اقتحم ناشطون أتراك مؤيدون للفلسطينيين، سفينة ألمانية في ميناء حيدر باشا باسطنبول، متهمينها بنقل أسلحة وذخائر إلى إسرائيل، بعد جدل مواز في العالم العربي، إثر مرور السفينة عبر قناة السويس المصرية.
وأظهر مقطع فيديو مجموعة من الناشطين يقتحمون السفينة ويصورون العملية عبر هواتفهم، وسط اتهامات للسفينة بحمل شحنة متفجرات عسكرية متجهة إلى إسرائيل. وقالت وسائل إعلام تركية أن المجموعة هتفت بشعارات التكبير و"تسقط إسرائيل" رافضين الخروج من السفينة فيما لوحوا بالعلم الفلسطيني.
وكان رسو السفينة في ميناء الإسكندرية المصري، قد أثار جدلاً واسعاً في مصر، وقدم محامون وناشطون بلاغاً عاجلاً إلى النائب العام المصري، الخميس الماضي، يطالب بالتحقيق العاجل في الواقعة والمسؤولين عنها، قبل أن يصدر المتحدث العسكري للجيش المصري بياناً نفت فيه القوات المسلحة المصرية "بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المشبوهة، وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلاً".
وأكد المتحدث "أنه لا يوجد أي شكل من التعاون مع إسرائيل"، داعياً "الجميع إلى تحرى الدقة في ما يتم تداوله من معلومات"، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فيما أصدرت وزارة النقل المصرية بياناً أوضحت فيه أنه تم السماح للسفينة برتغالية الجنسية التي ترفع العلم الألماني بالرسو بميناء الإسكندرية لتفريغ شحنة خاصة بوزارة الإنتاج الحربي.
وأضاف البيان أن السفينة تقدمت بطلب رسمي للسماح لها بمغادرة الميناء في اتجاه ميناء حيدر باشا بدولة تركيا لاستكمال خط سيرها.
وقالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، أن الحكومة المصرية سمحت للسفينة "إم في كاثرين"، التي ترفع العلم الألماني، والتي يعتقد أنها تحمل متفجرات متجهة إلى إسرائيل، بالرسو والتفريغ في ميناء الإسكندرية يوم الاثنين، "رغم خطورة أن تساهم هذه الشحنة في ارتكاب جرائم حرب في غزة".
وأضافت أن القانون الدولي الإنساني يحظر "على الدول نقل الأسلحة إلى طرف في نزاع مسلح حيث يوجد خطر قد يسهم في ارتكاب جرائم حرب/انتهاكات للقانون الدولي الإنساني". وقالت إنه "يجب على مصر ألا تساعد أو تسهل هذا النقل غير القانوني".
وقالت وكالة "رويترز"، الأربعاء الماضي، أن محامين قدموا التماساً إلى القضاء في العاصمة الألمانية برلين، من أجل منع شحنة من المتفجرات العسكرية تزن 150 طناً تحملها سفينة الشحن الألمانية "إم في كاثرين" ستسلم إلى أكبر شركات توريد المواد الدفاعية في إسرائيل.
إلى ذلك، أصدرت الهيئة العامة لقناة السويس بياناً نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أكدت فيه التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي "تكفل حرية الملاحة للسفن العابرة في المجرى الملاحي الدولي في وقت السلم والحرب من دون تمييز لجنسيتها أو لحمولتها".
وأوضح بيان الهيئة أن السلطات المصرية ملتزمة بتطبيق بنود اتفاقية القسطنطينية الموقعة العام 1888، والتي تكفل حرية الملاحة في قناة السويس من دون تمييز لجنسية السفن العابرة. موكدةً أن عبور السفن الحربية لقناة السويس لا يخضع لأي إجراءات خاصة.
وجاء ذلك بعد انتقادات مختلفة بخصوص مقطع فيديو آخر تداوله مستخدمون في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سفينة حربية ترفع علم إسرائيل وتعبر قناة السويس.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها