تبرئة فضل شاكر غير مرتبطة بإدانته أمام المحكمة العسكرية

وتداول مغردون، منذ ليل أمس الجمعة، وثائق تتضمن قراراً قضاياً أصدرته الهيئة الاتهامية في لبنان الجنوبي، تشير الى منع المحاكمة عن شاكر بالمادة 335 عقوبات، ومحاكمته بجنح. وذكر مغردون أن القرار يبرئ شاكر من تهم عديدة، بينها جناية تأليف عصابات مسلحة (المادة 335 من قانون العقوبات) والظن بجنحة القدح والذم والتهديد واحالته امام القاضي المنفرد الجزائي في صيدا.

وأكد مصدر قضائي لـ"المدن" هذه المعلومات، لكنه أوضح أن الحكم متعلق بدعوى قضائية شخصية، وليس مرتبطاً بمحاكمته أمام القضاء العسكري بتهم متعلقة بمشاركته في معركة عبرا ونال إثرها حكماً غيابياً قضى بسجنه 15 عاماً. واشار المصدر الى ان الدعوى كان تقدم بها رئيس بلدية حارة صيدا، سميح الزين، ضد شاكر، إثر ظهوره في مقابلة تلفزيونية في العام 2013، وتعرض خلالها للزين. 

وقالت المحكمة، وفقاً للوثائق المنشورة في مواقع التواصل اليوم والتي تتضمن الحكم، إن هناك ظناً في تورط شاكر وشقيقه فادي في جنحة قدح وذم، وأحالتهما المحكمة إلى "المنفرد الجزائي" (محكمة) في صيدا، بسبب إطلاق تهديدات بحق أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، ورئيس البرلمان، نبيه بري، وإثارته النعرات الطائفية والمذهبية عبر شاشة التلفزيون.

وكانت المحكمة العسكرية في لبنان، أصدرت حكماً غيابياً بسجن فضل شاكر 15 سنة مع الأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية وتغريمه 800 ألف ليرة، كما ألزمته بتسليم بندقيته الحربية، وذلك في سبتمبر (أيلول) 2017.