واشنطن تقيّد تأشيرات 14 مسؤولاً سورياً: متورطون بالإخفاء القسري

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أنها بدأت بخطوات لفرض قيود على 13 مسؤولاً من النظام السوري، بسبب تورطهم في قمع الحقوق في سوريا، بما في ذلك التورط في حالات الاختفاء القسري أو الارتباط بها.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان، إن "نظام الأسد استخدم لسنوات عديدة، الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، كأداة للقمع ضد منتقديه الحقيقيين والمفترضين"، مضيفةً أنه حتى اليوم، لايزال أكثر من 96 ألف رجل وامرأة وطفل، في عداد المختفين قسراً على يد النظام.

وأكد البيان أن الخارجية الأميركية بدأت الجمعة، باتخاذ خطوات لفرض قيود على تأشيرات 14 مسؤولاً من النظام السوري، بسبب تورطهم في قمع الحقوق في سوريا، بما في ذلك التورط في حالات الاختفاء القسري أو الارتباط بها، مشدداً على أن الولايات المتحدة، تقف في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، متضامنة مع الضحايا والناجين من تلك العمليات، وكذلك مع أسرهم، و"تتخذ إجراءات لتعزيز المساءلة عن هذه الانتهاكات القاسية".

ولفت إلى أن هذه القيود، تُضاف إلى أُخرى فُرضت على 21 مسؤولاً من النظام السوري وأفراد أسرهم المباشرين، والتي كان وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، قد أعلن عنها في آذار/مارس 2024، وكانون الأول/ديسمبر 2023.

وذكر البيان أن تصرفات المُعاقبين هي "جزء من نمط منهجي أوسع من الانتهاكات المرتبكة في سوريا". ودعت الولايات المتحدة، نظام الأسد إلى "وقف الممارسة المشينة المتمثلة في الاختفاء والاختطاف"، و"توضيح مصير المفقودين"، و"الإفراج عن كل من لا يزالون على قيد الحياة"، و"إعادة رفات أولئك الذين لقوا حتفهم في عهدته".

كما دعت النظام إلى التعامل بحسن نية مع المؤسسة الأممية التي شُكلت حديثا للكشف عن المفقودين في سوريا، وكذلك إلى وقف أي أعمال انتقامية واستغلالية ضد الأفراد الذين يسعون للحصول على معلومات حول وضع المفقودين.

وأكدت واشنطن من خلال البيان، دعمها "الثابت" للشعب السوري، ومطالبه السلمية المستمرة بالحرية والكرامة، مشددةً على أنها "ستواصل اتخاذ إجراءات ضد الجهات المسؤولة عن قمع السوريين". كما أعلنت التضامن مع جميع المواطنين الأميركيين المفقودين أو المعتقلين ظلماً في سوريا، داعيةً نظام الأسد إلى "تحمل المسؤولية عن أفعاله".

وجاءت القيود الأميركية بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري. وبحسب بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن هناك 122 ألف مختفٍ يتحمل النظام السوري المسؤولية عن اختفائهم، مشيرةً إلى أن ضمنهم أكثر من 3 آلاف طفل و6 آلاف سيدة.