استفتاء أوروبي لفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش

رسائل كراهية
وقال بوريل في تصريحات للصحافيين، قبل اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "بدأت الإجراء لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانوا يعتقدون أنه من المناسب أن ندرج في قائمة العقوبات لدينا، بعض الوزراء الإسرائيليين".
ووصف بوريل هؤلاء الوزراء بأنهم "يبعثون برسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين، ويطرحون أفكاراً تتعارض بوضوح مع القانون الدولي". ولم يحدد بوريل بالاسم أيّاً من الوزراء الذين يشير إليهم.
وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول أوروبي رفيع المستوى بشكل علني عن خطوات لفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث استهدفت جولتين سابقتين من العقوبات الأوروبية، إسرائيليين ومنظمات غير حكومية تُتهم بـ"ممارسة العنف" في الضفة الغربية المحتلة.

تحرك إسرائيلي
ولكي يتم اعتماد القرار، يجب أن يتم اتخاذه بإجماع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كونه يتعلق بالسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلية إسرائيل كاتس ليل الأربعاء، إن تل أبيب تعمل مع حلفائها في أوروبا لمنع اتخاذ قرارات "ضد إسرائيل".
واعتبر كاتس، في منشور على منصة "إكس"، أن هذه القرارات تأتي بناء على مبادرات من "جهات مناهضة لإسرائيل"، علماً بأن المقترح بفرض عقوبات على الوزيرين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، قُدّم بواسطة ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وأُرسل إلى الدول الأعضاء في الاتحاد قبل أيام.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن تل أبيب "تعمل على منع قرار يتعلق بفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير، وكذلك لمنع قرار إلغاء اتفاقية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي تتيح التعاون في مجموعة متنوعة من المجالات، في ظل دعوات بعض أعضاء الاتحاد إلى إلغائها".
ورجحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن يفشل الاتحاد الأوروبي في اتخاذ قرارات ضد إسرائيل، كون إسرائيل تعتمد على اعتراض المجر، التي تتولى أيضاً منصب الرئاسة الدورية للاتحاد، أو تشيكيا، على مقترح القرار الذي يجب أن يُتخذ بالإجماع. في حين ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن ألمانيا كذلك قد تنضم إلى الدول التي ستدعم إسرائيل لمنع صدور قرار.