قانون الإعلام السوري الجديد: لا سجن للصحافيين..وصلاحيات لـ"جرائم المعلوماتية"

كشف مسؤولان في حكومة النظام السوري عن دراسة تجري حالياً لإصدار قانون جديد للإعلام، يكون شاملاً لقانون الإعلام وللقوانين المتعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي، ويفرض غرامات كبيرة على المخالفين، مع سعي النظام لإعادة تحكمه بتدفق المعلومات في البلاد، بعد سنوات من "الفوضى" بعد الثورة السورية.

ونقلت مواقع موالية للنظام عن وزير الإعلام السوري، عماد سارة، أن إصدار القانون الجديد ضروري لأن" القانون السابق لا يلحظ ظهور توصيفات إعلامية جديدة ويحتاج إلى تحديث"، بينما أشار رئيس محكمة بداية الجزاء المعلوماتية القاضي سالم دقماق، إلى أن قانون الإعلام الحديث يضمن زيادةً في "حرية الصحافة"، حسب تعبيره، مفضلاً عدم كشف التفاصيل باعتبار أن القانون لم يصدر بعد.

وحسب المعلومات المتداولة، فإن النظام سيتجه لإلغاء عقوبة السجن بحق الصحافيين، واستبدالها بغرامات مالية باهظة. فيما أشار دقماق إلى أن الصحافيين الخاضعين للعقوبات بموجب القانون الحالي، يجهلون القانون أصلاً، وبأنهم محاسبون بسبب "اختراق الحياة الخاصة وعدم التقيد بالموضوعية"، علماً أن النظام اعتقل في الفترة السابقة عدداً من الصحافيين الموالين له، لأسباب مختلفة، كما أغلق عدداً من وسائل الإعلام الموالية، بسبب تغطيات نقدية لحكومة النظام، مثل إذاعة مراسل التلفزيون السوري شادي حلوة في حلب، الصيف الماضي.

يأتي ذلك بعد استحداث محاكم جزائية متخصصة في الجرائم المعلوماتية، في إطار جملة من القوانين أصدرها النظام خلال العام الحالي، فضلاً عن قرارات مثل رفع وزارة الإعلام لرسوم تراخيص الوسائل الإعلامية في البلاد، إضافة لفرض رسوم جديدة على المراسلين المحليين والأجانب الراغبين في العمل الإعلامي في الداخل السوري. إضافة لمنع إقامة دورات تدريبية في مجال الإعلام، لإنهاء ظاهرة الناشطين الموالين وضبط إيقاع الخطاب الإعلامي الموالي.

والحال أن النظام يروج للقانون الجديد منذ أواخر العام الماضي، لكنه لم يصدره بعد، بموازاة احتجاجات واسعة عليه في مواقع التواصل، من قبل ناشطين وصحافيين موالين، طالبوا منذ الحديث عن القانون الجديد لأول مرة، بمزيد من "الحريات".

وعلى الأغلب فإن مشروع القانون الجديد، لن يختلف عن أي من القوانين السابقة، إلا في إعطائه صلاحيات أوسع لمكتب "جرائم المعلوماتية" في وزارة الداخلية، ليصبح الجهة المكلفة بملاحقة الإعلاميين والمدونين والناس العاديين في مواقع التواصل والمواقع الإلكترونية من أجل فرض رقابة مسبقة مع حرية الاعتقال التعسفي والمسبق،وهو أمر يقوم به المكتب حالياً، من دون أن يرد ذكره في قانون الإعلام الصادر في شهر تشرين الأول/أكتوبر العام 2011، وقدمه رئيس النظام بشار الأسد حينها، على أنه جزء من حملة "إصلاحات" ينوي القيام بها لتهدئة الثورة الشعبية ضده، بموازاة حملته العسكرية لقمع الثورة.

هنا انتقد دقماق "شحّ الدعاوى" التي ترد إلى المحاكم بخصوص المعلوماتية، مضيفاً أن الحلّ هو التوعية القانونية للمواطن بقانون الجرائم الإلكترونية، معتبراً أن نحو 90% من الأفراد بين الفئة المتعلمة يرتكبون جرائم إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي!

وباتت ملامح التغيير الإعلامي في الداخل السوري واضحة في الفترة الأخيرة، فبموازاة إطلاق مشاريع إعلامية موالية جديدة، عمل النظام على تنظيم الصفحات الكبرى في مواقع التواصل الاجتماعي عبر دورات وورشات يشرف عليها حزب البعث الحاكم، علماً أن تلك الصفحات اكتسبت شهرة واسعة خلال السنوات الماضية، ليس بتغطيتها للأخبار الميدانية، بل بانتقادها للحكومات السورية المتعاقبة بعد الثورة السورية للتقصير في الجوانب الخدمية، مثل الكهرباء والاتصالات، وهو هامش الحرية الضئيل الذي قدمه النظام لتلك الصفحات من أجل امتصاص الغضب الشعبي ضده في مناطق سيطرته.

يذكر أن سوريا تقبع في المرتبة 177 من أصل 180 بلداً وفق مؤشر حرية الصحافة للعام 2018 الذي أصدرته منظمة "مراسلون بلا حدود" في وقت سابق من العام الجاري.