قانون جديد للإعلام في سوريا!

وليس الغرض من القانون الجديد، تصحيح أحوال الإعلام السوري وتحسين حالة الحريات المعدومة في البلاد، مثلما كان سارة يتحدث طوال السنوات الماضية في تصريحاته التي تناولت القانون نفسه، بل قال أمام مجلس الشعب، الخميس، أن القانون يمهد لاستحداث قنوات إذاعية خاصة من أجل "التشويش على قنوات إذاعية معادية".

وأوضح سارة أن الوزارة رصدت "17 قناة إذاعية معادية" في الحسكة وعشرات القنوات في إدلب، "تبث الأفكار الوهابية والإخوانية"، مضيفاً أن وضع القنوات الجديدة على تردد تلك الإذاعات للتشويش عليها يحتاج إلى تعاون المتقدمين لإنشاء إذاعات خاصة، حسبما نقلت وسائل إعلام موالية.

وفي العام 2018، أوضحت تقارير ذات صلة، أن النظام سيتجه لإلغاء عقوبة السجن بحق الصحافيين، واستبدالها بغرامات مالية باهظة، لكن ذلك الواقع الذي يثير استياء الموالين عموماً وإعلاميي النظام خصوصاً، لم يتغير بل ازدادت وتيرة الاعتقالات والقمع، مع إعطاء صلاحيات واسعة لفرع مكافحة الجريمة المعلوماتية في وزارة الداخلية.

ومنذ العام 2017، يتحدث سارة عن قانون جديد للإعلام "سيبصر النور قريباً"، ويلغي عقوبة السجن للصحافيين واعتقالهم، لكن ذلك القانون لم يصدر مطلقاً، خصوصاً أنه قوبل برفض من الناشطين والصحافيين الموالين، لكونه يعطي صلاحيات قمعية واسعة للأجهزة الأمنية المستحدثة في وزارة الداخلية بشكل يحد من حرية التعبير شبه المعدومة أصلاً في البلاد.

وعلى الأغلب فإن مشروع القانون الجديد، لن يختلف عن أي من القوانين السابقة، إلا في إعطائه صلاحيات أوسع لمكتب "جرائم المعلوماتية" في وزارة الداخلية، ليصبح الجهة المكلفة بملاحقة الإعلاميين والمدونين والناس العاديين في مواقع التواصل والمواقع الإلكترونية من أجل فرض رقابة مسبقة مع حرية الاعتقال التعسفي والمسبق،وهو أمر يقوم به المكتب حالياً، من دون أن يرد ذكره في قانون الإعلام الصادر في شهر تشرين الأول/أكتوبر العام 2011، وقدمه رئيس النظام بشار الأسد حينها، على أنه جزء من حملة "إصلاحات" ينوي القيام بها لتهدئة الثورة الشعبية ضده، بموازاة حملته العسكرية لقمع الثورة.

والحال أن قانون الإعلام الحالي رغم تضمنه الكثير من الخطوط الحمر الفضفاضة، مثل المس برموز الدولة أو المواد التحريضية وغيرها من العبارات، احتوى أيضاً مادة صريحة تنص على عدم جواز اعتقال الصحافي أو استجوابه، ولو كان مرتكباً لجُرم، من دون إبلاغ "المجلس الوطني للإعلام" الذي استحدثه النظام خلال قانون 2011، أو فرع اتحاد الصحافيين الذي يتبع له الصحافي المذنب.

ومن اللافت أن سارة تطرق أمام مجلس الشعب إلى مواقع التواصل الاجتماعي، متهماً السوشيال ميديا بأنها أصبحت "منصة لنشر الشائعات وأنها تحول الأزمة لأزمات وأن الإشاعة قادرة على التلاعب بطبيعة الأزمة فتحولها من أزمة خدمية واجتماعية إلى سياسية"، مبيناً أن الوزارة أنتجت العديد من البرامج لمواكبة صفحات التواصل. في إشارة صريحة للرقابة التي يفرضها نظام الأسد على السوريين، وهو ليس أمراً سرياً، حيث صرح وزير الداخلية محمد رحمون مطلع العام، علانية، بأن الوزارة تراقب حسابات السوريين في "فايسبوك".

يذكر أن سوريا تقبع في المرتبة 174 من أصل 180 بلداً وفق "مؤشر حرية الصحافة" للعام 2020 الذي أصدرته منظمة "مراسلون بلا حدود" في وقت سابق من العام الجاري.