سلطة بشار الأسد، في الانتهاك والنهب والفساد... والقسوة.
الملايين الذين لجأوا إلى تركيا ولبنان والأردن، هم حرفياً "بشر أدنى". أي لا يحوزون حقوقاً إنسانية كاملة. إنهم وفق رأي تلك الدول، "عبء" يجب التخلص منه بأسرع وقت ممكن. الرهاب الديموغرافي يحكم نظرة التركي واللبناني والأردني تجاه اللاجئ السوري. وهذا منبع أسوأ الغرائز التمييزية والاستضعاف والاستغلال والانتهاك.
تُسجَّل يومياً، خصوصاً في لبنان وتركيا، اعتداءات عنصرية مروعة تصل إلى حد القتل. الرعب المتواصل المشوب بالإذلال والضعف والشعور بالدونية يتحكم بملايين اللاجئين، المنبوذين المكروهين والمحتقرين. وهم معرضون على نحو متواصل لحملات ترحيل أو اعتقالات أو اعتداءات جسدية متعمدة، يبدو أن هدفها إقناع اللاجئين بانعدام أي مستقبل مستقر، وإبقائهم في حيز "الإقامة المؤقتة"، أو دفعهم إلى الرحيل إلى أي مكان آخر.. غير موجود تقريباً.
وعلاوة على ما يعانيه اللاجئون في معيشهم اليومي وحرمانهم من الحماية، ليس لديهم أي مخرج، ناهيك عن انعدام الأفق السياسي. فالنظام يعتبرهم أيضاً "زائدة ديموغرافية" تم التخلص منها ولا يرغب بعودتهم. لقد سلب منهم مواطنيتهم وأرضهم وأملاكهم وحق الانتماء. جعلهم "شعباً بلا أرض". وفي المقابل، لا أحد يرغب باستقبالهم كمهاجرين ولا ببقائهم حيث هم كمجتمعات لاجئة.
الذي يفاقم من الحال الكارثية للاجئين في دول الجوار، تحولهم إلى خانة "الحالة الإنسانية" أي أن من يتولى شأنهم مجرد جمعيات إغاثة، ومجموعات ومنظمات حقوقية تتوسل من سلطات الدول الحد الأدنى من الحماية الإنسانية.
بمعنى آخر، حدثت إماتة لـ"القضية السورية". تم نزع البعد السياسي من اللاجئين وأسباب لجوئهم وشروط عودتهم واستعادة حقوقهم الوطنية. وقد حدث هذا بسهولة فائقة لسبب أصلي: لا جسم سياسياً "يمثّل" مصلحة ملايين السوريين وتطلعاتهم. ولذا، هم الآن "أيتام على مائدة اللئام".
واليوم، تتكاثر الإشارات حول إعادة التطبيع مع النظام السوري، من قبل تركيا ولبنان، فيما الأردن متريث إلى حين ترتيب اتفاقات وضمانات أمنية وحدودية. ومن الواضح أن هذا المسار يتم تعبيده فوق أنقاض "القضية السورية" وعلى حساب اللاجئين السوريين (والمهاجرين والمعارضين والفارين من بطش النظام). وبالطبع، على حساب السوريين القابعين تحت سلطة بشار الأسد، الذين سيدركون مرة جديدة، أن قدرهم سيبقى تحت رحمة حكم هذه العائلة إلى أمد طويل.
والغرب الذي كان يتبنى تلك القضية، وربما سيؤجل أي تطبيع مع الأسد، هو بدوره بات (مع صعود اليمين المتطرف) ينظر إلى السوريين بوصفهم تهديداً ديموغرافياً، وغير مرغوب فيهم، ويعمل على إنشاء سدود أمنية وسياسية ويموّل مشاريع احتواء وإغاثة، تمنع تدفقهم إلى أوروبا. ولم تعد قضية سوريا موجودة على جدول أعماله.
هذا فضلاً عن الاستقالة العربية الجماعية من الملف السوري برمته.
على هذا النحو، السوريون منسيون جداً وإلى زمن مديد.. وبلا أمل.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها