قبل الاجتماع، أكّد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ لـ"المدن" أنّه لن يوقع على الاتفاق بصيغته الحالية، أي دفع كل مدرسة مبلغ 900 ألف ليرة عن كل تلميذ في تسعة أشهر، لأن هذا المبلغ لا يؤمن الـ60 مليار المطلوبة شهرياً للصندوق، لرفع رواتب الأساتذة المتقاعدين 6 مرات. علماً أنه سبق وطالبت المدارس الاكتفاء بدفع 845 ألف ليرة ولم توقع الاتفاق. ثم جرى التوافق على دفع مليون ليرة. لكن وقبل توقيع الاتفاق عادت وطالبت بتخفيض المبلغ إلى 900 ألف ليرة. فالتخوف عند محفوظ كان من عدم دفع العديد من المدارس المتوجبات، ولا سيما تلك التي تصنف مدارس الأطراف.
لكن وزير التربية أكد أمام الحاضرين أن جميع المدارس ستدفع المتوجب عليها، وأي مدرسة تتخلف ستتخذ بحقها الإجراءات القانونية المناسبة. ما دفع محفوظ إلى قبول الاتفاق. وكذلك أكد الحلبي أن الأهل غير معنيين بهذه المبالغ، بل تعهدت المدارس بعدم تحميل الأهل أي أعباء إضافية.
وبهذا الاتفاق تكون المدارس قد تجنبت قانون صندوق التعويضات الذي كان من شأنه وضع أسس تضمن الشفافية لناحية براءة الذمة المالية. وأيضاً، تم إعفاء المدارس من دفع مساهمات بالدولار الأميركي على رواتب المعلمين بالدولار. إلا إذا عاد مجلس النواب وأكد على القانون الذي رده مجلس الوزراء الأسبوع الفائت.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها