إيران: قانون الحجاب الجديد يزيد القيود والعقوبات!

ويدخل قانون "حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة الحجاب والعفة" حيز التنفيذ قريباً، بعدما أقره البرلمان ووافق عليه "مجلس صيانة الدستور"، الهيئة القانونية صاحبة الموافقة النهائية على قوانين البلاد، علماً أن القانون يعزز كثيراً من التدابير القائمة أصلاً لفرض الحجاب الإلزامي ويفرض عقوبات إضافية صارمة، مثل الغرامات وأحكام السجن الأطول، إضافة إلى القيود المفروضة على فرص العمل والتعليم للمخالفات، حسبما أوضحت المنظمة الحقوقية في بيان.

وعلقت باحثة إيران بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش" ناهيد نقشبندي،: "بدلاً من الاستجابة لحركة المرأة الحياة الحرية، بإصلاحات جوهرية، تحاول الحكومة الاستبدادية إسكات النساء بقوانين لباس أكثر قمعاً. لن يولد هذا القانون إلا مقاومة شرسة وتحدياً من جانب النساء داخل إيران وخارجها".

ويتألف القانون الجديد من 71 مادة لا تعزز سيطرة الحكومة على حياة النساء فحسب، بل تهدد أيضاً الشركات والمؤسسات التي لا تفرض التدابير التمييزية بالغرامات أو الإغلاق. كما تشدد المواد القانونية الجديدة العقوبات على النشاط ضد الحجاب الإلزامي (المادة 36)، بما يشمل السجن المطول.

ويوجه القانون بشكل خاص وزارة الاستخبارات، والحرس الثوري الإسلامي (المادة 24)، والشرطة (المادة 28)، والقضاء (المادة 29) بتحديد التجاوزات وملاحقة مرتكبيها، ويوسع سلطة هذه الهيئات في هذا المجال.

وقدم الرئيس السابق الراحل إبراهيم رئيسي مشروع القانون إلى البرلمان في 21 أيار/مايو 2023. وفي 12 أيلول/سبتمبر 2023، وافقت اللجنة القضائية والقانونية في البرلمان على تعديلات القانون وفقاً للمادة 85 من الدستور الإيراني. وبعد موافقة "مجلس صيانة الدستور"، سيطبق قانون "الحجاب والعفة" لفترة تجريبية حددها البرلمان الإيراني بثلاث سنوات.

ويحدد قانون الحجاب والعفة أشكالاً مختلفة من الحجاب "غير اللائق"، مع عقوبات متفاوتة بحسب نوع الحجاب "غير اللائق" الذي يتهم الأشخاص بارتدائه. مثلاً، تتناول المادة 47 الأفراد المتهمين بارتداء ملابس "غير محتشمة". بالنسبة للنساء والفتيات، يعني ذلك ارتداء ملابس ضيقة، أو ملابس تكشف أي جزء من الجسم أسفل الرقبة، أو فوق الكاحلين، أو فوق الساعدين. بالنسبة للرجال، يشير إلى ارتداء ملابس ضيقة تكشف أي جزء من الجسم أسفل الصدر وفوق الركبتين، أو قمصاناً بلا أكمام تكشف الكتفين.

ويواجه أي شخص يظهر بمثل هذه الملابس في الأماكن العامة، بما فيها الفضاءات الافتراضية، غرامة بين 20 مليون ريال إيراني (31 دولار أميركي) إلى 500 مليون ريال (790 دولار) اعتماداً على تكرار المخالفة. وإذا تكررت المخالفة أكثر من أربع مرات، تتصاعد العقوبات لتشمل غرامة تصل إلى مليار و500 مليون ريال (2380 دولار)، ومنع السفر حتى عامين، وحظر الأنشطة عبر الإنترنت حتى عامين، والسجن حتى خمسة أعوام.

وتتناول المادة 48 من قانون الحجاب والعفة العقوبة المفروضة على الأفراد الذين يظهرون في الأماكن العامة في حالة من العري أو شبه العري أو يرتدون ملابس "تعتبر اجتماعياً" معادلة للعري. وتشمل عقوبة مثل هذه الجرائم السجن حتى 10 أعوام أو غرامة تصل إلى مليار و500 مليون ريال (2380 دولار)، وفي حالات المخالفات المتكررة، يمكن أن ترتفع إلى السجن حتى 15 عاماً و800 مليون ريال (4,445 دولار). وبموجب المادة 36، يمكن الحكم على أي شخص يروج لثقافة العري، وعدم الاحتشام، والسفور بالتعاون مع كيانات أجنبية بالسجن من خمسة إلى 10 أعوام.

