الدفع أو الاعتقال:المكتب السري يطارد تجار حلب

يتزامن احتفاء النظام السوري بالذكرى السابعة لسيطرة قواته على الأحياء الشرقية لمدية حلب مع عمليات الملاحقة الأمنية التي ينفذها فرع الخطيب (الفرع 251) التابع لإدارة المخابرات العامة، والتي تستهدف تجار وصناعيي المدينة بهدف جمع الإتاوات قبيل نهاية العام لصالح المكتب السري التابع للقصر الجمهوري في دمشق، وهو جزء من المكتب الاقتصادي والمالي الذي تشرف على إدارته زوجة الرئيس السوري، أسماء الأسد.

وفي مشهد متكرر بعد سيطرة النظام على كامل المدينة نهاية 2016، اعتاد الحلبيون على رؤية الدوريات التابعة لفرع الخطيب والتي تجوب شوارع المدينة وأسواقها، وعلى عمليات الدهم والاعتقال الليلي والنهاري، والتي تستهدف محال التجار والصناعيين وبيوتهم ومصانعهم، وما ينتج عنها من شلل الحركة التجارية في الأسواق الرئيسية، وإغلاق العديد من المحلات والورش أبوابها خوفاً من الملاحقة والاعتقال.

وبحسب أبو رشيد، وهو صاحب متجر لبيع القطع الإلكترونية في سوق المنشية، فقد تسلم هو ومعه أكثر من 20 آخرين من أصحاب المحال في المنشية وصولات مالية ضخمة يتوجب عليهم دفعها لعناصر الدوريات خلال مدة أقصاها أسبوع، وهددوهم بالاعتقال في حال التخلف.

ويقول أبو رشيد ل"المدن": "التهديدات جدية، إغلاق المتجر والإختباء في المنزل غير وارد، سمعنا عن عمليات اعتقال بالجملة لناس رفضت الدفع لأن المبالغ المتوجبة عليهم كبيرة ويصعب تأمينها خلال المدة المحددة، مثلاً متجر (بيست باور) في منطقة الموكامبو فرضوا عليه دفع 300 مليون ليرة سورية تقريباً، أما الإتاوة على فروع (فروج بركات) تبلغ المليارات، أنا وجيراني في السوق مصيبتنا أخف من غيرنا".

ويضيف: "تعودنا أن نعيش أجواء الخوف والملاحقة بشكل جنوني خلال الشهر الأخير من كل سنة، حتى الناس العادية تمتنع عن التسوق، جماعة القصر يريدون حصتهم بالقوة، وتزداد شهيتهم عاماً بعد عام، ففي الأعوام الماضية كانت حملات الفرع تركز على التجار الكبار، والأكثر غنى من الصناعيين، بينما اليوم الحملات لم توفر أصحاب ورش الخياطة وورش التطريز الصغيرة، ولا حتى شركات تصنيع الأدوية ومستودعات بيع المواد التجميلية والغذائية بالجملة".

ويقول الباحث الاقتصادي يونس الكريم ل"المدن" أن حملة الجباية التي ينفذها فرع الخطيب لا تكون اعتباطية، غالباً تكون هناك قائمة بأسماء التجار والصناعيين الذين ستفرض عليهم الإتاوات، وحجم المبالغ المفروضة، وهذه القائمة معدة مسبقاً من قبل المكتب الاقتصادي والمالي، ومن الطبيعي أن تتوسع القائمة في كل عام لتشمل أثرياء وتجار جدد لم يكونوا في القائمة سابقاً، والهدف جمع أكبر كمية من الأموال التي سيتم تسخيرها في النهاية لصالح تمويل عمليات ومهام المكتب السري وأنشطة القصر وبإشراف أسماء الأسد".

وتركز دوريات فرع الخطيب نشاطها في أسواق الجميلية والعبارة والمنشية والتلل والموكامبو، وفي عدد من أسواق المدينة القديمة التي أعيد ترميمها وافتتاحها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتتوسع دوريات الفرع تباعاً لتشمل تجار الجملة وأصحاب المنشآت الصناعية في الشيخ نجار والقاطرجي والعرقوب وبعيدين والراموسة، ويسلم عناصر الدوريات فواتير مالية مستحقة الدفع خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع، في حين تعتقل الدوريات تجاراً وصناعيين متخلفين أو أقاربهم، في حال التهرب من الدفع خلال المدة التي حددت لهم.

ويقول الباحث الاقتصادي يحيى السيد عمر ل"المدن"، أنه برغم عودة حلب كاملة إلى قبضة النظام السوري منذ سبع سنوات تقريباً، إلا أنها ما تزال تحكم بمنطق المافيا والعصابات، ويؤكد عمر أن "المداهمات تكثر في الشهر الأخير من العام في وقت إعداد الحسابات الختامية في الشركات والمحال التجارية، وهنا يتم فرض نسبة على الأرباح، ويخير التجار، إما بالدفع أو بالاعتقال، هذا الواقع قد يفرض على التجار إيقاف العمل، ما يعني زيادة حدة الأزمة الاقتصادية لحكومة النظام وللسوريين".

يضيف عمر إن " المنطق الإقتصادي يتطلب من حكومة النظام دعم قطاع الأعمال لتحفيز الإنتاج وتخفيف حدة الازمة، لكن على النقيض من هذا، يتم الضغط على التجار ورجال الأعمال، والخاسر الأكبر هنا سيكون قطاع الأعمال والسوريين".