التماس أمام الأمم المتحدة لتحقيق العدالة لعصام عبد الله

وتم تقديم الالتماس بواسطة المحامين تاتيانا إيتويل وجينيفر روبنسون ونيكيلا كوشيك، نيابة عن عائلة عبد الله. ويستند الالتماس إلى أسس قوية للقول بأن قتل الصحافي اللبناني يشكل جريمة حرب، ويثير قلقاً كبيراً بشأن وجود ممارسات طويلة الأمد لاستهداف الصحافيين بشكل متعمد من قبل القوات المسلحة الإسرائيلية، من دون عقاب، حسبما جاء في بيان لمجموعة "دوتي ستريت تشامبرز" البريطانية للمحاماة والتي تنشط في قضايا العدالة الجنائية والقانون العام والهجرة وقانون العمل وحقوق الإنسان والحريات المدنية.

ويحث الالتماس اللجنة على تقديم توصيات لإسرائيل لتقديم تعويض لعائلة عبد الله، بموازاة توصيات لكل من إسرائيل ولبنان، وفقاً لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي، لإجراء تحقيقات جنائية في ظروف قتل عبد الله وملاحقة المسؤولين عن ذلك. كما حث الالتماس اللجنة على إجراء تحقيق خاص بها في ظروف قتل عبد الله، وإعطاء تركيز خاص للجرائم ضد الصحافيين في تقريرها القادم، ودعوة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" لنشر تقريرها عن التحقيق في الحادث.


وقتل عبد الله، الصحافي المصور في وكالة "رويترز" عن 37 عاماً، في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023 أثناء تغطية صحافية في جنوب لبنان، بالقرب من بلدة علما الشعب، على بعد حوالي 1.2 كيلومتر من الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل ومرتفعات الجولان. وحينها، كان يغطي الأحداث مع ستة صحافيين آخرين هم ثائر السوداني وماهر نازح من "رويترز"، وديلان كولينز وكريستينا عاصي من وكالة "فرانس برس"، وكارمن جوخدار وإيلي براخيا من شبكة "الجزيرة"، وكانوا جميعاً معرّفين كصحافيين بوضوح.

رغم ذلك، تعرض الصحافيون لإطلاق النار مرتين. القذيفة الأولى قتلت عبد الله وأصابت عاصي بجروح خطيرة وتسببت لها بإصابات غيرت حياتها، والقذيفة الثانية، التي أطلقت بعد 37 ثانية، أصابت ودمرت سيارة صحافيي "الجزيرة". وأثار مقتل عبد الله إدانة واسعة النطاق وقلقاً من قبل منظمات غير حكومية متخصصة، بما في ذلك "مراسلون بلا حدود" و"لجنة حماية الصحافيين" و"هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية "أمنستي"، بموازاة دعوات للتحقيق في مقتله كجريمة حرب.

وحتى الآن، لم يكن هناك تحقيق جنائي مستقل في مقتل عبد الله من قبل السلطات الإسرائيلية أو اللبنانية. ورداً على القضية، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هكت: "لدينا بالفعل صور. نحن نقوم بالتحقيق. إنه أمر مأساوي". ولم ينشر الجيش الإسرائيلي أي معلومات عن تحقيقه، ولم يقدم أي تعليق إضافي على الحادث. وبعد مرور أكثر من 9 أشهر على مقتل عبد الله، لم يؤكد الجيش الإسرائيلي اختتام تحقيقه أو أي نتائج.

وخلص تحقيق أجرته "يونيفيل" المنتشرة لمراقبة وقف إطلاق النار على طول الخط الأزرق، في تقرير نشرته "رويترز"، إلى أن مصدر النار التي قتلت عبد الله كان دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا"، وأنه لم يكن هناك تبادل لإطلاق النار عبر الخط الأزرق أو في المنطقة قبل الهجوم على الصحافيين، وأن الهجوم شكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 للعام 2006، وللقانون الدولي.

وقام عدد من المنظمات المدنية، بما في ذلك "مراسلون بلا حدود" و"أمنستي" و"هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "البحث العلمي التطبيقي" الهولندية، التي طلبت "رويترز" منها تحليل الأدلة المتعلقة بالحادث، و"فرانس برس"، بإجراء تحقيقات منفصلة في ظروف مقتل عبد الله، خصلت كلها بشكل منفرد، بناءً على تحليل الأدلة المتاحة، بما في ذلك محتوى الفيديو والصوت المسجل قبل وأثناء الهجوم، وشهادات الشهود العيان، والأدلة اللوجستية، إلى أن عبد الله قتل بواسطة قذائف دبابة أطلقت على مجموعة الصحافيين من دبابة إسرائيلية متمركزة في إسرائيل بالقرب من الخط الأزرق.

وعلقت شقيقة عبد الله، عبير: "لقد دُمّرنا أنا وعائلتي بمقتل أخي. لا حد لألمنا. كان عصام شغوفاً بعمله، وبالأشخاص الذين قابلهم والقصص التي رواها. لم يشكل أي تهديد لأي شخص، ورغم ذلك، كما يؤكد تقرير يونيفيل، تم استهدافه بشكل متعمد من قبل الدبابة الإسرائيلية. الأدلة واضحة. لا تبرير لذلك. مازلنا ننتظر العدالة لعصام، والمساءلة. لن نستريح حتى نحققها".

من جهتها علقت محاميتا العائلة تاتيانا إيتويل وجينيفر روبنسون: "مقتل عصام هو مثال آخر مدمر على استهداف الصحافيين بشكل متعمد من قبل أفراد القوات المسلحة الإسرائيلية، وعلى إفلاتهم من العقاب. الأدلة في قضيته واضحة، وتدعم الاستنتاج بأن قتله كان غير قانوني، ويشكل جريمة حرب. لا أساس للقول بأن عصام وزملاءه كانوا يشكلون تهديداً وشيكاً للقوات الإسرائيلية المتمركزة عبر الحدود في دبابة ميركافا. في جميع الظروف، كان الهجوم على عصام وزملائه الصحافيين غير مبرر على الإطلاق".

وأكملت المحاميتان: "لكن في تجاهل لعبد الله وعائلته ولحقوقهم بموجب القانون الدولي، لم يكن هناك تحقيق رسمي شفاف في مقتله، ولا محاسبة. يمكن للجنة التحقيق أن تلعب دوراً مهماً في ضمان حصول عائلة عصام على العدالة، وأن تُتخذ تدابير فعالة لوقف قتل الصحافيين الذين يلعبون دوراً حيوياً في الإبلاغ عن الحقيقة، وهو ما يعود بالفائدة على الجميع".