"هيومن رايتس ووتش": تهجير إسرائيل لسكان غزة "جريمة حرب"

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن أوامر الإخلاء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية لسكان بعض المناطق في شمال قطاع غزة تتمثل في شكل من أشكال "التهجير القسري" و"التطهير العرقي"، ما يرقى إلى "جريمة حرب" بحسب القانون الإنساني الدولي.

جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة المعنية بحقوق الإنسان بعدما "جمعت أدلة على أن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون جريمة حرب"، موضحة أنه "لا يوجد سبب عسكري قهري معقول لتبرير تهجير إسرائيل الجماعي لجميع سكان غزة تقريباً، وغالباً لمرات متعددة".

وأوضحت المنظمة أنه يجب الحكومات أن تفرض عقوبات محددة الأهداف وغيرها من التدابير، وأن توقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، فيما يجب على المدعي العام لـ"المحكمة الجنائية الدولية" التحقيق في تهجير إسرائيل القسري للفلسطينيين ومنعهم من ممارسة حق العودة باعتباره جريمة ضد الإنسانية.

وتناول التقرير الصادر في 154 صفحة بعنوان "يائسون، جائعون، ومحاصرون: تهجير إسرائيل القسري للفلسطينيين في غزة"، سلوك السلطات الإسرائيلية الذي أدى إلى نزوح أكثر من 90% من سكان غزة، ما يعادل نحو 1.9 مليون فلسطيني، وإلى تدمير واسع النطاق لأجزاء كبيرة من غزة على مدار الأشهر الـ13 الماضية.

ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات هدم متعمدة ومنظمة للمنازل والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك في المناطق حيث يفترض أنها تهدف إلى إنشاء "مناطق عازلة" و"ممرات" أمنية، والتي من المرجح أن يتم تهجير الفلسطينيين منها بشكل دائم. خلافاً لادعاءات المسؤولين الإسرائيليين، لا تمتثل أفعالهم لقوانين الحرب.

وعلقت قالت الباحثة في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة نادية هاردمان: "لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تدعي أنها تحافظ على أمن الفلسطينيين عندما تقتلهم على طول طرق الهروب، وتقصف ما تسميه بمناطق آمنة، وتقطع عنهم الطعام والمياه والصرف الصحي. انتهكت إسرائيل بشكل صارخ التزامها بضمان عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، حيث هدمت كل شيء تقريباً في مناطق واسعة".

وقابلت المنظمة 39 نازحاً فلسطينياً في غزة وحللت نظام الإخلاء الإسرائيلي، بما في ذلك 184 أمر إخلاء وصور الأقمار الاصطناعية التي تؤكد الدمار واسع النطاق، وتحققت من فيديوهات وصور لهجمات على المناطق المحددة على أنها آمنة وطرق إجلاء.

وأوضحت المنظمة أن قوانين النزاع المسلح التي تنطبق على الأراضي المحتلة لا تجيز تهجير المدنيين إلا بشكل استثنائي، لأسباب عسكرية قاهرة أو لأمن السكان، وتتطلب ضمانات وأماكن إقامة مناسبة لاستقبال المدنيين النازحين. ويزعم المسؤولون الإسرائيليون أنه نظراً لأن الجماعات الفلسطينية المسلحة تقاتل من بين السكان المدنيين، فإن الجيش الإسرائيلي قام بإجلاء المدنيين بشكل قانوني لمهاجمة هذه الجماعات مع الحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، لكن أبحاث "هيومن رايتس ووتش" وجدت أن هذا الادعاء خاطئ.

ورأت المنظمة أنه لا يوجد "سبب عسكري قهري معقول لتبرير التهجير الجماعي الذي قامت به إسرائيل لجميع سكان غزة تقريباً"، بل ألحق نظام الإجلاء الإسرائيلي ضرراً بالغاً بالسكان، وغالباً ما كان هدفه بث الخوف والقلق فقط. وبدلاً من ضمان الأمن للمدنيين النازحين، ضربت القوات الإسرائيلية مراراً وتكراراً طرق الإجلاء والمناطق الآمنة المحددة.

وذكرت المنظمة بأنه منذ الأيام الأولى للحرب، أعلن كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية ومجلس شؤون الحرب عن نيتهم تهجير السكان الفلسطينيين في غزة، حيث صرح وزراء الحكومة بأن أراضي القطاع ستتقلص وأن نسف غزة وتدميرها بالكامل "أمر رائع"، وأن الأراضي ستمنح للمستوطنين. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2023، قال وزير الزراعة والأمن الغذائي آفي ديختر: "نحن الآن بصدد تنفيذ نكبة غزة".

وقالت هاردمان: "لا يمكن لأحد أن ينكر الجرائم الفظيعة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة. نقل المزيد من الأسلحة والمساعدات إلى إسرائيل من قبل الولايات المتحدة وألمانيا وغيرهما هو بمثابة تفويض مطلق بارتكاب المزيد من الفظائع، ويعرضهم بشكل متزايد لخطر التواطؤ في ارتكابها".