ريف حلب:غرامات ضخمة..على تهريب البشر إلى تركيا

أصدر المجلس المحلي لمدينة جرابلس في ريف حلب شمال سوريا، قراراً يقضي برفع الغرامات المالية على المواطنين السوريين الذين يحاولون عبور الحدود بشكل غير شرعي من تركيا وإليها.

ولاقى القرار استياءً وسخرية بين الأوساط الشعبية، كونه يتزامن مع تزايد عمليات الترحيل القسري التي تنفذها السلطات التركية ضد اللاجئين، وزيادة حوادث اعتداء الجنود الأتراك على السوريين على الشريط الحدودي، عدا عن كون المجلس إدارة محلية لا يحق لها قانوناً إصدار قرارات كهذه.

ونصّ قرار المجلس المحلي على فرض غرامات مالية على الأشخاص الذين يحاولون دخول تركيا بطريقة غير شرعية، وعلى من يساعدهم أو يستخدم سيارته في عمليات تهريبهم. وفرض القرار غرامة 3 آلاف ليرة تركية على كل شخص يحاول الدخول بشكل غير شرعي من تركيا إلى سوريا، و5 آلاف ليرة تركية على الأشخاص الذين يحاولون العبور من سوريا إلى تركيا.

وفرض القرار مبلغ 60 ألف ليرة تركية على الشخص الوسيط (المهرب) الذي يساعد في عملية التهريب، بدلاً من 400 ليرة تركية كانت محددة سابقاً في قرار سابق للمجلس. وحدد القرار أيضاً، مبلغ 30 ألف ليرة تركية على أصحاب السيارات التي تشارك عمليات التهريب.

وقال العضو في نقابة محامي حلب صالح العبد الله إن "المجالس المحلية في مناطق المعارضة السورية تعتبر نفسها سلطة تشريعية وتصدر قرارات وأوامر، وتأخذ صفة المراسيم والنصوص القانونية ولا رقابة عليها من وزارة العدل ولا الحكومة المؤقتة".

وأضاف ل"المدن"، أن "قرار مجلس جرابلس غير قانوني وهو صادر عن جهةٍ غير مختصة ولا صفة ولا صلاحية قانونية لها بإصدار هكذا قرارات"، معتبراً أن "الغرامة عقوبة، ولا عقوبة إلاّ بنص قانوني". ورأى أن "الهدف من هذه القرارات هو جباية الاموال وفرض غرامات على أفعال لا تخص المجلس المحلي ولا صلاحية له بمعالجتها، لأن هناك نصوصاً قانونية ناظمة لهذا الفعل وقرار المجلس فيه تجاوز على هذه النصوص القانونية"".

ويحاول السوريون العبور نحو تركيا عبر طرق التهريب المنتشرة على طول الشريط الحدودي الذي يفصل مناطق سيطرة المعارضة السورية عن تركيا، وذلك بعد أن أغلقت الأخيرة حدودها منذ 2015، الأمر الذي يعرّض معظم الاشخاص لمخاطر الاحتيال على يد المهربين، أو الموت على يد حرس الحدود التركي. 

وتتم معظم عمليات تهريب البشر، عبر وسطاء مرتبطين بالفصائل المعارضة، ومسؤولين في المعابر التي تديرها الحكومة المؤقتة. أما قرار المجلس المحلي في جرابلس فهو يتماشى مع المساعي التركية الهادفة إلى الحد من تدفق اللاجئين بالتعاون مع الإدارات المحلية في المنطقة وقيادة الجيش الوطني، إذا أسس الأخير فرقة عسكرية متخصصة بحراسة الحدود، والتي كثفت من انتشارها في منطقة عفرين قبالة الحدود مع تركيا، ومن المفترض أن يتوسع انتشارها خلال الفترة القادمة لتشمل كامل الشريط الحدودي. 

ومع تصاعد الأزمة المعيشية والانهيار الاقتصادي الذي تشهده المناطق السورية، وبالأخص تلك الواقعة تحت سيطرة النظام السوري، زادت أعداد السوريين الراغبين بدخول تركيا التي يعتبرها معظمهم محطة عبور في رحلة لجوئهم نحو الدول الأوروبية، نظراً لصعوبة استخراج الأوراق الرسمية (بطاقة الحماية المؤقتة) التي تسمح ببقائهم والإقامة بشكل قانوني، ولسوء الأوضاع في تركيا تجاه اللاجئين، وعمليات الترحيل القسري المتزايدة.