وتنص المادة 49 على أن أي امرأة أو فتاة تظهر في الأماكن العامة، سواء حضورياً أو عبر الإنترنت، من دون ارتداء الحجاب بشكل صحيح، بحيث يكون رأسها مكشوفاً، ستخضع لغرامة تتراوح من 15 مليون ريال (24 دولار) إلى 500 مليون ريال (790 دولار)، اعتمادا على تكرار المخالفة. وإذا تكررت المخالفة أكثر من أربع مرات، ترتفع العقوبات حتى مليار و500 مليون ريال (2380 دولار)، ومنع السفر حتى عامين، والحظر من الأنشطة عبر الإنترنت حتى عامين، والسجن حتى خمسة أعوام.

ويمتد نطاق القانون إلى الفضاءات الرقمية من خلال معاقبة السلوكيات التي تعزز انتهاك قواعد الحجاب عبر الإنترنت. ويواجه الذين يشاركون محتوى يروج للعري أو يسخر من الحجاب غرامات وقيوداً على النشاط على الإنترنت (المادة 37). وأضاف القانون أن منصات التواصل الاجتماعي ملزمة بمراقبة مثل هذا المحتوى وإزالته في غضون 12 ساعة (المادة 42).

إلى ذلك، يواجه المؤثرون أو الشخصيات العامة الذين يشاركون في هذه الأفعال أو يؤيدونها عقوبات أشد قسوة، مثل غرامات حتى 5٪ من إجمالي أصولهم، إضافة إلى منعهم من مغادرة إيران والمشاركة في الأنشطة المهنية (المادة 41). ويمكن أيضاً محاسبة أصحاب الأعمال إذا روجوا محتوى يتعارض مع القيم الإسلامية التي تفرضها الدولة (المادة 39).

وبموجب المادة 28، فإن "قوة إنفاذ القانون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية" (فراجا) ملزمة باستخدام أنظمة تكنولوجية، مثل كاميرات مراقبة المرور والذكاء الاصطناعي، لتحديد المخالفين المحتملين. كما تلزم الأجهزة الأمنية بنشر أنظمة عبر الإنترنت لتراقب خروقات الأعراف الاجتماعية وتطبيع ما يسمى "السلوك غير اللائق" وإبلاغ القضاء عن المخالفين.

والحال  أن البرلمان الإيراني استثنى القاعدة المعتادة التي تقضي بأن البرلمان بنصاب كامل فقط، يستطيع صياغة القوانين وإقرارها، حيث صوت البرلمان على السماح للجنة القضائية والقانونية، وهي مجموعة أصغر داخل البرلمان، بصياغة القانون. وبفضل هذا التفويض، تستطيع مجموعة أصغر أن تقيد المناقشة المفتوحة وربما لا تعكس آراء جميع الممثلين المنتخبين. وعادة ما يسمح بمثل هذا التفويض في "الظروف الطارئة" فقط.

وأتى إقرار القانون رغم معارضة الرئيس مسعود بزشكيان العلنية والمستمرة لتطبيق الحجاب الإلزامي بشكل صارم خلال حملته الانتخابية. لكن، بموجب القانون الإيراني، فإن الرئيس ملزم بتنفيذ قرارات البرلمان. وإذا امتنع الرئيس بزشكيان عن التوقيع على القرار أو إصداره في المهلة الزمنية المطلوبة، يتعين على الجريدة الرسمية الإيرانية، بناء على تعليمات رئيس البرلمان، نشر القانون في غضون 72 ساعة.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنه ينبغي للرئيس بزشكيان رفض التوقيع على القانون وأن يتخذ جميع التدابير الممكنة لتقليل الضرر الناجم عن تطبيقه. وعلقت نقشبندي: "يجب على المجتمع الدولي مطالبة إيران بوقف تطبيق قانون الحجاب والعفة الجديد، وأن يضمن بدل ذلك عدم تعرض النساء والفتيات للتمييز والانتهاكات بسبب خياراتهن المتعلقة باللباس".