اتهام 7 إسرائيليين بالتجسس لصالح إيران: تصوير وجمع معلومات

ومن بين المهمات التي نفذها المشتبه بهم، تصوير وجمع معلومات حول قواعد ومنشآت عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وبينها قاعدتا سلاح الجوّ في "نيفاطيم"، و"رمات دافيد"، وقاعدة "الكِرْياه" في تل أبيب، وهي مقر قيادة الجيش ووزارة الأمن، وكذلك مواقع بطاريات "القبة الحديدية"، وغيرها.

وحسب الشبهات، تلقى المشتبهون من الوكلاء الإيرانيين، خرائط لمواقع استراتيجية إسرائيلية، بينها قاعدة التدريبات التابعة للواء "غولاني"، في وادي عارة، والتي استهدفها حزب الله بطائرة مسيرة، وأسفر الهجوم عن مقتل 4 جنود وإصابة عشرات آخرين.

كما تشير الشبهات إلى أن قسماً من المعلومات، استُخدمت في الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، مطلع الشهر الحالي. وتبين من التحقيق أن المشتبهين طولبوا بجمع معلومات عن إسرائيليين، وراقبوا شخصية أمنية إسرائيلية رفيعة جداً، وأن المراقبة وصلت حتى منزل الشخصية الأمنية ومراقبة أولاد هذه الشخصية.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، أسماء 5 مشتبهين في القضية، هم أزيز نيسنوف، ألكسندر صادكوف، يغآل نيسان، فيتشسلاف غوشتشين ويفغيني يوفيه، وقاصران آخران يُحظر نشر اسميهما، كما يُتوقع أن تقدم النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، يوم الجمعة المقبل، لائحة اتهام ضدهم تشمل "مخالفات أمنية خطيرة".

والمشتبهون السبعة هم يهود من أصول أذربيجانية، ويسكنون في مدينتي حيفا ونوف هجليل، وبعضهم أقارب، وهم قيد الاعتقال منذ 35 يوماً، ويُشتبه بأنهم نفذوا حوالي 600 عملية تجسس لصالح إيران.

ووصفت النيابة العامة هذه القضية، بأنها واحدة من أخطر القضايا التي جرى التحقيق فيها في السنوات الأخيرة.

وأضاف بيان النيابة أنه "منذ أكثر من سنتين، يُنفذ المشتبه بهم مهمات مختلفة لصالح خلية تابعة للاستخبارات الإيرانية، التي سعت إلى تجنيد مواطنين إسرائيليين، بتوجيه من عميلين إيرانيين كان المشتبه بهم على اتصال معهما".

ونفذ المشتبهون المهام التي كُلفوا بها، لقاء مبالغ مالية تصل إلى مئات آلاف الدولارات، دُفعت بواسطة عملات رقمية.

وحسب بيان النيابة، فإن قسماً من المشتبه بهم عملوا طوال سنتين، وجميهم نفذوا مهمات لصالح العميلين الإيرانيين، خلال الحرب الحالية التي تشنها إسرائيل.

وتنضم هذه القضية، إلى العديد من قضايا التجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية، وقُدم في بعضها لوائح اتهام وطلبات تمديد اعتقال، إلى حين الانتهاء من الإجراءات القضائية، وقسم آخر سيُقدم فيها لوائح اتهام في الفترة القريبة المقبلة.