قضية منال العاصي.. إلى السياسة

إنتهاء مهلة التمييز الأولى في قضية منال العاصي من دون إقراره كان أقرب إلى نكسة جديدة في أداء القضاء وحمايته للمرأة في لبنان. وإذا كان أهل منال والمتضامنون مع حقها بالعدالة، سينتظرون شهراً إضافياً احتمال تمييز آخر، بعدما نُقل ملفها إلى النيابة العامة التمييزية، فإن تفاعلات هذه القضية انتقلت إلى المجال السياسي، خصوصاً عندما أرسل وزير العدل المستقيل أشرف ريفي كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية يطلب فيه تمييز الحكم الصادر بحق قاتل منال إذا رأت المحكمة أسباباً تستدعي ذلك.

ويقول ريفي لـ"المدن" إنه لا يمكن كبح العنف ضد المرأة إلا بسن قوانين جديدة. وهذا ما دفعه إلى المطالبة بتمييز الحكم، خصوصاً أن زوج منال محمد النحيلي سيصبح طليقاً بعد 15 شهراً، متسلحاً بأسباب تخفيفية. ويؤكد ريفي أنه يدرس خيار تقديم طلب لنقض الحكم.

ويعتبر ريفي أن إعادة المادة 562 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم الشرف، التي ألغيت في العام 2011، إلى التداول "أمر غير مقبول لما يحمله ذلك من خطورة في تشريعه الجريمة. والقرار القضائي الذي صدر مجحف بحق الضحية، غير القادرة على الدفاع عن نفسها، ولكونها تعرضت للعنف لساعات. ما يبطل مفعول حجة ثورة الغضب".

وكان النائب سامي الجميل، الذي سبق له أن تقدم في 8 آذار 2016 باقتراح قانون يرمي إلى إلغاء أحكام الزنا من قانون العقوبات، قد أرسل كتابين إلى كل من وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى في خصوص قضية منال العاصي، قائلاً: "إننا نجد أنفسنا اليوم أمام وضع في غاية الخطورة تمثل بحكم صادر عن محكمة جنايات بيروت في قضية قتل منال العاصي في 14 تموز 2016 يكاد يبرر القتل بسبب الخيانة الزوجية ويخفض عقوبة زوجها القاتل من الإعدام إلى الحبس لمدة 5 سنوات سجنية فقط، أي ما يعادل 3 سنوات و9 أشهر فعلية، بالاستناد إلى المادة 252 من قانون العقوبات معللاً العذر المخفف بأن الضحية ارتكبت عملاً غير محق تجاهه، وعلى جانب من الخطورة، نتيجة التعرض لشرفه وكرامته وسمعة ابنتيه وتشردهما في حالة طلاقه منها، كأن القانون الذي ألغى جريمة الشرف غير موجود. وهذا تهاون وتبرير لجريمة استيفاء الحق بالذات مشجعاً الآخرين بطريقة غير مباشرة على القيام بالمثل".

وطالب الجميل مجلس القضاء الأعلى "النظر في مجريات سير المحاكمة والظروف المحيطة بها واتخاذ كل الإجراءات الهادفة إلى إعادة الإعتبار لصورة القضاء اللبناني وتصحيح مسار العدالة والتشديد على تطبيق القانون اللبناني على الجميع وإحقاق الحق في قضية منال العاصي، إنصافاً لها ولذويها وللعدالة واحتراماً لأبسط حقوق الإنسان، ألا وهو الحق بالحياة".