علي ورفعت يهربان إلى الأمام

يضع الحزب العربي الديمقراطي حادثة إطلاق النار على منزل أمينه العام رفعت عيد في جبل محسن، والأخبار عن هروب النائب السابق علي عيد إلى سوريا، في خانة السعي إلى توتير أمن طرابلس من جديد. يحمل الحزب بشدة، في هذا السياق، على وزير العدل أشرف ريفي، ولا يُخفي عتباً على الحلفاء لأكثر من سبب.

 

يروي الحزب العربي الديمقراطي أن سيارة، في داخلها ثلاثة مسلحين، مرت من أمام منزل رفعت عيد ليل الثلاثاء وأطلقت النار باتجاهه، فردّ الحراس بالمثل من دون وقوع إصابات. "أكملت السيارة طريقها باتجاه طلعة الشمال ومنها إلى قلب طرابلس وتم تحديد نوعها ولونها عبر كاميرات المراقبة، ونستغرب كيف أن الأجهزة المعنية تقول إن الفاعلين تواروا والجميع يعلم أنهم من ضمن جماعة، أسماء أعضائها معروفة"، يؤكد مسؤولو الحزب. يذهب هؤلاء إلى التحليل أكثر، فيشيرون إلى أن الفاعلين هدفهم التحريض لتفجير الأوضاع، بعد أن تمكن الحزب من تهدئتها عقب مقتل عبد الرحمن دياب.

 

ووفق الحزب العربي، العمل على توتير الأمن في طرابلس يشمل أموراً قضائية وأخباراً مشبوهة، بما فيها المعلومات عن أن علي عيد فرّ إلى سوريا بعد مذكرة التوقيف الصادرة بحقه في ملف تفجيريْ مسجديْ السلام والتقوى. هذه المعلومات نفاها رفعت عيد بشدة، مؤكداً أنهم ـ كطرف سياسي ـ لا يهربون من المواجهة. وفي هذا السياق، يشن المسؤول الإعلامي في الحزب العربي الديمقراطي عبد اللطيف صالح هجوماً على وزير العدل أشرف ريفي، ويقول: "الرجل لا يمت إلى العدل بصلة، ومنذ تسلمه الوزارة وهو ينكل بفريق 8 آذار ويطلق سراح موقوفي عبرا، كما يعمل على "الحركشة" قضائياً في طرابلس لكأنه في سعي دائم لإعادة فتح جبهات القتال".

 

يحمل الحزب العربي أيضاً، عبر مسؤولين فيه، على كل الحكومة خصوصاً وأن الوزارات الأمنية باتت في يد 14 آذار. ورداً على سؤال عن دور الحلفاء في هذا السياق، يعلّق مسؤولو الحزب: "أي حلفاء؟ وفي أي قضية كانوا فعلاً حلفاء؟". ويعزو متابعون للوضع الطرابلسي هذا العتب المبطن إلى ترك حلفاء الحزب العربي له، حينما أراد معركة للثأر لدماء عبد الرحمن دياب، وإبلاغهم إياه أنه سيكون وحيداً في هكذا معركة.

 

وأمام هذه الصورة، لا يبقى أمام الحزب العربي الديمقراطي إلا الإشارة إلى أن الوضع في طرابلس لا يُطمئن، ففي كل يوم تسقط القنابل ويحصل إطلاق نار، ومن هم في الحكم لا يكترثون، لا بل يصعّدون.