الفلسطينيون يدعون لإصدار قرار أممي لإنهاء الاحتلال..خلال 12 شهراً

غير قانوني
ودعت البعثة الفلسطينية إلى إصدار قرار أممي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهراً. ويأتي مشروع القرار استناداً على رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 "غير قانوني".
واعتبرت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أن "إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن".
من جهتها، دعت الدول العربية إلى جلسة خاصة للجمعية العامة قبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك، للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستهيمن عليها الحرب في غزة، حيث استشهد أكثر من 41 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع المحاصر.

الجانب الصحيح من التاريخ
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن "ما يحدث في غزة اليوم يمكن أن يكون الفصل الأخير من المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، أو سيكون الفصل الأول من واقع أكثر مأسوية لمنطقتنا ككل"، داعياً الأعضاء إلى أن "يقفوا على الجانب الصحيح من التاريخ"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ومشروع القرار الذي سيطرح على التصويت الأربعاء، "يطالب" إسرائيل بـ"وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني" في الأراضي الفلسطينية "خلال 12 شهراً حداً أقصى اعتباراً من تبني هذا القرار"، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.
كذلك "يطالب" النص بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين.
وتتضمن النسخة الأخيرة من النص فقرة تدعو الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير من أجل وقف تصدير أسلحة لإسرائيل يمكن أن تستخدم ضد الفلسطينيين.
وقال منصور "آمل أن نحقق أرقاماً جيدة"، مثنياً على "التعاطف والتضامن الهائلين" تجاه الفلسطينيين.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن إسرائيل نددت بالنص الجديد. واعتبر السفير الإسرائيلي داني دانون أن "مشروع القرار هو إرهاب دبلوماسي، يستخدم أدوات الدبلوماسية، ليس لمد الجسور بل لتدميرها".
من جانبها، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن "تبني قرار متحيز يفسر بطريقة انتقائية رأي محكمة العدل الدولية لا يؤدي إلى المضي قدماً بما نريده جميعاً، ألا وهو دولتان تعيشان في سلام جنبا إلى جنب".