واشنطن تقر صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل...والجيش يعاني نقص التجنيد

وأفادت "وكالة التعاون الأمني الدفاعي" الأميركية في بيان، بأنه تم تقديم الشهادة الضرورية لإبلاغ الكونغرس الأميركي بقرار البيع.
وذكرت الوكالة أنه من المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم العام 2027، وأن صفقة البيع تشمل آليات مثل مقطورات الدبابات الثقيلة، وقطع الغيار والتصليح، وأدوات ومعدات السائقين، والمستندات الفنية، ودعم البرامج اللوجستية.
يُشار إلى أن الموافقة على هذه الصفقة جاءت تزامناً مع نقاشات حول مطالبات بإطلاق تحقيق مستقل في مقتل الناشطة التركية الأميركية عائشة نور أزغي أيغي على يد قناص إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، ووقف المساعدات العسكرية لإسرائيل.
والشهر الماضي، وافقت وزارة الدفاع الأميركية على بيع أسلحة لإسرائيل ضمن صفقة قيمتها 20 مليار دولار تشمل مقاتلات "إف 15" ومركبات مدرعة وقذائف دبابات وصواريخ جو ـ جو.
وتتطلب الصفقة هذه موافقة مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين، اللذين سيكون بإمكان أعضائهما تقديم تحفظات عليها.

أزمة تجنيد
في سياق آخر، قالت وكالة "بلومبيرغ" إن الجيش الإسرائيلي يعاني نقصاً في الجنود وإن قوات الاحتياط في هذا الجيش تعاني الإرهاق في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وأضافت الوكالة الأميركية، في تقرير، أن نحو 350 ألفاً من المنخرطين في قوات الاحتياط تركوا وراءهم زوجاتهم وأطفالهم ووظائفهم ودراستهم، من أجل مساعدة الجيش في حملته العسكرية على غزة، أو في التصدي للصواريخ التي يطلقها حزب الله من لبنان.
وأوضحت الوكالة، في تقرير لمراسلتها أليسا أودنهايمر، أن ثقل المهام الملقاة على عاتقهم تكشف عن مدى معاناة إسرائيل من أجل تعزيز صفوف القوات المسلحة، بينما تسعى للحيلولة دون أن يُحدث النقص في الأيدي العاملة ضرراً بالاقتصاد. وفضلاً عن ذلك، يزداد التذمر داخل إسرائيل بسبب رفض طائفة اليهود الحريديم الاستجابة لنداءات السلطات لهم بالانخراط في الخدمة العسكرية.
ويبلغ تعداد الجيش الإسرائيلي نحو 170 ألف جندي نظامي من إجمالي عدد السكان البالغ 10 ملايين نسمة، ما يجعله جيشا كبيراً إذا ما قورن بعدد السكان، كما تقول "بلومبيرغ" التي تستدرك معتبرة أنه ما زال قوة صغيرة للغاية مقارنة بحجم التهديدات الراهنة التي يتعين عليه مواجهتها، وفق تعبيرها.