الخميس 2024/08/29

آخر تحديث: 10:23 (بيروت)

دمشق: الكساد يدفع التجار لتخفيض الأسعار.. والتلاعب بتاريخ الصلاحية!

الخميس 2024/08/29
دمشق: الكساد يدفع التجار لتخفيض الأسعار.. والتلاعب بتاريخ الصلاحية!
حالة ركود وكساد تعاني منها سوق دمشق (Getty)
increase حجم الخط decrease
أُجبر تجّار في العاصمة السورية دمشق، على تخفيض أسعار المواد الغذائية والتموينية بعد تقديمها على شكل عروض، وذلك خشية نفاد صلاحيتها، في ظل حالة الركود والكساد التي تعاني منها السوق، مع عزوف السوريين عن الشراء إلا بالقطعة الواحد، وبـ"الأوقية" بدلاً من الكيلو، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مناطق سيطرة النظام.

كساد وركود
وقالت مصادر محلية لـ"المدن"، إن محلات البيع بنصف الجملة والمفرق، امتلأت بعروض البيع على واجهاتها الزجاجية، تتضمن عرض السلع بسعر مخفض، لكن شرط شراء أكثر من قطعة واحدة، وبالكيلو بدلاً من "الأوقية"، أي شراء العرض كاملاً، موضحةً أن نسب التخفيض كانت مختلفة، وكبيرة لبعض السلع.
وأرجع موقع "بزنس تو بزنس" الاقتصادي الموالي، سبب الظاهرة المنتشرة، إلى حالة الركود والكساد التي تعاني منها سوق دمشق، مضيفاً أنها تعكس الضغوط التي تواجهها الأسواق ومحاولة التجار تصريف بضائعهم قبل فوات الأوان، وانتهاء صلاحيتها.
ووصلت العروض بحسب ما تم رصده في السوق، حد عرض كل 5 كيلو سكر بسعر 54 ألف ليرة، علماً أن سعر الكيلو بالمفرق يُباع بأكثر من 15 ألفاً، بينما تم عرض كل 3 كيلو من الطحين بـ20 ألفاً، في حين سجل سعر الكيلو الواحد من المادة بالمفرق 10 آلاف ليرة.
ومما تم رصده أيضاً، عرض كيلو زيت الزيتون بـ99 ألفاً، و3 كيلو أرز بـ26 ألفاً و500 ليرة، علماً أن أقل سعر لكيلو الأرز بالمفرق يبلغ 16 ألفاً. وكذلك عرضت بعض المحلات، 3علب "مرتديلا" بـ20 ألف ليرة، ونصف كيلو لبنة بـ8 آلاف ليرة، وكيلو سمن نباتي بـ34 ألفاً و500 ليرة، وليتر زيت دوار الشمس بـ23 ألفاً و800 ليرة.

تبديل لصقات الصلاحية
وتأتي خطوات التجّار في ظل استشعارهم لخطر انتهاء صلاحية المواد الغذائية في مخازنهم، وذلك بالتزامن مع توجه السوريين إلى الشراء بالقطعة وبـ"الأوقية" بدلاً من الكيلو، وصولاً لحد شراء البعض بالغرامات، وذلك كنمط سلوكي أصبح متبعاً عند شريحة واسعة منهم، يقوم على شراء الاحتياجات بشكل يومي، مع وصول وضعهم الاقتصادي المزري إلى حدود مرعبة.
وكان التجار يلجأون إلى تبديل لصقات الصلاحية بواحدة أحدث، للحفاظ على نسبة أرباحهم الكبيرة أو الحؤول دون خسارتهم، في ظل هذا الواقع الاقتصادي للسوريين. إلا أن تلك الألاعيب لم تعُد تنطلي على الدوريات التموينية، ليس خوفاً على سلامة المستهلك من المواد الفاسدة، إنما اقتناصاً للفرصة لتحصيل إتاوات من التجار، مقابل عدم سجنه وتغريمه أو معاقبته، وفقاً للمرسوم 8.
وحسب التقرير الأخير للبنك الدولي، فإن "أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع"، مما أدى إلى أزمات اقتصادية متلاحقة، وجعل ملايين السكان عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الرئيسية. لكن خبراء اقتصاديين أكدوا أن التقرير بالرغم من بياناته، كان متحفظاً للغاية ولا يعكس مدى سوء الأوضاع التي وصل إليها السوريون.
increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها