دراسة عصام خليفة: اتفاق الترسيم يخسّر لبنان برّاً وبحراً

1- وفقاً للقواعد المعتمدة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام 1982، فإنه تعتمد كنقطة أساس لرسم الحدود البحرية، أول نقطة حدودية برية تصل إليها مياه البحر، ومن نقطة الأساس هذه ينطلق خط الوسط الذي يفصل بين المياه الإقليمية والمنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين لدولتين متجاورتين.

إن اعتماد الرؤساء الثلاثة الخط 23، بدل الخط 29 الذي وحده ينطلق من رأس الناقورة والذي أكدته قيادة الجيش وتقرير المكتب البريطاني UKHO، بينما الخط 23 ينطلق من مسافة 30 متراً شمال رأس الناقورة.

والسؤال الجوهري المطروح هل أن احتلال اسرائيل لما يزيد عن 3000م2 في رأس الناقورة، ووضع الخط الأزرق على بعد 30 متراً من تلك النقطة شمالاً يعني من قبل المسؤولين اللبنانيين -الذين وافقوا على الخط 23- تنازلاً عن سيادة الدولة اللبنانية على هذه النقطة؟

رأس الناقورة
إن رأس الناقورة هو جزء من أراضي الدولة اللبنانية والدليل على ذلك:

- ما ورد في الخريطة الملحقة بالقرار 318 (31 آب 1920).

- والخريطة الملحقة باتفاق باريس (23 كانون الأول 1920)

- وما ورد في اتفاق بوله-نيوكومب (7 آذار 1923).

- وتثبيت هذه الحدود في عصبة الأمم عام 1924 ولاحقاً عام 1932.

- وما ورد في المادة 5 من اتفاقية الهدنة (23 آذار 1949).

- ومحضر اللجنة اللبنانية-الاسرائيلية المشتركة مع خريطة ملحقة (5-15 كانون الاول 1949). وهذا المحضر موقع من الكابتن اسكندر غانم عن لبنان والكابتن فريد ليندر عن اسرائيل.

- وفي اتفاق الطائف -البند 3- تأكيد على "التمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في 23 آذار 1949".

اتهام الرؤساء الثلاثة
إن موقف الرؤساء الثلاثة -بالتزامهم بالخط 23 بدل الخط 29- ينطبق على موقفهم المادة 302 من قانون العقوبات اللبناني والتي تنص إن "من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءًا من الأرض اللبنانية عوقب بالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد".

وكذلك المادة 277 من القانون نفسه: "يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل كل لبناني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءًا من الأرض اللبنانية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة اللبنانية".

هكذا يتخلى الرؤساء الثلاثة عن ثروة تقدّر بمئات مليارات الدولارات (مساحة 1430 كلم2) لاسرائيل بتخليهم عن الخط 29 على نحو غير قانوني وغير علمي وغير وطني، وذلك لصالح الخط 23 الذي تبين بالوثائق الدامغة إنه اختراع اسرائيلي.

مصير حقل قانا
2- عشر صفحات تترجم بإبقاء الاحتلال لنقطة رأس الناقورة والـB1 والنفق، وإبقاء احتلال جزء من المياه الاقليمية لحد الطفافات، وإعطاء حق سيادي لاسرائيل بجزء من حقل قانا، وهذا الحق مدون في الامم المتحدة من خلال الخط 23، وكل كلام عن ضمانات هو كلام بكلام، وإلا فليكتب في الاتفاق أن لبنان له سيادة تامة على حقل قانا، ولكن لن يكتب هذا أبداً... وسوف تعمل اسرائيل من خلال حقها السيادي في جزء من حقل قانا على عرقلة عمل شركة توتال إن لم تكن وفق شروطها المستقبلية. وبالتالي التنقيب في قانا سيبدأ، ولكن الاستخراج هو بيد اسرائيل.

وأخيراً أعطينا الإذن ببدء الاستخراج من كاريش وما هو المقابل؟

ثم ألم نقرأ ما قال رئيس الوزراء الاسرائيلي لابيد (منذ يومين) في التعويض عن حقل قانا؟! وهكذا فحقل قانا ليس بالكامل للبنان كون توتال ستعوض لاسرائيل من انتاج الحقل. وستكون اسرائيل الشريك المعرقل مع توتال كونه -بحسب القانون الدولي- هو تحت السيادة الاسرائيلية وفقاً للاحداثيات الموجودة في الأمم المتحدة. وهذا أمر طبيعي كما تفعل اسرائيل في حقل افروديت مع قبرص.

3- قد تكتفي توتال بحفر بئر واحد، وفقاً للعقد الموقع مع لبنان في البلوك 9، من دون أن تكمل حتى الاستخراج. حينها نكون أعطينا الإذن ببدء الاستخراج من حقل كاريش من دون أن نستخرج من حقل قانا. والحق يكون على توتال. أفهل هذا إنجاز؟

4- عدم ربط البر بالبحر، يعني إبقاء النزاع حول نقطة رأس الناقورة والنقطة B1 المحددة احداثياتها منذ العام 1949، وتكريس احتلال العدو لها إلى أجل غير مسمى!

5- إن محاولة إبقاء مضمون المفاوضات سرياً يتناقض مع المفهوم الحديث للديمقراطية. فلا يستطيع الرؤساء الثلاثة أن يختصروا الشعب اللبناني. وإن اتفاق الترسيم يجب أن يخضع للدستور، وبالحصول على الإجازة من مجلس النواب، والغبرام من مجلس الوزراء بموافقة رئيسي الجمهورية والحكومة.

وإن جمعية الدفاع عن حدود لبنان في البر والبحر ستقوم بواجبها في الحفاظ على مصالح الشعب اللبناني العليا. وستقوم باتخاذ كل المواقف والتحركات التي تراها مناسبة لعرقلة تمرير الصفقات على حساب لبنان. مع العلم ان لبنان خسر مع قبرص اكثر من 2300 كلم2، ومع سوريا 750 كلم2. وهذا نتيجة سوء إدارة المسؤولين للملف النفطي.