عنف بريطانيا ضد المسلمين.. فرص التضليل وقواعد النجاة

ومع أن الشاب المتهم بتنفيذ الهجوم يُدعى أكسل روداكوبانا، يبلغ من العمر 17 عاماً، مسيحي ويتحدر من كارديف في ويلز البريطانية لأبوين من أصول رواندية، إلا أن ادعاءات زعمت بأن "الجاني هو قاصر مسلم من أصول أجنبية"، أدّت إلى تفاقم خطاب الكراهية ضد المسلمين والمهاجرين وتحوله إلى أعمال عنف وتخريب. وقد سلّط تقرير لمنصّة "مسبار" الضوء على كيفية تطور خطاب العداء تجاه الأجانب والمسلمين عقب الحادث، نتيجة لانتشار الأخبار الزائفة في بريطانيا.

وأثبتت تلك الحادثة، الحاجة إلى التعامل مع المعلومات المتداولة في مجتمعنا اليوم. من الضروري أن يشترك المجتمع في جهود التمييز بين الحقائق والأكاذيب، وكيفية التعامل مع المعلومات الخاطئة، خصوصاً في العالم الرقمي. 

تُعدّ مشكلة تلوث المعلومات من أبرز التحديات التي تواجه القاطنين في العصر الرقمي. وفي محاولة لمعالجة هذه المشكلة، يُقدّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تصنيفاً مُفصّلاً لأشكال التضليل والمعلومات غير الصحيحة. يُقسّم هذا التصنيف إلى ثلاث فئات أساسية: الفئة الأولى تُركّز على الجانب السياسي، وتتضمن الروايات السياسية وخطابات الكراهية والتضليل الجنساني. الفئة الثانية تتعلق بالتأثير الخارجي، وتشمل الدعاية والإعلان. والفئة الثالثة تتعلّق بالأزمات، وتتضمن الحالات الطارئة مثل جائحة كوفيد-19 والأزمات العنيفة والنزاعات المسلحة.

تشُير الإحصائيات التي أعدها Statistca حول الأخبار الزائفة في أوروبا إلى أن التعامل مع المعلومات المضللة أصبح أمراً مألوفاً بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ,يُظهر تقرير الاستطلاع أن حوالn ثلث المشاركين يواجهون بانتظام أو بشكل متكرر أخباراً تُشوّه الحقائق أو تكون غير صحيحة (28%). بينما أعربت نسبة 8% عن اعتراضها الكامل على الادعاء بمواجهة محتوى مزيّف ومشبوه بشكل متكرر.

بناءً على الإحصائيات المقدمة، يتضح أن المُستهلكين البرازيليين هم الأقل توجّهاً نحو الأخبار المطبوعة، حيث أشار 12% فقط منهم إلى استخدامها. وقد سجلت الولايات المتحدة أيضاً مستويات منخفضة في هذا الصدد بنسبة 16%، بينما كانت الهند في المقدمة في ما يتعلق بالاستهلاك العالي للأخبار المطبوعة.

هذه الإحصائيات تأتي في ظل دعوات المُحللين للتركيز على الاستثمار في الصحافة المحلية، وبالأخص الأخبار المطبوعة والرقمية، كوسيلة لمكافحة التضليل، وفقاً لما ذكرته دراسة أجرتها مؤسسة "كارنيغي" Carnegie  للسلام الدولي، وهي مؤسسة بحثية مقرها واشنطن.

أمّا في الاتحاد الأوروبي، فالصورة مختلفة. إذ أظهر استطلاع Flash Eurobarometer survey أن الأوروبيين يثقون أكثر في الصحافة المكتوبة، بينما انخفضت الثقة في وسائل الإعلام الرقمية الأصلية، رغم فجوة واضحة بين الأجيال.

ويرى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن التصدي للتضليل يتطلب الاستثمار المستمر في تعزيز المرونة الاجتماعية والقضاء على الجهل بالإعلام والمعلومات. ويتناول تقرير من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعنوان "الحقائق وليس الأكاذيب: معالجة التضليل وتعزيز سلامة المعلومات"، الضرورة المُلحّة للتعامل مع التضليل بشكل مُنظّم واستراتيجي. وقد وصفت المنظمة هذا التحدّي بأنه مُتعدّد الجوانب، يتضمن مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة والقنوات والتكتيكات، وقدّمت البيانات التالية في استطلاعها حول البنية التحتية المؤسسية وممارسات الحوكمة لتحقيق سلامة المعلومات.

تُشير البيانات المُستخرجة من الدراسة نفسها إلى أن القيام بأبحاث حول طبيعة التضليل، وتعزيز قدرة المجتمع على مقاومة تفشّي المعلومات غير الصحيحة والمُضلّلة، بالإضافة إلى تطوير أو تعزيز أهمية القواعد التوجيهية أو الوثائق الاستراتيجية، هي من بين الأهداف الرئيسية المشتركة للهياكل التنسيقية التي تم تأسيسها بالفعل لمواجهة التضليل.

تُلقي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الضوء، على أهمية مبادرات محو الأمية الإعلامية والمعلوماتية، وتشدد على وجوب أن تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من جهد أكبر يهدف إلى تعزيز سلامة المعلومات. وتُشجّع هذه المنظمة، على سبيل المثال، التركيز على الجوانب المتعلقة بفهم كيفية عمل أنظمة توصية الخوارزميات والذكاء الاصطناعي التوليدي. هذا النهج يُعزز قدرة الأفراد على التفاعل بشكل فعّال وآمن مع العالم الرقمي متزايد التعقيد، ويُمكّنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على معلومات دقيقة وموثوقة.

هناك أسلوب بديل للتصدّي لتفشّي المعلومات الخاطئة، وهو عبر مبادرات التحقق من المعلومات. ووفقاً لتقرير نشره مختبر الصحافة في جامعة "ديوك" العام 2023، شهدت هذه المبادرات نمواً متسارعاً، حيث ارتفع عددها من 11 موقعاً فقط في العام 2008، إلى 424 موقعاً في العام 2022. وبحلول العام 2023، تم تسجيل 417 مدقق معلومات نشطاً، يعملون على التأكد من صحة المعلومات الخاطئة والكشف عنها في أكثر من 100 دولة و69 لغة، مما يعكس انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالعام 2022.