النازحون السوريون:لا ينقص "المفوضية" ووزارة الشؤون غير التمويل

لم تعد الأزمة السورية أمراً استثنائياً في لبنان، بعد مرور ما يقرب من خمس سنوات عليها، خصوصاً في ظل غياب بوادر انفراجها. هكذا، كان على المجتمع اللبناني، أو المجتمع المضيف كما في التسمية المعتمدة دولياً، أن يتكيّف مع مَن وصل من النازحين السوريين إلى لبنان، وتحديداً في الفترة الأولى من الأزمة التي شهدت تدفقاً غير منظم لهم. 

تقلص الأعداد
وفي نيسان العام 2015، طلبت الحكومة اللبنانية رسمياً من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "وقف تسجيل النازحين السوريين، فتوجب على المفوضية الامتثال لهذا الطلب. لهذا السبب، ومن حيث المبدأ، لن يشهد عدد النازحين السوريين في لبنان زيادة خلال العام 2016، وهو وصل في العام 2015 الى 1,075,637 نازحاً مسجلاً"، بحسب المسؤولة الإعلامية في "المفوضية" دانا سليمان. وبغض النظر إذا كان هذا القرار مجدياً أو انسانياً، إلا أنه أدى فعلياً إلى خفض عدد اللاجئين الجدد في لبنان، بعدما "فرض الأمن العام أيضاً اجراءات في كانون الثاني 2015، بحيث أصبحت حركة الدخول والخروج مضبوطة أكثر"، على ما تقول مستشارة وزير الشؤون الاجتماعية هالا الحلو، التي تشير إلى أن "لبنان يفتح أبوابه للمواطن السوري، لكن ليس للنازحين".

وبالتزامن مع قرار السلطات اللبنانية، شطبت "المفوضية" عدداً من السوريين المسجلين لديها، ويصل عددهم الى 149 ألف نازح في العام 2015. "وقد تمت هذه العملية بعد تنفيذ دراسات استخدمت أدوات تقييم متعددة، مثل الزيارات الدورية إلى مكاتب المفوضية وزيارة منازل النازحين من قبل موظفي المفوضية وغيرهم من موظفي المنظمات الإنسانية الأخرى، فضلاً عن عمليات التثبّت التي يقوم بها برنامج الأغذية العالمي لتوزيع المواد الغذائية. وبناءاً على ذلك تم إلغاء ملفات الأشخاص الذين تبيّن أنهم غادروا البلاد أو توفوا"، وفق سليمان، وإن كان العاملون مع اللاجئين في لبنان يؤكدون أن أشخاصاً شطبت أسماؤهم، وهم لا يزالون في لبنان، وهذه شكاوى سُمعت مراراً.

وبعيداً عن هذه الالتباسات، وضعت الحكومة اللبنانية بالتعاون مع الأمم المتحدة خطة الاستجابة للأزمة، "حيث أصبح الجميع يعمل تحت راية الدولة"، تقول الحلو. وقد ظهر التعاون بين الجهتين في أشكال مختلفة مثل "تعاون المفوضية مع عدد من الوزارات من أجل تقديم المساعدة إلى المجتمعات المحلية، كما في اطلاق المفوضية ومنظمة اليونيسيف ووزارة التربية والتعليم العالي حملة العودة إلى المدرسة التي تهدف إلى إدخال مئتي ألف طفل سوري نازح في المدارس الرسمية في لبنان في العام الدراسي 2015-2016".


دور متغير
والحال إن دور وزارة الشؤون الاجتماعية، في هذا الملف، تغيّر مع بداية العام 2015، اذ "كان دورنا في السنة الماضية مقتصراً على تنفيذ بعض المهام الصغيرة، استكمالاً لدور الجمعيات والمنظمات. أما اليوم فقد تغير التوجه استجابة للأزمة اللبنانية، حيث أصبح دورنا أساسياً، وأصبح على المنظمات تقديم الدعم لنا"، وفق الحلو، اذ "أصبحت مراكز الوزارة هي مراكز الاستقطاب الأساسية حيث ارتفع عددها إلى 57 مركزاً من أصل 220 مركزاً تعمل في الشأن السوري".

وترافق الدور المركزي للوزارة مع ازدياد فرق العمل الخاص بالأزمة في المخيمات على الأرض، و"بالتالي أصبحت فرقنا، المؤلفة من مسؤولي المناطق والمساعدين في القطاعات المختلفة، تشكل مرجعاً يحدد كيفية وحجم التدخل المتاح للمنظمات من ضمن الأولويات الحكومية"، وفق الحلو. عملياً نظمت الوزارة العمل في 9 قطاعات، تتوزع بين الوزارات المعنية، فالقطاع الصحي تسلمته وزارة الصحة، والقطاع التربوي يخص وزارة التربية، الأمن الغذائي مرتبط بوزارة الزراعة. أما القطاعات الأخرى مثل "الإيواء، الاستقرار الاجتماعي وسبل العيش، الحماية، الخدمات الأساسية فمن مسؤولية وزارة الشؤون، بالتعاون مع الوزارات الأخرى، فمثلاً في ملف الحماية نتعاون مع وزارة الداخلية".


التمويل اللازم
على أن فعالية هذا العمل، الحكومي وغير الحكومي، تبقى مرتبطة بتأمين التمويل اللازم. لكن الحلو وسليمان تجمعان على "قلة الأموال التي يتم منحها لتحقيق أهداف الاستجابة". وتشير الحلو إلى الفرق الكبير بين الأموال التي تصل إلى بعض المنظمات الدولية وتلك التي تصل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، فـ"التمويل الذي حصلت عليه وزارة الشؤون بين أيار 2011 وأيار 2015 لم يصل إلى 20 مليون دولار، مع أن هذه الوزارة هي التي يفترض أنها تدير الملف، بينما حصلت أربع منظمات دولية (UNHCR/ UNDP/ WFP /UNICEF) خلال العام 2014 على تمويل يصل إلى 800 مليون دولار".

هكذا، بات ضعف التمويل أمراً واقعاً، ويؤثر بشكل مباشر على امكانيات تقديم المساعدة للنازحين، كماً ونوعاً. وتقول سليمان: "أظهرت دراسة أجريت مؤخراً من قبل المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسيف حول جوانب الضعف لدى النازحين السوريين، أن هشاشة النازحين قد زادت بشكل ملحوظ خلال العام 2015. وبيّنت هذه الدراسة أيضاً أن70  في المئة من النازحين السوريين الموجودين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر الوطني، في حين كانت، في العام 2014، نسبة هؤلاء50  في المئة. كما أن 90 في المئة من النازحين السوريين غارقون في الديون. فقد زادت قيمة المبالغ التي يدين بها النازحون لمالكي العقارات وأصحاب المتاجر والأصدقاء والأقارب بنسبة 22 في المئة خلال العام 2015".

في كل الأحوال، تؤكد الحلو أن العلاقة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والأمم المتحدة ممتازة اليوم، وذلك "على الرغم من التجاوزات التي قامت بها في بعض المراحل، الا أنها قدمت عوناً كبيراً للبنان، فلولا الأمم المتحدة لما كانت الدولة اللبنانية قادرة على التجاوب مع هذا الملف".