انقسام العونيين يسخّن معركة جزين

في العامين 2009 و2010 اكتسح العونيون الشارع الجزيني، لكن هذه الشعبية سرعان ما تراجعت، منهم من أعاد ذلك إلى عدم صدق وعود النواب وفشل المجلس البلدي في تحقيق ما أراده الجزينيون، حتى كانت الضربة القاسمة، هي الخلاف بين العونيين على "السلطة" في المجلس البلدي، ولا سيما بعد فشل تطبيق الإتفاق الذي كان يقضي بقسم الولاية إلى قسمين، أي ثلاث سنوات لوليد الحلو شقيق غازي الحلو، وثلاث أخريات للدكتور يوسف رحال. وقد توسّع الخلاف بين المناصرين، ومن هناك بدأ الشقاق.

ينقسم المشهد العوني في جزين اليوم إلى ثلاثة فرق: الأولى لا تزال ملتزمة بالخيار العوني، والثانية متحالفة مع سمير عازار، فيما الثالثة هي من مؤيدين لرجل الأعمال غازي الحلو أحد أكبر ممولي التيار في لبنان. تناصر آل الحلو وهي إحدى أكبر العائلات في القضاء. هذا التصارع العوني في المنطقة، ينعكس على كيفية تطبيق إعلان النوايا بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، إذ إن سبل التحالف بين الطرفين، تتعبد حيناً وتتعرقل أحياناً. وهذا الانقسام يصب في مصلحة إبراهيم عازار الذي لم يحسم بعد خيار خوض المعركة. وهو كان خاض معركة الانتخابات النيابية في 2009.

المفاوضات ما زالت مستمرة لأجل التوافق، إلا أن انقسام العونيين وتشبّث الرابية حالا دون الإتفاق. وكان عازار اقترح تسوية تقوم على اختيار الرئيس ونائب الرئيس مقبولين من الجميع، على أن تُوزع المقاعد مثالثة بين التيار والقوات وعازار، أي ستة أعضاء لكل طرف، دعا عازار وفعاليات المدينة لعقد إجتماعا لمناقشته، لكن التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لم يحضرا. ما فُسّر على أنه رفض من قبل التيار والقوات للتسوية.

وتعقدت الأمور مع إصرار النائب ميشال عون على ترشيح رئيس بلدية جزين الحالي ورئيس الاتحاد خليل حرفوش لرئاسة المجلس البلدي، وهو أمر يلقى رفضاً جزينياً، حتى أن النائب زياد أسود دخل على خطّ محاولة إقناع الرابية بالعدول عن خيار حرفوش لمصلحة مرشّح آخر، إلا أن الرابية بقيت على إصرارها. وتستند في ذلك بحسب مصادر الرابية لـ"المدن"، إلى عدداً من الإحصاءات التي أجريت في المنطقة، أثبتت أن حرفوش يحظى بـ68 في المئة، فيما الحلو يحظى بـ11 في المئة.

هذا الخيار، دفع مناصري الحلو إلى التفاوض مع عازار. لكن المصادر ترجّح عدم التوصل إلى اتفاق، واتجاه الحلو إلى تشكيل لائحة ثالثة، إضافة إلى لائحتي التيار برئاسة حرفوش وعازار برئاسة العميد المتقاعد نادر بو نادر.

وعلى صعيد العلاقة بين التيار والقوات في المنطقة هناك مساعٍ للوصول إلى إتفاق. وفي هذا السياق تؤكد المصادر أن اجتماعاً عقد بين الطرفين، جرى خلاله الإتفاق على أن يكون للقوات تسعة أعضاء في المجلس البلدي، من بينهم نائب الرئيس، وقد رفض بعض القواتيين هذا الخيار وأعلنوا خلال الاجتماع استعدادهم للتحالف مع عازار. وكذلك فعل بعض العونيين. ما أدى إلى سقوط التوافق، ليعلن العونيون في اليوم التالي أن الإتفاق قضى بحصول القوات على ستة أعضاء فقط وليس تسعة. وهذا ما أعاد الأمور إلى نقطة الصفر.

وكما هي الحال بلدياً، من المتوقع أن ينعكس الجو على الانتخابات الفرعية، فتضعضع العونيين، واهتزاز تحالفهم مع القوات يصب في مصلحة عازار، الذي يراهن على تراجع حظوظ مرشح التحالف العوني القواتي أمل أبو زيد.

هي إحدى أبرز المعارك التي سيشهدها لبنان، تتداخل فيها عوامل عدة، فإلى جانب التنافس العوني العوني، والعوني القوتي، والعوني الجزيني، في الإطار المسيحي، ثمة من يدخل عناصرين جديدين إلى هذا التنافس، هما: الأول هو العلاقة التي تجمع عازار والرئيس نبيه بري، واعتبار الصراع الإنتخابي هو أحد تجليات الصراع بين عون وبري، والثاني هو رهان أبو زيد، ابن جبل الريحان، على أن تصب أصوات قرى منطقته لمصلحته.