انفجار الشكوك بالنازحين شمالاً: تحذيرات وحملات وتضليل

 

وبعد تقريرين على قناة "أم تي في" قبل أيام، تراجع موقعها الالكتروني عن أحدهما، ورد خبر على منصتها الالكترونية صباح الاثنين، يتهم اللاجئين السوريين بتأجير مساكنهم لنازحين من الجنوب والضاحية، بأسعار أعلى، واللجوء الى المدارس للحصول على مساعدات. 

والخبر المنقول عن "أسرار" جريدة "النهار"، يمثل تحريضاً على إحدى الفئات المهمشة المقيمة في لبنان، يُضاف الى تحريض مستعر على فئة لبنانية باتت في إطار "الفئة الضعيفة". عادة ما تكون الدولة هي المرجع للحكم بأي انتهاكات للقانون، في حال ثبتت الانتهاكات، لكن مقاربة ملف إنساني من هذه الزاوية، تخرج عن سياقات العمل الإعلامي المسؤول، والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية في التغطيات، خصوصاً في فترة حرب، وفي زمن تحتاج فيه الساحة اللبنانية الى تضامن وطني.

والحال، في ما يتعلق باللاجئين السوريين، فمن المعروف أن مراكز الإيواء غير متاحة لهم، وهو ما جعل نسبة كبيرة من مفترشي الأرصفة والحدائق العامة من السوريين الذي لا يستطيعون العودة إلى سوريا لأسباب متعددة... رغم أن كثيرين منهم، وبسبب الحاجة إلى مأوى، عادوا بالفعل، رغم تخوفهم من النظام السوري ويسعون للوصول إلى المناطق السورية الخارجة عن سيطرة النظام.


وأثارت هذه النقطة تحديداً، انتقاد منصة "مسبار" للتحقق من المعلومات المضللة، وقالت في تقرير إنه "لنشر مثل هذه المعلومات غير الموثوقة، تداعيات خطيرة خلال الحرب الجارية، إذ يمكن أن تُستخدم كذريعة لتبرير جرائم حرب أو انتهاكات ضد المدنيين، فإطلاق ادعاءات من دون أدلة قد يدفع الجيش الإسرائيلي إلى تبرير استهداف مناطق سكنية أو مراكز إيواء بحجة وجود "تهديد أمني" مزعوم".

خلفيات سياسية؟

غير أن الدفق المتواصل لأنباء من هذا النوع، وتبين أن بعضها غير دقيق (تقرير أم تي في الذي يصر على وجود فيديوهات وعرضها، وتبين أنها منزوعة من سياقها)، يثير الشكوك حول خلفيات سياسية وراء هذا النوع من التقارير. وتُخاض تلك الحروب السياسية ضمن إطار إعلامي، يحمل ملامح تحريض، وظهرت معالمه اليوم الاثنين في مقاطع فيديو انتشرت في مواقع التواصل، كما في رسائل واتسآب تضمنت تحريضاً على إعلامي في قناة "المنار". 

في أحد الفيديوهات المنتشرة، يحذر شخص مجهول في مقطع فيديو، من مخيم يجري تشييده في وادي بكركي، ويقول إن هناك أشخاصاً بدأوا بنقل العدة لتشييد مخيم..
 

وفي مجموعات "واتسآب"، يُحكى أن أحد مراسلي قناة "المنار" يقيم في قرية بالشمال، ونشطت دعوات لرئيس بلديتها وشرطتها البلدية للتحري وإخراجه، وذلك بعد شائعات انتشرت عن أن المستهدف في بلدة إيطو في زغرتا، هو مراسل لقناة "المنار".. 

دعوة سياسية

وتزامن ذلك مع تنبيهات سياسية، دعت لتحويل كل مواطن الى غفير أمني للتحقق من هوية الوافدين. فقد أصدر عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب غياث يزبك، بياناً، لفت فيه "انتباه أهالي البترون الى ضرورة أخذ بعض التدابير الأساسية"، وتتمثل في "إبلاغ السلطات الرسمية المحلية بلديات ومخاتير وقوى أمنية، بأنكم تقدمون المأوى في منازلكم لضيوف من خارج بلداتكم"، و"الحرص على عدم تأجير او إيواء أفراد بل عائلات".

وقال إنه "على الضيوف الوافدين عدم إغفال أنهم لجأوا الى منطقتنا لأنها آمنة، ولكي تبقى كذلك، عليهم الحرص على عدم استقبال اي شخص او مجموعة لها دور أمني لأن ذلك يعرّضكم كما يعرض المجتمعات المضيفة لاعتداءات اسرائيلية قاتلة ومدمِّرة، وقد أثبت الإسرائيلي بأن لا رادع أخلاقياً او انسانياً يمنعه من مهاجمة منزل او مدرسة او مستشفى او حضانة عندما ينوي التخلص من خصومه". 

ودعا يزبك "القوى الأمنية والأجهزة والسلطات المحلية للتشدد في تطبيق هذه التدابير حماية للأهالي والأخوة النازحين"، وتابع متوجهاً الى أهالي البترون: "مهما كانت حاجتكم الى المال كبيرة بسبب الضائقة الاقتصادية فإن الرفق بأخوتنا النازحين واجب، اضافة الى ان عدم احترامكم التدابير المذكورة أعلاه قد يعرضكم لمخاطر أمنية وقانونية لا تعوضها حفنات من الدولارات".