هل حزب الله إرهابي؟.. مصالح بريطانيا تجيب

في إطار الحرب المُعلنة للضغط على حزب الله، تناقش بريطانيا حظر حزب الله ككل، وذلك بناءً على قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، الذي يُجيز لوزارة الداخلية حظر أي منظمة تعتقد أنها "معنية بالإرهاب".

الصحف البريطانية أبدت دعمها لإدراج ذراع حزب الله السياسية على لائحة الإرهاب. فقد وصفت جريدة التلغراف حزب الله بأكثر المنظمات الإرهابية وحشية وأشدها قسوة في العالم. إذ قام وبدعم من إيران ببناء واحدة من أقوى القوات العسكرية غير الحكومية في تاريخ البشرية، واستخدمها لقتل وتشويه عشرات الآلاف من الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال على مدى العقود الثلاثة الماضية من بوينس آيرس إلى بيروت إلى بلغاريا.

ووفق التلغراف، فإن التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله يعتبر تمييزاً اصطناعياً. بالتالي، فإن مناقشة البرلمان البريطاني تعريف حزب الله ككل جماعة إرهابية هي خطوة مهمة ستمكن أجهزة الأمن في البلاد من مواجهة التهديد الإيراني في القارة الأوروبية.

يجسد الفصل بين الجناحين السياسي والعسكري للحزب، وفق قائد الجيش البريطاني السابق الجنرال ريتشارد دانات، الخيال الدبلوماسي. إذ اعتبر في مقال نشرته مجلة سبكتاتور البريطانية أن الدراسة التي أجراها قبل بضعة أشهر مع عدد من العسكريين الغربيين عن القدرات العسكرية لحزب الله كانت نتائجها صارخة. إذ بذل الحزب جهوداً كبيرة لتوسيع وتعزيز قدراته الهجومية، لاسيما من خلال اقتناء الصواريخ المتقدمة. والأسوأ من ذلك أنه في جنوب لبنان، تحولت قرية بعد قرية إلى مجمع عسكري دائم، مع استكمال بناء الأنفاق وتخزين الأسلحة. وهذا يشكل، وفق دانات، تكتيكاً إرهابياً كلاسيكياً.

ويرى دانات أنه إذا كانت المملكة المتحدة ترغب في أن تؤخذ على محمل الجد كلاعب رئيس على الساحة العالمية، يجب أن تتحرك بسرعة وتضع شروطاً أشد قسوة على إرسال المساعدات الدولية إلى لبنان، واعتبار حزب الله بأكمله مجموعة إرهابية. ما سيعطي الزخم اللازم للجهود الدولية في الحد من التوسع الإقليمي لإيران واستيلاء حزب الله على لبنان. وسيعطي حزب الله فرصة للتفكير قبل استخدام قوته الجديدة لبدء الأعمال القتالية. وهذا يمكن أن يحول دون نشوب صراع يمكن أن يكون كارثة في الشرق الأوسط، ويؤثر على مصالح بريطانيا.

وقد نشر القائد السابق للقوات البريطانية في أفغانستان العقيد البريطاني ريتشارد كيمب، مقالاً في صحيفة التايمز البريطانية اعتبر فيه أن الوقت أصبح ملائماً لمعاقبة الجناح السياسي للحزب. فخلال الحملات العسكرية في العراق وأفغانستان، شارك حزب الله وفق كيمب في عمليات تفجير موجهة من إيران أدت إلى مقتل أكثر من 1000 جندي بريطاني وأميركي. ويحتفظ الحزب بخلايا نائمة في المملكة المتحدة للتخطيط والإعداد في انتظار الأوامر للهجوم.

يضيف كيمب أنه عندما عمل في لجنة المخابرات المشتركة البريطانية، قام بمراقبة أنشطة حزب الله التي يتداخل فيها عمل الجناح السياسي والعسكري. وفي العام 2009، أكد نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم هذا الأمر، بقوله إن المنظمة موحدة. وبالطبع فإن المخابرات البريطانية تعرف هذا، وكذلك رئيس الوزراء ووزير الداخلية. لذلك، يستغرب الحفاظ حتى اليوم على هذا الخيال الخطير، حيث يمكن للاتحاد الأوروبي تجفيف مصادر الدعم الأخلاقي والسياسي والمادي للحزب.

من جهته، كتب مدير برنامج مكافحة الإرهاب في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ماثيو ليفيت، في موقع مجلة ذا هيل الأميركية أن "لندن تعاني من مشكلة حزب الله، الذي يستمر في الانخراط في نشاطات اجرامية كتجارة المخدرات داخل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي كله، رغم الحظر الجزئي. وهناك محتجون يرفعون أعلام الحزب في شوارع لندن ويجادلون بأنهم يدعمون الجناح السياسي فحسب، لا جناحه العسكري، رغم أن مقاتلي الحزب وسياسييه جميعهم يرفعون العلم نفسه. وهذا ما يظهر فشل جزء من الحظر".

واستشهد ليفيت بعبدالله صفي الدين، الممثل السياسي لحزب الله فى طهران، كمثال على عدم جدوى الفصل بين جناحي الحزب. فعندما اكتشفت المملكة المتحدة أن حزب الله كان وراء الهجمات على قواتها المتمركزة في العراق، وجدت الولايات المتحدة دليلاً على أن صفي الدين متورط في توريد عبوات ناسفة محلية الصنع إلى القوات المناهضة للتحالف في العراق.

القرار بحظر الذراع السياسية لحزب الله يعارضه حزب العمال البريطاني، كونه يشجع الحزب على الابتعاد عن الطرق الديمقراطية في التعاطي السياسي. وقد قدم حزب العمال وثيقة إلى البرلمان البريطاني اعتبر فيها أن حظر حزب الله بجناحيه سيعيق "الحوار ومفاوضات السلام" في الشرق الأوسط.