وحددت المحكمة جلسة 12 أيلول/سبتمبر الجاري للنظر في القضية رقم 12499 لسنة 2020 جنح التجمع الأول. وجاء في أمر الإحالة الذي نشرته وسائل إعلام محلية، أن سيف (21 عاماً) "أذاعت عمداً أخباراً وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس" بين 22 نيسان/أبريل وحتى 20 حزيران/يونيو الماضيين، بالإضافة لاتهامات أخرى تتعلق بـ"إهانة" ضباط الشرطة.
جذور القصة تعود إلى 23 حزيران/يونيو قالت منى سيف أن شقيقتها سناء تعرضت للاختطاف أثناء محاولة تقديم بلاغ للنائب العام بتعرضهن للاعتداء، بعدما تم الاعتداء على العائلة في وقت سابق في سجن طرة جنوب القاهرة، حيث تتجه الشقيقتان مع والدتهما الدكتورة ليلى سويف، للاحتجاج على اعتقال عبد الفتاح، ومنع التواصل معه رغم الظروف المأساوية في السجون المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا.
وزعم أمر الإحالة أن شقيقة الناشط السياسي ادعت بتفشي جائحة فيروس كورونا داخل السجون المصرية، وغياب التدابير الوقائية، وهي نقطة تتحدث عنها منظمات حقوقية دولية متعددة، من بينها منظمة العفو الدولية "أمنستي" و"هيومان رايتس ووتش" و"مراسلون بلا حدود"، ولا يقتصر الحديث عنها علناً على الناشطين المحليين المعارضين لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
يذكر أن النيابة العامة أمرت في حزيران/يونيو الماضي بحبس سيف 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، وعرضها على طبيب السجن لبيان حالتها الصحية. كما قررت النيابة حينها عرضها على مصلحة الطب الشرعي. فيما نشرت الأسرة حينها مقاطع فيديو وصور توثق الاعتداء الذي تعرضن له من قبل مجموعة من البلطجية على مرأى ومسمع الضباط والعساكر الموجودين أمام السجن.
وتواظب الدكتورة ليلى سويف (64 عاماً) على التواجد بالساعات أمام سجن طرة، في ظل منع الزيارات عن المعتقلين منذ أكثر من آذار/مارس الماضي بدعوى حمايتهم من فيروس كورونا، في محاولة منها للاطمئنان على نجلها المعتقل عبر رسالة وإدخال مستلزمات طبية له، وانتشرت صور مؤلمة لها في أيار/مايو الماضي وهي تنام أمام باب السجن، كما تم اعتقال صحافيين أجروا مقابلات معها تحدثت فيها عن حالة السجون وقلقها على ابنها.
ولعب عبد الفتاح، وهو مهندس برمجيات ومدوّن، دوراً في تنسيق الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس حسني مبارك العام 2011 بعد 30 عاماً في الحكم. وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبته في شباط/فبراير 2015 بالسجن خمس سنوات في قضية تظاهر من دون إذن. وترجع القضية إلى مظاهرة نظمت أمام مباني البرلمان بوسط القاهرة في تشرين الثاني/نوفمبر العام 2013 احتجاجاً على صدور قانون يحظر التظاهر من دون إذن السلطات الأمنية، وهو القانون الذي قالت منظمات حقوقية دولية ومحلية أنه يقيد الحق في التعبير.
ويعتبر عبد الفتاح، وهو في أواخر الثلاثينيات من العمر، أحد أبرز الناشطين الليبراليين الذين سجنوا بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013 في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه. ويتضمن الحكم الذي صدر على عبد الفتاح خضوعه لمراقبة شرطية مدة مساوية لمدة عقوبته بعد قضائها. ورغم الإفراج عنه العام الماضي، إلا أن السلطات ألقت القبض عليه مجدداً في أيلول/سبتمبر 2019.
واعتقلت سويف في وقت سابق لمطالبتها الإفراج عن ابنها بسبب تفشي فيروس كورونا، علماً أن منظمات حقوقية ودولية، أكدت أن النظام المصري يتكتم على تفشي فيروس كورونا بين المعتقلين في السجون المصرية في ظل ظروف لا إنسانية يعيشها المعتقلون، مع اتهامات موازية للسلطات المصرية بإخفاء الأعداد الحقيقية لمصابي فيروس كورونا في البلاد.
وتحدثت منظمة "مراسلون بلا حدود" هذا الأسبوع عن وفاة صحافي شبكة "الجزيرة" محمد منير، الذي تم احتجازه في حزيران/يونيو قبل إصابته بكوفيد-19 في السجن ووفاته أثناء الاحتجاز. كما وثقت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية المهتمة بشؤون المعتقلين، وفاة المعتقل ياسر سلامة محمد أبو العلا"، في حزيران/يونيو، في مكان احتجازه بسجن طنطا العمومي، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليه. كما وثقت وفاة المعتقل الآخر حمدي عبدالعال ريان (60 عاماً)، بمستشفى العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، الذي نقل إليه من سجن معسكر قوات الأمن المركزي بعد إهمال طبي متعمد أدى إلى تدهور حالته الصحية بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليه.
ومازالت السلطات المصرية مستمرة في تعنتها وممارساتها القمعية تجاه الكثير من المعتقلين السياسيين وذويهم منذ سنوات عدة، وفق الكثير من المراقبين للشأن المصري، فيما تحولت البلاد إلى سجن كبير في ظل قيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي شن حملة قمع غير مسبوقة تجاه الأصوات المعارضة من كافة الأطياف.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها