أوهام النسبية و"الحداثة" في القانون الانتخابي

يصعب الوقوع على سبب واحد يدفع إلى الاقتناع بأنّ القوى السياسية التي تدفع في اتجاه إقرار قانون انتخابي جديد تفعل ذلك بهدف "الإصلاح". كل المداولات واللقاءات الثنائية والرباعية- وربما قريباً الخماسية أو السداسية- التي تبحث في قانون الانتخابات هدفها أولاً وأخيراً توافق القوى السياسية المشاركة فيها على توزيع الحصص النيابية بينها. وهذا أمر لا يمكن أن يرتجى منه إصلاح ولا تغيير، إذ ليس سوى محاصصة نيابية مكشوفة تشبه المحاصصة الوزارية في مجلس الوزراء، وتستكمل في حال كتب لها النجاح- وهذا أمر مستبعد- حلقات التسوية الرئاسية التي أتت بالعماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية والرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة.

في الواقع هناك عملية تمويه كبيرة في مطالبات القوى السياسية بإقرار قانون انتخابي جديد، بدءاً من الصفات التي تعطى للقانون المرتجى مثل "عصري" و"حديث" بينما كل البحث المتصل بالقانون ينطلق من إعادة إنتاج التمثيل السياسي على أساس طائفي من دون فتح أي كوّة مضمونة باتجاه الخروج من القيد الطائفي الانتخابي ولو تدريجاً، وصولاً إلى إقران هذه "العصرية" وهذه "الحداثة" بالمطالبة باعتماد النظام النسبي في القانون الانتخابي، وكأنّ النسبية شرط شارط لـ"عصرية" قانون الانتخاب ولـ"حداثته" ولتأمين "صحّة التمثيل"، بينما العديد من الديموقراطيات في العالم تعتمد النظام الانتخابي الأكثري من دون أن يكون ذلك نقيض "صحّة التمثيل".

والحال هذه يمكن القول إنّ "الإصلاح" الذّي يروّج له في مسألة القانون الانتخابي ليس سوى دعاية سياسية وانتخابية لبعض القوى. ليس المقصود القول إنّ الإبقاء على القانون الانتخابي النافذ أمر محمود ومفيد، لكن أي قانون بديل منه يجب أن يكون خيراً منه لجهة فسحه المجال ولو بالحد الأدنى في اتجاه تطوير النظام السياسي اللبناني فعلاً لا قولاً. أي على العكس من بعض المطالبات بالنسبية والتي لا ترى في النظام النسبي وسيلة لتوسيع هامش التمثيل السياسي وإنما لإضعاف خصومها السياسيين. والحقيقة أّنّ اتفاق الطائف وضع أسساً عملية للانتقال من الطور الطائفي للنظام اللبناني. وقد بيّن صراحة أنّ الغاية وضع قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، إذ أورد الآتي: إلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد الآتية: بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، نسبياً بين طوائف كل من الفئتين، نسبياً بين المناطق".. فكيف يراد إقناعنا اليوم بأنّ "الإصلاح" وتطوير النظام يكونان بوضع قانون انتخابي تقاس "عدالته" و"عصريته" و"حداثته" بمقدار إتاحته الفرصة لأبناء الطائفة أو المذهب الواحد بانتخاب نوابّهم بالعدد الأكبر من أصواتهم.. فإن كانت العدالة والعصرية كذلك فلتطوّر القوى السياسية خطابها ولتطرح بدائل من النظام السياسي الحالي على أساس فيدرالي حيث لكلّ طائفة مجالها الخاص الجغرافي والسياسي.

وعملياً هناك مؤشرات وايحاءات بأنّ النقاش والمداولات بشأن القانون الانتخابي تمّس النظام السياسي نفسه بتوازناته وآليات عمله لاسيما لجهة حفظ مبدأ الفصل بين السلطات. إذ إنّ هذا القانون هو للذين يطالبون به بإلحاح بمثابة "حركة تصحيحة" للطائف كما طبّق منذ إقراره حتى تاريخه. فالتبدّل في موازين القوى محلياً وإقليمياً لا بدّ أن يستدعي تغييراً في دينامية النظام اللبناني لجهة إعادة توزيع مراكز القرار داخل الحكم بما يعكس التغيّر الحاصل في الموازين المحلية والإقليمية. هذا جزء أساسي من الجدل الدائر بشأن قانون الانتخاب.. إذ إنّ الانتخابات النيابية وكما كان متوقّعاً منذ إبرام التسوية الرئاسية هي الحلقة الأخيرة لتثبيت التوازنات الجديدة في البلد والتي تميل لمصلحة حزب الله ومعه حلفاؤه المسيحيون (على بعض التناقضات بين الجانبين لكنّها في المرحلة الراهنة ليست أساسية) الذين يسعون لتعزيز موقعهم السياسي في النظام عبر البرلمان بعدما انتخب زعيمهم "القوي" رئيساً للجمهورية.

من هذه المؤشرات كلام الرئيس عون الأربعاء في مجلس الوزراء، وهو: "إذا خُيّرتُ ما بين تمديد لمجلس النواب أو الفراغ، موقفي واضح في هذا الموضوع، سأختار الفراغ". وهو كلام يبدو أنّ الرئيس عون أدرك حساسيته لا بل "محظوريته" فتراجع عنه الخميس- خلال استقباله المسؤولة الأوروبية فيديريكا موغريني التي زارته في قصر بعبدا- بقوله إنّ "الإنتخابات النيابية ستجرى في موعدها وفق قانون يتجاوب وتطّلعات اللبنانيين في تمثيل يحقق التوازن ولا يقصي أحداً". إذ سرعان ما أطلق هذا الكلام السجال حول صلاحيات رئيس الجمهورية كما وردت في الطائف. واعتبر البعض أن ذهابه هذا المذهب فيه مخالفة للدستور وللقانون وقد ورد في الأسباب الموجبة لقرار المجلس الدستوري برد الطعن المقدّم من التيار الوطني الحر بالتمديد لمجلس النواب في العام 2014 أنّ "دورية الانتخابات مبدأ دستوري لا يجوز المس به مطلقاً، وإن ربط اجراء الانتخابات النيابية بالاتفاق على قانون انتخاب جديد، أو بأي اعتبار آخر، عمل مخالف للدستور". فضلاً عن أنّ كلام عون هذا شكّل الامتحان الأول للتسوية السياسية التي أمنّت انتخابه رئيساً، بحيث بدا موجهاً أساساً إلى الرئيس سعد الحريري ردّاً على عرض فريقه بحث موضوع هيئة الإشراف على الانتخابات على طاولة مجلس الوزراء.. لكنّه في النهاية كلام يمهّد لمرحلة جديدة من رحلة البحث عن قانون انتخابي جديد "عصري" و"حديث"، قد تفضي في حال لم تصل إلى خواتيم سعيدة إلى عودة النقاش في شأن النظام السياسي.. لننتظر ونرَ!