عريضة اليمين المتطرف لمساندة مارين لوبن المتهمة بالاختلاس

وتمثل لوبن مع 24 من قادة حزبها المتطرف، أمام المحكمة، منذ 30 أيلول/سبتمبر الماضي، وهي مهددة في حال اعتمدت المحكمة العقوبة التي يطالب بها الادعاء العام، بمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما ترشحت ثلاث مرات متتالية في 2012 و2017 و2022، حسبما نقلت شبكة "فرانس 24" الفرنسية.

وطلب الادعاء، الأربعاء، إنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحق لوبن من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل، وتغريمها 300 ألف يورو ومنعها من الترشح لمدة خمس سنوات، معتبراً أنها في "قلب نظام مدبر" يهدف إلى استخدام البرلمان الأوروبي كـ"مصدر أموال" لحزب "التجمع الوطني".

وأطلق الحزب اليميني المتطرف عريضة تحت عنوان "ادعموا مارين! دافعوا عن الديموقراطية"، ندد فيها بما سمّاه "تدخلاً فاضحاً في تنظيم الحياة البرلمانية من دون الاكتراث لفصل السلطات"، وبـ"محاولة للقضاء على صوت المعارضة الحقيقية" و"الالتفاف على العملية الديموقراطية"، وهو أمر مثير للسخرية عطفاً على أن اليمين المتطرف الصاعد في أوروبا عموماً يمثل بحد نفسه الخطر الأول على الديموقراطية كنظام سياسي.

وعلق برونو غولنيش (74 عاماً) المسؤول الثاني سابقاً في حزب "الجبهة الوطنية"، وهي التسمية السابقة لـ"التجمع الوطني": "أشعر بالذهول والاستنكار"، علماً أن غولنيش متهم، على غرار لوبن ونواب أوروبيين سابقين من الحزب، بإبرام "عقود صورية" مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين العامين 2004 و2016.

وقدر البرلمان الأوروبي ضرره المالي بـ4,5 ملايين يورو، لكنه لا يطالب سوى بـ3,4 ملايين إذ تم تسديد قسم من هذا المبلغ. وتحتمل عقوبة الحبس خمس سنوات التي طلبها الادعاء، وقفاً جزئياً للتنفيذ، أي لا تعني بالضرورة إيداع لوبن السجن في حال إدانتها، لكن الحكم في حال إقراره يعني منعها من الترشح للرئاسة العام 2027، حتى في حال الطعن في الحكم.

وفي تصريح لصحافيين لدى خروجها من المحكمة قالت لوبن: "أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون" و"تدمير الحزب"، فيما طلب الادعاء تغريمها 300 ألف يورو وتغريم حزبها 4,3 ملايين يورو، والغرامة الأخيرة أيضاً تحتمل وقفاً جزئياً للتنفيذ.

وسارع رئيس حزب "التجمع الوطني" جوردان بارديلا، للتعليق في "إكس" بالقول أن "النيابة العامة لا تتوخى العدالة" بل تريد "الانتقام من مارين لوبن"، معتبراً أن طلبات الادعاء "ترمي إلى حرمان ملايين الفرنسيين من التصويت في 2027. إنه اعتداء على الديموقراطية".