أعلنت منى سيف، شقيقة الناشط المصري المعتقل علاء عبدالفتاح، أنه تم سحلها والاعتداء عليها، وعلى والدتها الدكتورة ليلى سويف، وشقيقتها سناء، أمام سجن طرة، حيث يتوجهن يومياً في محاولة يائسة للاطمئنان على الناشط الذي انقطعت أخباره منذ أشهر.
وأوضحت سيف أن الأسرة موجودة، منذ الأحد، أمام مجمع السجون، وقررت صباح الاثنين المغادرة للمنزل للاستراحة قليلاً على أن تعود في وقت لاحق، لكنها فوجئت قبل المغادرة بهجوم بعض السيدات البلطجيات، على مرأى ومسمع الضباط والعساكر الموجودين أمام السجن. وأكملت في تغريدة عبر حسابها الشخصي في "تويتر"، أن السيدات سرقن أموال العائلة والبطاقات الشخصية وتعرضن لهن بالضرب والسحل وشد الشعر، وحاولن اقتحام سيارتهن أيضاً.
ونشرت سيف صوراً للإصابات التي تعرضت لها، وتحدثت في مقطع فيديو عن الموضوع، موضحة أن النساء البلطجيات حاولن الاعتداء على العائلة مرة ثانية، فيما اكتفت القوات الموجودة أمام السجن بالتفرج على الموقف، ولم تقم بحماية النساء المعتدى عليهن بالضرب والسحل، بل قاموا بدفع الدكتورة ليلي وبناتها تجاه الشارع والبلطجيات، وقالوا للبلطجيات "خذوهم برا" (إلى الخارج).
وتواظب الدكتورة ليلى سويف (64 عاماً) على التواجد بالساعات أمام سجن طرة، في ظل منع الزيارات عن المعتقلين منذ أكثر من ثلاثة أشهر بدعوى حمايتهم من فيروس كورونا، في محاولة منها للاطمئنان على نجلها المعتقل عبر رسالة وإدخال مستلزمات طبية له، وانتشرت صور مؤلمة لها في أيار/مايو الماضي وهي تنام أمام باب السجن.
وكانت قوات الأمن المصرية قد
اعتقلت رئيسة تحرير موقع "مدى مصر"، الصحافية لينا عطا الله، في أثناء إجرائها مقابلة مع د. ليلى سويف.
ولعب عبد الفتاح، وهو مهندس برمجيات ومدوّن، دوراً في تنسيق الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس حسني مبارك العام 2011 بعد 30 عاماً في الحكم. وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبته في شباط/فبراير 2015 بالسجن خمس سنوات في قضية تظاهر من دون إذن. وترجع القضية إلى مظاهرة نظمت أمام مباني البرلمان بوسط القاهرة في تشرين الثاني/نوفمبر العام 2013 احتجاجاً على صدور قانون يحظر التظاهر من دون إذن السلطات الأمنية، وهو القانون الذي قالت منظمات حقوقية دولية ومحلية أنه يقيد الحق في التعبير.
ويعتبر عبد الفتاح، وهو في أواخر الثلاثينيات من العمر، أحد أبرز الناشطين الليبراليين الذين سجنوا بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013 في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه. ويتضمن الحكم الذي صدر على عبد الفتاح خضوعه لمراقبة شرطية مدة مساوية لمدة عقوبته بعد قضائها. ورغم الإفراج عنه العام الماضي، إلا أن السلطات ألقت القبض عليه مجدداً في أيلول/سبتمبر 2019.
واعتقلت سويف في وقت سابق لمطالبتها الإفراج عن ابنها بسبب تفشي فيروس كورونا، علماً أن منظمات حقوقية ودولية، أكدت أن النظام المصري يتكتم على تفشي فيروس كورونا بين المعتقلين في السجون المصرية في ظل ظروف لا إنسانية يعيشها المعتقلون، مع اتهامات موازية للسلطات المصرية بإخفاء الأعداد الحقيقية لمصابي فيروس كورونا في البلاد.
ووثقت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية المهتمة بشؤون المعتقلين، وفاة المعتقل ياسر سلامة محمد أبو العلا"، الأحد، في مكان احتجازه بسجن طنطا العمومي، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليه. كما وثقت وفاة المعتقل الآخر حمدي عبدالعال ريان (60 عاماً)، بمستشفى العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، الذي نقل إليه من سجن معسكر قوات الأمن المركزي بعد إهمال طبي متعمد أدى إلى تدهور حالته الصحية بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليه.
ومازالت السلطات المصرية مستمرة في تعنتها وممارساتها القمعية تجاه الكثير من المعتقلين السياسيين وذويهم منذ سنوات عدة، وفق الكثير من المراقبين للشأن المصري، فيما تحولت البلاد إلى سجن كبير في ظل قيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي شن حملة قمع غير مسبوقة تجاه الأصوات المعارضة من كافة الأطياف.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها