ملف التفرغ مرهون بالتوازن الطائفي: البحث بتخفيض الأساتذة الشيعة

لم يعد الملف إلى نقطة الصفر طالما أن الحلبي لم يردّه إلى رئيس الجامعة لإعادة تكوينه من جديد. بل يتشاور معه في كيفية خفض العدد. والترجيحات الحالية في حال نجحت المساعي هي أن يصار إلى انخفاض عدد الأساتذة المراد تفريغهم إلى ما بين 800 وألف أستاذ، لتأمين التوازن الممكن بين المسلمين والمسيحيين وليس بين السنة والشيعة فحسب. غير ذلك لا يمكن أن يقر الملف ويبقى المتعاقدون يعملون بمردود مادي يقل عن مردود الأساتذة المتعاقدين بالتعليم الابتدائي، وبلا بدلات إنتاجية كتلك التي تدفع لزملائهم في ملاك الجامعة.

مبدأ الأقدمية
على مستوى التوزان المسيحي الإسلامي لا يمكن تأمينه في حال ارتفع العدد الكلي للمتفرغين عن 800 أستاذ، لا سيما أن عدد المسيحيين الفعليين لا يصل إلى أربعمئة أستاذ، في وقت تم الإبقاء على أسماء الأساتذة الذين أبدوا رغبتهم بعدم العودة إلى لبنان للتفرغ بالجامعة. وذلك بغية رفع عددهم وهمياً في الملف الذي رفع سابقاً. أما التوزان بين السنة والشيعة فيتأمن بنحو 200 أستاذ من كلا الطائفتين، في حال انخفض العدد الكلي للتفرغ إلى نحو 800 متعاقد.

أثبتت الأيام القليلة المنصرمة أن السير بمبدأ حاجة الجامعة لسد النقص غير قابل للحياة، لأنه بني على أساس نفخ ملاكات الجامعة والأنصبة فيها. والخيار الأكثر واقعية هو الأخذ بمبدأ الأقدمية، أي تفريغ الأساتذة المتعاقدين قبل العام 2019. بمعنى أنه بالإمكان تخفيض عدد المتعاقدين في الملف من خلال حذف جميع أسماء المتعاقدين في السنوات الأخيرة، ولا سيما "الذين دخلوا إلى الجامعة من الشباك، وليس من الباب". أي الذين وقعت معهم عقوداً من دون إعلان شواغر في الكليات ومن دون الخضوع إلى اللجان العلمية. لكن التخوف في هذا الشأن بأن يصار إلى تخفيض اعتباطي وحشو الملف بأسماء وفق المعايير السياسية والطائفية وليس الأكاديمية.