سوريا: الموالون يهاجمون قانون الإعلام قبل صدوره

وكتبت صفحة "دمشق الآن"، وهي واحدة من أبرز مصادر المعلومات الموالية للنظام، والتي خضع فريقها الإعلامي لدورات تدريبية في إيران قبيل إطلاقها العام 2013، وبات لها موقع إلكتروني "مستقل"، أنه لا بد من "وجود قانون واضح وصريح يحمي الإعلامي من تسلّط بعض المسؤولين النّافذين الّذين دائماً ما يلوّحون بعصا تجريمه بجرائم القدح والذّمّ"، مع التعبير عن الاستياء من فرع الجرائم الإلكترونية المستحدث في وزارة الداخلية، والذي كان الجهة المسؤولة عن اعتقال عدد من الشخصيات العامة الموالية للنظام مؤخراً، مثل الممثل مصطفى الخاني، الذي تم اعتقاله وتحويله للمحاكمة بتهمة الإساءة لرموز الدولة وهيبتها، إثر خلافه العائلي مع سفير النظام في الأمم المتحدة بشار الجعفري.

ولم تشر "دمشق الآن" إلى اطلاعها على القانون الجديد المزمع إطلاقه، لكنها كانت واضحة في أنها تطالب بقانون "حقيقي" يحمي الإعلاميين الموالين "المظلومين" من "فساد المسؤولين"، وأن القانون الجديد يجب أن يضمن حماية قضائية مطلقة للإعلامي وأن القضاء يجب أن يكون مستقلاً، "وإلا فكلنا مهددون" حسب تعبيرها.

يعطي ذلك انطباعاً بأن مشروع القانون الجديد، لن يختلف عن أي من القوانين السابقة، إلا في إعطائه صلاحيات أوسع لمكتب "جرائم المعلوماتية" في وزارة الداخلية، ليصبح الجهة المكلفة بملاحقة الإعلاميين والمدونين والناس العاديين في مواقع التواصل والمواقع الإلكترونية من أجل فرض رقابة مسبقة مع حرية الاعتقال التعسفي والمسبق، وهو أمر يقوم به المكتب حالياً، من دون أن يرد ذكره في قانون الإعلام الصادر في شهر تشرين الأول/أكتوبر العام 2011، وقدمه رئيس النظام بشار الأسد حينها، على أنه جزء من حملة "إصلاحات" ينوي القيام بها لتهدئة الثورة الشعبية ضده، بموازاة حملته العسكرية لقمع الثورة.

وباتت ملامح التغيير الإعلامي في الداخل السوري واضحة في الفترة الأخيرة، فبموازاة إطلاق مشاريع إعلامية موالية جديدة، عمل النظام على تنظيم الصفحات الكبرى في مواقع التواصل الاجتماعي عبر دورات وورشات يشرف عليها حزب البعث الحاكم، علماً أن تلك الصفحات اكتسبت شهرة واسعة خلال السنوات الماضية، ليس بتغطيتها للأخبار الميدانية، بل بانتقادها للحكومات السورية المتعاقبة بعد الثورة السورية للتقصير في الجوانب الخدمية، مثل الكهرباء والاتصالات، وهو هامش الحرية الضئيل الذي قدمه النظام لتلك الصفحات من أجل امتصاص الغضب الشعبي ضده في مناطق سيطرته.

ويجب القول أنه من السخيف أن يطالب الإعلام الموالي بقيم مثل الحرية، ليس بسبب موقفه الأخلاقي المشين والمعادي للحرية خلال السنوات الماضية فقط وترويجه للبروباغندا فقط، بل لأنه من المنطقي والبديهي أن النظام لا يمتلك في حمضه النووي قيماً مثل حرية الإعلام وحرية التعبير، بقدر ما يقوم على مبادئ فكرية "أبدية" تجتر نفسها من دون أي هامش للتطور، وهو أمر مازال الموالون ينظرون إليه بشيء من القصور أو الإنكار لاعتبارات مختلفة، اقتصادية واجتماعية وأمنية، تبقيهم مؤمنين، على أفضل تقدير، بفكرة رومانسية تفيد بأن النظام نفسه قابل للإصلاح مع نهاية الحرب.