عاملات المنازل: لو عرفنا ظروف العمل لما جئنا

"كان زوجي يعمل في قطر فأصيب بمرض في القلب فعاد إلى نيبال. وأًصبح يحتاج إلى أدوية كثيرة وكان عليّ أن أعيله وأؤمن أقساط ابني في المدرسة". هذا ما دفع لونا، من النيبال، إلى المجيء إلى لبنان والعمل في المنازل. في حين أن روزيتا قد هاجرت بهدف الهروب من تعنيف زوجها وكي ترد ديونه التي تراكمت جراء لعبه القمار. أمّا فاطمة فأرادت أن تجمع المال كي تساعد أهلها ولكي تشتري منزلاً لأنه، بحسب قولها، "الفتاة التي لديها مال أو منزل يمكنها أن تتزوج رجلاً أفضل".

هذه بعض الشهادات التي نُشرت في الدراسة التي أطلقت، اليوم الاثنين، في كليّة الطبّ في "جامعة القديس يوسف" في بيروت، بعنوان "أحلام للبيع: بين الاستقدام والعمل في لبنان، رحلة استغلال عاملات منازل من نيبال وبنغلادش"، التي أصدرتها منظمة "كفى عنف واستغلال" (كفى)، و"المفكّرة القانونية". تتناول الدراسة الآليات والممارسات المتعلّقة باستقدام عاملات منازل من نيبال وبنغلادش واستغلالهنّ في لبنان.


في بداية الجلسة، عرضت الزميلة سعدى علوه، أبرز نتائج الدراسة التي تؤكد تطابق مؤشرات الاتجار بالأشخاص والعمل الجبري مع عملية استقدام عاملات المنازل وظروف عملهنّ في لبنان. فالمهاجرات خدعن حول ظروف العمل والمعيشة في لبنان. ولم تعلم أي من العاملات بوجود نظام الكفالة الذي يحدّ من حقوقهنّ وحرياتهن. كما أن 40 في المئة منهنّ خُدعن حول قيمة الراتب، و84 في المئة لم يعرفن عدد ساعات العمل، و90 في المئة، منهن، مُنعن من الخروج بمفردهن، بحجّة أنه "ثمة أشخاصاً سيئين في الخارج". وفي إحدى الشهادات تخبر العاملة أنّ "السيدّة" لم تكن تسمح لها حتى بالوقوف على الشرفة. "كانت تراقبني حتّى عندما أخرج لرمي القمامة، وإذا خرجت الى الشرفة كانت تؤنبني وتسألني إن كنت أبحث عن رجال".


و91 في المئة منهن حرمن من حقهن بيوم عطلة، و43 في المئة من الإتصال بعائلاتهنّ. و50 في المئة لم يقبضن رواتبهنّ بشكل منتظم شهرياً، و32 في المئة حرمن من الغذاء الكافي. هذا عدا عن حرمانهن من الحقوق الأخرى، كمعاينة الطبيب والعلاج والراحة في حالات المرض والخصوصيّة. كما أن 60 في المئة منهن لا يملكن مكانا خاصا للنوم ووضع أغراضهنّ.

وبيّنت النتائج أنّ غالبيّة العاملات المهاجرات أمّنّ بأنفسهنّ تكاليف الاستقدام بواسطة قروض مع فوائد ربوية. فاستدانت 63 في المئة من المشاركات في المسح مبالغ تراوحت مع فوائدها ما بين 100 و1000 دولار أميركي. ومن ناحية أخرى، يخضع أصحاب العمل إلى استغلال مادّي من قبل وكالات الاستقدام، فبحسب الآليّات الرسمية تبلغ كلفة المعاملات الرسمية لإتمام هجرة عاملة منزل من بنغلادش ونيبال حوالي 650 دولار أميركي. إنّما ما يتقاضاه الوكلاء في لبنان، من أصحاب العمل، فيتراوح ما بين 1300 و3000 دولار. وبالتالي يُقدّر هامش الربح بأنه ضعف الكلفة الحقيقية، فيصبح تحديد بدل الأتعاب حكراً على الإرادة الأحادية للوكلاء، العشوائية وغير المضبوطة.

كما أشارت الدراسة إلى العنف الذي يمارس على العاملات إن كان من قبل أصحاب العمل أو وكالات الإستقدام. وقد تتعدد أشكاله من عنف معنوي، جسدي وجنسي. وكانت 46 في المئة، من المشاركات في المسح، قد هددن بالضرب وبتسليمهنّ إلى الشرطة وبإعادتهن إلى بلادهن أو بحرمانهن من الراتب والغذاء. و62 في المئة منهن تعرضن للإهانة اللفظية في حين أنّ 36 في المئة تعرضن إلى العنف الجسدي كالضرب والصفع وشد الشعر والضرب بالعصي أو بالحزام، الى آخره. و8 في المئة منهنّ تعرضن للعنف الجنسي كالمداعبة والملامسة والإغتصاب. فيما صرّحت 82 في المئة بأنهن وجدن أنفسهن مرغمات على العمل. وعبرت 83 في المئة من المشاركات بأنهن لو عرفن ظروف العمل الحقيقية لما كن اتخذن قرار الهجرة إلى لبنان.

من جهة أخرى، عرضت غادة جبور مسؤولة قسم مكافة استغلال النساء والاتجار بهنّ في "كفى"، التوصيات التي قسمت إلى ستة بنود. أولاً تفعيل دور الحكومات في إدارة عمليّة إستخدام وإستقدام عاملات المنازل المهاجرات. ثانياً تطوير عقود موّحدة لعاملات المنازل المهاجرات تضمن حقوقهن في العمل. ثالثا تفعيل وتوسيع التدقيق والمراقبة على وكالات الإستخدام والاستقدام. رابعا تعزيز حصول عاملات المنازل المستقدمات إلى لبنان على معلومات كافية حول هجرتهن. خامسا ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق العاملات في لبنان. وسادسا اتخاذ تدابير عملية سياسية للحد من العمل القسري والإتجار بالبشر.